طالبة الزقازيق المعتدى عليها: الضابط لم يقم بالاعتداء على بسبب انتمائي للإخوان.. لأن الاعتداء يتم على جميع الطلبة!

استبعدت الطالبة سمية أشرف، التي اعتدى عليها ضابط الحرس الجامعي بالزقازيق، أن يكون انتماؤها للإخوان سببًا في اعتداء الضابط عليها، "لأن هذا يحدث يوميًّا للطلاب، ولأي شخص يقف أمام الحرس الجامعي" على حد تعبيرها.

وقالت سمية "إن الاعتداء من قبل نقيب الشرطة كان مفاجئًا، ولم يكن يستدعي كل هذا العنف"، وتشير إلى أنه "طلب مني تفتيش حقيبتي فرفضت، وأظهرت له بطاقتي الجامعية، وقلت له: ليس من حقك، فقام بالاعتداء علي بوحشية بدون أي تفاهم أو نقاش جاد"، وجاء الاعتداء، كما تروي، في شكل ركلات وصفعات على الوجه واستخدام الخرطوم لتفريق الطالبات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عربة الإسعاف التي تم استدعاؤها بعد واقعة الاعتداء تم تعطيلها أكثر من مرة بتوجيه من الحرس الجامعي، كما أن مستشفى الزقازيق العام رفضت إعطاء والدي تقريرًا طبيًّا أو حتى صورة من الأشعة التي أجريت على البطن، مؤكدة أنها ستلاحق النقيب الذي ضربها قضائيًّا.

وكانت سمية قد أصيبت بنزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى بعدما ركلها الضابط في بطنها وانهال عليها بالصفعات، بحسب ما نقله شهود عيان، وتم توثيقه بمقاطع فيديو انتشرت على مواقع الإنترنت.

وجاء أول ردود الفعل الغاضبة من جماعة الإخوان المسلمين التي تنتمي إليها الطالبة المعتدى عليها، أنها لن تصمت على الاعتداءات التي لحقت بطالبات الأزهر في الزقازيق، وسيكون ردها قاسيًا ما لم يتم معاقبة الضابط المسئول عن الواقعة، وقال سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد، الفترة القادمة ستشهد تصعيدًا ما لم يتم محاسبة الضابط، لافتًا إلى أن هناك وفد من طلاب الجماعة سيذهب للقاء شيخ الأزهر باعتباره أبًا لكل الطلاب. فيما أكد قيادي إخواني رفض ذكر اسمه أن الجماعة تدرس القيام برد قاس خلال الأسبوع الجاري تجاه ما بدر من أفراد الأمن ضد الطالبات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، مؤتمرًا طلابيًّا مساء اليوم الجمعة، بمقر النقابة تحت عنوان "الحريات في الجامعات"، لمناقشة الاعتداء على الطلاب من قوات الحرس الجامعي، وخاصة الاعتداء الأخير على الطالبة سمية التي تعرضت للضرب على يد الضابط عمرو عبد العظيم، يوم الأحد الماضي.

وانتقدت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة الجمعية المصرية لحقوق المرأة، واقعة الاعتداء على طالبات الأزهر، وقالت: "وزارة الداخلية لا بد لها أن تكون أكثر حسمًا مع الضباط الذين يفرقون بين تحقيق الأمن وانتهاك حقوق الإنسان"، وأضافت "منذ علمنا بهذه الواقعة تواصلنا مع الطالبة من خلال محاميي المركز، وهم يتابعون سير التحقيقات في البلاغ المقدم من الطالبة".

وأبدت نهاد تخوفها من حفظ البلاغ وعدم تحريك دعوى قضائية ضد الضباط، وقالت "الخوف من أن يحفظ البلاغ، ولا تصل للقضاء"، مؤكدة أنه في حالة حفظ التحقيقات سيكون من حق الطالبة اللجوء إلى المحكمة الدولية"، ومضت قائلة "لو استوفينا كل الإجراءات القانونية داخل مصر، وتأكدنا من سير العدالة، ولم تحصل الطالبة على حقها، فطبقًا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر سيكون من حقنا اللجوء إلى العدالة الدولية".