مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصدر تقريرها عن التهديدات التي تتعرض لها حرية الإبداع في مصر

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقرير الرقابة نصف السنوي، وهو الثالث الذي تصدره المؤسسة والأول لهذا العام، ويتناول توثيقا لأوضاع حرية الفكر والإبداع في مصر، وأهم التطورات التي شهدتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010، وذلك بمتابعة ما بدأته المؤسسة بإصدار تقريرها الأول الذي تناول بالرصد والتوثيق ذات القضايا محل الاهتمام خلال الفترة من يناير الى يونيو 2009، ثم مواصلة الرصد بإصدار تقريرها الثاني الذي غطى الفترة من يوليو الى ديسمبر 2009.

ويبدأ التقرير الثالث بتقديم رؤية قانونية، حول اتخاذ الحياء العام كذريعة قانونية للرقابة على الإبداع بدعوى خدشها له وذلك في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار التقرير الى ان النصف الاول من عام 2010، قد شهد تواصل أعمال الرقابة على حرية الفكر والإبداع وذلك عبر العديد من الممارسات على سبيل المثال لا الحصر.

فقد ألغيت ندوة لكل من العالم أحمد زويل والشاعر فاروق جويدة كان من المقرر عقدها في دار الأوبرا في دمنهور منعا لتوجهات الجهات الأمنية.

كما طالب النائب زكريا الجنايني في بيان إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الثقافة بوقف أربعة أفلام هي 'كلمني شكرا'، 'بالألوان الطبيعية'، 'أحاسيس'، 'رسائل البحر' بدعوى أنها تنشر الرذيلة.

الى جانب استمرار سياسة قطع البث المفاجىءء لبعض القنوات الفضائية مثل قناة "العالم" التي أشار التقرير إلى تعرضها لذات الموقف في التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2009 وأيضا قناة الرحمة.

وعلى صعيد الأحكام القضائية كان أبرز ما رصده التقرير الحكم بوقف نشاط قناتي الحياة الأولى والثانية بوقف البث بهما خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث البرامج الرياضية الثلاثة "الكورة مع شوبير واستاد الحياة والملاعب اليوم".

وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن الذي تقدمت به وزارة الثقافة لمنع تصوير فيلم "المشير والرئيس" وتأييد تصويره على خلفية أن الهيئة العامة للرقابة على المصنفات هي الجهة المنوط بها إصدار تراخيص الأعمال الفنية، لافتا النظر الى ان القانون لم يشر الى حق أية جهة أخرى غير منوط بها قانونا إصدار تلك التراخيص من عدمه. وأشاد التقرير بهذا الحكم وقال انه حكم ينبغي الوقوف عليه.