جدل حاد حول لائحة قانون الطفل (المشبوهة) التى أقرتها حكومة نظيف

أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان في مصر خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، نقاطًا باللائحة التنفيذية لقانون الطفل المثير للجدل من المتوقع أن تثير مزيدًا من اللغط لمخالفتها للشريعة الإسلامية.

وينص القانون الذي أقرّ لائحته التنفيذية رئيس الوزراء أحمد نظيف على تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي. في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل.

وينص كذلك على إعطاء حق كفالة الطفل للأسر البديلة التي لا يحمل أحد أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل والمطلقات والذين لم يسبق لهم الزواج على أن لا يقل عمر الكافل عن 45 عامًا، فى حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه.

ونص القانون كذلك على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها المنشآت الطبية أثناء تسجيل الأطفال فى شهادات الميلاد، كقصر التسجيل على دفاتر بأرقام مسلسلة، وفى ظل إجراءات مشددة، بالإضافة إلى تقيد عمل "القابلات"، وتشجيع الولادة على يد طبيب بهدف الإقلال من وفيات الأطفال حديثى الولادة والأمهات، ولضمان حصول الطفل على شهادة ميلاده والبطاقة الصحية.

تقنين الزنا
وكانت "جبهة علماء الأزهر" قد رأت أن تلك التعديلات تبيح الزنا وتقننه وتحلل الحرام وذلك في ظل حظر الزواج على من هم دون الثامنة عشرة, في الوقت الذي لا يجرَّم فيه مرتكبو جريمة الزنا.

وهاجم بيان أصدرته الجبهة كذلك تعديلاً يبيح للأم نسبة طفلها إليها بشهادة الميلاد, متهمين واضعي القانون بفتح باب الزنا أمام الحرائر والعفيفات بعدما انتفت مساءلتهن عن إنجاب الولد وتقنينهم لتلك الجريمة بالتستر عليها وسهولة تسجيل المواليد الذين أتوا من خلالها.

واتهم البيان الذي صدر في العام 2008 البرلمان بأنه بهذا القانون يحاد الله ورسوله، فالله يقول في قرآنه: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}، غير أن قانون المجلس يقول: بل ادعوهم إذا أردتم وأراد لكم الهوى إلى أمهاتهم. بحسب البيان.

ويقع هذا التعديل في إطار تعديلات قانون الطفل الجديد التي أعلنها المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة وأثارت جدلاً واسعًا بين المثقفين والفقهاء المصريين.

ومن ضمن بنود هذه التعديلات التي أثارت لغطًا بين مختلف الفئات المصرية: ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية، وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين، وتجريم ختان الإناث.

ورأت الجبهة أن السماح للمرأة بنسب مولودها إليها من شأنه أن ييسر شيوع أمر الفاحشة، ويؤكد سقوط حق المرأة في صيانة سمعتها، وعرضها الذي أهدرته باختيارها، فلم تعد شرعًا بهذا الولد محصنة ولا عفيفة، بعد ما وثقت زناها وفقًا للقانون وأعلنته بإرادتها على الملأ.

ووفقًا لما نشره موقع اليوم السابع، حول هذه اللائحة فقد تم وضع ضوابط للحد من عمالة الأطفال كمنع تشغيل الأطفال قبل سن ال15، على أن لا يعوق هذا العمل تعليمه ويضمن عدم استغلاله أو إحداث أى ضرر به، كذلك تحديد مجالات تدريب الأطفال حتى لا يكون هذا التدريب هو الباب الخلفى لعمالة الأطفال، وفى باب المعاملة الجنائية تم إضافة تدبير جديد يكمن تطبيقه على الأطفال المخالفين للقانون، وذلك بتكليفه بالقيام بإحدى الأعمال العامة التى من شأنها تطوير شخصيته والحفاظ على كرامته كالخدمة فى المكتبات العامة ودور رعاية الأشخاص المسنين.

وبالنسبة لدور حضانة الأطفال تم النص على معايير سيتم وضعها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمن يتولى إدارة إحدى حضانات الأطفال، أهمها أن لا يقل عمر الشخص عن 25 عامًا، وأن يكون حسن السمعة، بالإضافة إلى حصوله على مؤهل عال واجتيازه لدورة تدريبية فى مجال الخدمة الاجتماعية للأطفال، وذلك لوقف الانتهاكات الممارسة فى حضانات الأطفال.

كما اهتمت اللائحة بمجال التعليم، حيث شددت على إقامة دور التعليم بعيدًا عن مصادر التلوث البيئى، كذلك توفير الأماكن والأوقات لممارسة التعليم الأنشطة، مع تطبيق التعليم النشط بجميع مراحل رياض الأطفال، كما تم حظر وضع الكتب التى تحض على التطرف وتشجع الانحراف والشذوذ فى المكتبات العامة حتى لا يطلع الطفل عليها، كذلك التشديد على دمج الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس العامة ووضع ضمانات للحد من الإعاقات والاكتشاف المبكر لها. كذلك تم الاهتمام بشكل خاص بتغذية الطفل، وذلك بنشر الوعى بأهمية الرضاعة الطبيعية، ووضع ضوابط على الإعلان عن منتجات الرضاعة الصناعية.