الفساد والفشل المتواصل لحكومات (الوطنى) يهددان اقتصاد البلاد بالانهيار ولا حياة لمن تنادى

كشفت مؤشرات الموازنة العامة للدولة عن ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة بنحو 107 مليارات جنيه خلال شهر يوليو الماضي. وأشار تقرير متابعة أداء الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إلى أن الدين المحلي سجل في يوليو من العام الحالي نحو 574.2 مليار جنيه، تمثل 47.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 461.7 مليار جنيه، تمثل 45% من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية يونيو 2009.
وأظهرت المؤشرات، تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 25.2%، في الوقت الذي سجل فيه الإنفاق على شراء السلع والخدمات انخفاضاً ملحوظاً خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ في يوليو الماضي نحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2099.
كما انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11%، لتصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، وكذلك الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 36%، لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه.

وأرجع التقرير الانخفاض في الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الإنفاق على هذا البند معدلاته الطبيعية.

الاستثمار الأجنبى يتراجع
وذكر تقرير للبنك المركزى، أن فائض الميزان الخدمى قد تراجع ليبلغ نحو 10.3 مليار دولار، كما تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 16.7%.

واستقر العجز فى الميزان التجارى عند نفس مستواه من العام السابق ليسجل 25.1 مليار دولار، لتراجع حصيلة الصادرات السلعية إلى 23.9 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية إلى 49 مليار دولار، وبرر البنك تراجع الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6.8 %، وغير البترولية بمعدل 3.9 %.

وتراجع فائض الميزان الخدمى ليبلغ نحو 10.3 مليار دولار، نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار، وانخفاض الفوائد على الودائع فى الخارج، كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل 3.5% بسبب تراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 4.3%، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار.

وأرجع الدكتور نبيل حشاد، الخبير المالى والمصرفى، تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات المختلفة، ودعا الحكومة إلى تنفيذ سياسات غير تقليدية لجذب الاستثمارات.

الفقر يصيب 4 من كل 10 مصريين
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن كل 10 مصريين بينهم 4 يتم تصنيفهم باعتبارهم فقراء يكافحون من أجل إطعام أسرهم، وذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية تدعم الخبز وبعض السلع الأساسية، لكنها لا تدعم اللحوم، وأوضحت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار زيادة المخاوف من التضخم فى العالم العربى، والتداعيات السياسية المحتملة له، ولفتت إلى أن المعدل السنوى لارتفاع أسعار الغذاء فى مصر بلغ 18.5٪.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها، أمس، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر على المصريين خلال شهر رمضان، وأن الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم أثر على احتفالات المصريين بالشهر الفضيل، وأكدت أن زيادة أسعار اللحوم والأغذية فى العالم أدت إلى مخاوف من تكرار الأزمة الغذائية فى عام 2007. ونقلت الصحيفة عن علاء رضوان، رئيس جمعية مستوردى اللحوم، قوله "إن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة تصل إلى الثلث خلال فصل الصيف فى معظم دول الشرق الأوسط، والمستوردون فى حاجة إلى سد الفجوة قبل عيد الأضحى".

أخبار سارة من "الوطني"!
من جهة أخرى، زعم جمال مبارك، نائب الأمين العام للحزب الوطني، وأمين السياسات، إن الفترة المقبلة ستشهد أخباراً سارة لفلاحي مصر عن أسعار المحاصيل الزراعية، وكشف أن الحزب الوطني سيقدم تشريعات مهمة إلى مجلس الشعب لتطوير قطاع الزراعة، منها تعديل قانون التعاونيات، بعد أن يفوز الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كان جمال قد تناول الإفطار مع أمناء الفلاحين بالحزب في قرية محلة مرحوم بطنطا بحضور وزراء الزراعة، والري، والإسكان، والتنمية المحلية، وقال إنه بالرغم من نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%، فإن قطاع الزراعة لم ينم بنفس النسبة، ما يستوجب عدم وجود عشوائية في التخطيط للمستقبل، وقال "علينا أن ننظر إلى ما يحدث من تطوير للزراعة فى الدول الأخرى، فى عام 2008 حدثت طفرة في الأسعار العالمية، وكان على الحكومة أن توازن بين مصلحة الفلاح الذي يريد أن يحاسب بالسعر العالمي، والمواطن الذي لا يجب أن يتحمل ارتفاع أسعار السلع، بمعنى أن التغير فى أسعار الحاصلات يعود بالنفع على الفلاح، والضرر على الموازنة العامه للدولة".

وذكر جمال مبارك أن "هناك شكوى متكررة في الريف بسبب قضية الأحوزة العمرانية القديمة"، وقال "الفترة الماضية شهدت موجة من البناء العشوائي، وبدأنا منذ 4 سنوات في التصدي للأمر، وتم إعداد قانون البناء الموحد، ولكن هناك من يرى أن القانون يضع اشتراطات صعبة على أهلنا فى الريف، وأنه يساوى بينهم وأهالى المدن، وهذا غير صحيح"، وفق زعمه.

وأوضح الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الري والموارد المائية، أن الدولة وفرت 6 مليارات متر مكعب من المياه بسبب تقليل مساحة زراعة الأرز، ما ساعد على تحقيق عدالة في توزيع المياه ووصولها إلى السويس والنوبارية والفيوم.
من جانبه أعلن «أمين أباظة» وزير الزراعة، أن سعر استلام محصول الأرز من الفلاحين هذا العام لن يقل عن 1300 جنيه، وقال إن الإعلان عن سعر القمح سيكون فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون أعلى من السعر الحالى.

وكشف أباظة عن توقيعه قراراً مع وزارة التضامن الاجتماعي يقضى بشراء من 500 إلى 700 ألف طن من الذرة بسعر يتراوح بين 230 و 250 جنيهاً، لزيادة خلط الذرة فى رغيف الخبز.