مفاجأت في حادث الإسكندرية للبترول.. اختلافات بين الرسوم الهندسية وتصميمات الوحدة المدمرة.. وصدمة بسبب التأمين الهزيل!

فجر الحريق الضخم بشركة الإسكندرية للبترول فجر السبت عن مفاجآت من العيار الثقيل، لم تقتصر فقط على الأهمال المتهم الرئيس في الحادث الذي شهده مجمع الزيوت وأدى إلى تدمير الوحدة رقم 2000، كان على رأسها وجود اختلافات في أعمال تنفيذ الوحدة التي ترجع إلى عام 1983 عن التصميمات الهندسية، وهي المفاجأة التي اكتشفها خبراء شركة "إنبي" خلال زيارة الشركة أمس بناء على تعليمات المهندس سامح فهمي لبدء عملية إعادة بناء الوحدة المدمرة.

فقد اكتشف الخبراء خلال الزيارة وجود اختلافات كبيرة في الرسومات الهندسية الخاصة بالوحدة مع ما هو قائم على أرض الواقع، ما يعني أن الشركة اليابانية "شيودا" التي بنت الوحدة في 1983 نفذت الأعمال الهندسية استنادا إلى خرائط ورسومات تختلف عن تلك الرسومات الموجودة بقسم تنفيذ المشروعات بالشركة.

ولم يستطع مهندسو الشركة تفسير ذلك لفريق عمل شركة "إنبي" للمشروعات الهندسية التابعة للهيئة العامة للبترول، مما تسبب فى كثير من الارتباك لفريق الخبراء الذين أعلنوا أنهم سوف يرفعون تقريرا بهذا الأمر إلى وزير البترول .

وكان الوزير سامح فهمي عبر عن انزعاجه بخصوص القيمة الدفترية للتأمين على الوحدة 2000 التي دمرها الحريق، والتي لاتتعدى 30 مليون جنيه فقط، في حين أن تكلفة إعادة بناء تلك الوحدة قد تتجاوز 350 مليون جنيه، وفق التقديرات.

وطلب الوزير استدعاء مدير عام الشئون المالية بشركة الإسكندرية للبترول المحاسب مصطفي خطاب للاطلاع على القيم الدفترية للتأمين على جميع وحدات الشركة بعد اكتشافه هزلية قيم التأمين على تلك الوحدات، وأمر بإعادة مراجعة القيم الدفترية للتأمين على جميع وحدات شركات البترول التابعة للوزارة.

في المقابل عبر خطاب عن قلقه من استدعاء الوزارة له، مؤكدا عدم مسئوليته عن ضآلة القيمة الدفترية للتأمين على وحدات الشركة، في الوقت الذي تواجه فيه الوزارة صعوبات بالغة في تدبير المبالغ اللازمة لإعادة بناء الوحدة المدمرة وإصلاح الوحدة الاخرى المتضررة.

وكشفت مصادر وزارة البترول عن صدور تعليمات مشددة من الوزير بضرورة مراجعة إدارة شركة الإسكندرية للبترول مكتب الوزير والهيئة العامة للبترول في أي قرار أو إجراء متعلق بالنواحي الفنية والإنتاج في المستقبل، بعد أن وجه اللوم عليها في الكارثة.

وهناك احتمالات قوية بإجراء تعديلات فى المناصب القيادية والفنية داخل الشركة، وأنه من غير المستبعد تعيين رئيس جديد للشركة من خارجها بعد خروج رئيس الشركة الحالي إلى المعاش الشهر القادم.

كما أبدى الوزير استياءه الشديد من الإدارة العامة للتفتيش الهندسي بشركة الإسكندرية للبترول، التى كان ينبيى عليها التفتيش على لأعمال الصيانة والعمره للوحدة 2000 قبل إعادة التشغيل، واصفا عمليات التفتيش ب "الوهم الكبير".

وكانت المعلومات الخاصة بما يتعلق بقيمة التأمين الهزيلة، واستخدام "البلاستر" في سد الفتحات والثقوب في الطلمبات، قوبلت باهتمام شديد من مكتب الوزير الذي اتصل بالشركة للتأكد من صدق المعلومات، وأكد له مسئولو الشركة صحة كل ما ورد في التقرير.

واستعان الوزير بمصادر خاصة مجهولة بالشركة لنقل كل ما يدور داخلها، خاصة المتعلقة بالنواحي الفنية والإنتاجية.

ووفقا لمصادر فنية بالشركة، فإن جميع وحدات مجمع الزيوت معطلة عن العمل بسبب الحريق، في حين تم تشغيل وحدات التقطير التفريغي بالشركة مساء الأحد.

وتدرس الهيئة العامة للبترول إمكانية استقطاع نسبة من أرباح العاملين بجميع شركات البترول لتمويل إعادة بناء الوحدة 2000 المدمرة، نظرا لاستيلاء وزارة المالية على كافة المخصصات والوفرات لدى قطاع البترول التي كان معظمها مخصصًا لأعمال الإحلال والتجديد، من أجل سد العجز في الموازنة العامة.

وقد تم رفع تقارير استطلاع رأي للمسئولين من داخل الشركة بعد الحادث كشفت عن تخوفات لدى العمال من أن يؤثر الحريق على نسبة الحوافز التى تصرف لهم.