ساينس مونيتور: تزايد معاناة المسيحيين المصريين الذين يرغبون فى الطلاق

انتقدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية ترك قضايا الزواج والطلاق للمؤسسات الدينية، وهو الأمر الذى رأته الصحيفة تقويضا لحرية الأفراد فى اتخاذ القرارات الشخصية المصيرية، وذهبت إلى أن معاناة الكثير من المسيحيين فى زيجاتهم وعدم قدرتهم للتوصل إلى تسوية كشفت مزالق القانون التى تحرم المواطنين من حرياتهم عن طريق إجبارهم على الالتزام بالقواعد الدينية، لذا يدعو كل من المسيحيين والمسلمين لتوفير بدائل أخرى متمثلة فى الزواج المدنى.

وسردت الصحيفة الأمريكية محنة "إيرينى" السيدة المسيحية التى رغبت فى الحصول على الطلاق منذ أكثر من عقد، بعد أن أجبرتها عائلتها على الزواج من غريب قبل 12 عاما، ولكنها لم تنعم يوما بهذه الزيجة نظرا لقيام الزوج بضربها، حتى عندما أنجبت له ولدا، ظل يضربها وابنها. وأخذت إيرينى ولدها خوفا عليه من والده وتركت زوجها وعاشت فى منزل والديها، ولكن نظرا لضيق ذات اليد، لم تستطع بدء حياة جديدة لأنها لا تزال متزوجة، والكنيسة المسيحية لن تمنحها الطلاق.

"أريد أن استأنف حياتى"، هكذا أكدت إيرينى، التى رفضت استخدام اسمها الحقيقى، مضيفة "وأريد منزلا خاصا بى أعيش فيه مع ابنى، فحياتى يعتريها الضياع من كل جانب".

ورأت ساينس مونيتور أن الآلاف من المسيحيين يواجهون نفس المشكلة، ولكن ألقى بعض الضوء على هذه القضية المثيرة للجدل بعد تعهد الحكومة بتمرير قانون جديد يعالج قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج.

"مشكلتنا تكمن فى أن الدولة تغسل يداها من المشكلة، مبررة ذلك بأنها قضية داخلية" حسبما يقول حسام بهجت ، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.."القضية التى نريد طرحها كمنظمة تكمن فى الترويج أن لكل من الرجال والسيدات المصريين الحق الدينى فى الزواج وتكوين أسرة دون الخضوع لقانون الأسرة الذكورى".

وينص القانون المصرى على أن أوراق زواج المواطن وطلاقه يجب أن يحددها دين المرء سواء الإسلامى أو المسيحى، فالمسيحيون يجب أن يطلبوا من رجال الدين الإذن للزواج أو الطلاق، أو الزواج مرة أخرى، كما أن المسلمين يلتزمون بقوانين الشريعة الإسلامية، فحقوق المواطن تعتمد على الدين الذى ينتمى أو تنتمى إليه.

ورأت الصحيفة أن الشريعة الإسلامية أكثر تساهلا فى مسائل الزواج والطلاق من المسيحية، إذ يتمتع المصريون المسلمون بالحرية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

ومع ذلك، لم تكن الكنيسة القبطية صارمة، فقانون 1983 ذكر تسعة أسباب إذا ما توافرت يمكن للمسيحيين الطلاق، ولكن أصدر البابا شنودة الثالث، البابا الحالى، قرارا عام 1971 عندما استلم مقاليد وظيفته بعدم جواز الطلاق إلا فى حالة ثبوت الخيانة، فضلا عن أن الكنيسة تسمح بالزواج مرة أخرى بعد موت الزوج أو الزوجة.

ولكن عارضت الكنيسة القبطية الدولة فى تمرير مثل هذا القانون مبررة ذلك بأنها ليس لديها حق التدخل، وعندما حكمت المحكمة الإدارية العليا فى مايو الماضى بتزويج رجلين مرة أخرى، رفضت الكنيسة تزويجهما،و انطلقت موجة غضب لا حد لها داخل الكنائس المصرية ورفض البابا شنودة تنفيذ قرار المحكمة.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الزواج المدنى هو الحل لهذه المشكلة، ولكنه فى الوقت نفسه يثير قلق ومخاوف الكثير من المصريين لأنه سيفتح الباب أمام الزواج من الأديان المختلفة، وسيسمح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلمين، وهو الأمر المخالف للشريعة الإسلامية، وسينشب عنه العديد من الخلافات التى لا حد لها.

ويرى البعض أن القانون المدنى يمكن تطبيقه على المسيحيين فقط، ولكن هذا ليس أمرا محتملا، غير أن التحدث عن هذه القضية بهذا الشكل أمرا مبشرا.

"الشئ الإيجابى الوحيد الذى يمكن أن يتراءى من هذه العملية هو صوت الأقلية بات أكثر صخبا ضد التفسيرات الدينية التى تنحاز لجنس عن جنس أو تلك التى لا تسمح بالطلاق أو الزواج مرة أخرى".