صحف غربية: قضية خالد سعيد عززت الحراك الساعى للتغيير في مصر.. ووضعت النظام في موقف الدفاع

تطرح قضية التغيير في مصر هذه الايام في كل المحافل، عندما يتم الحديث عن صحة الرئيس المصري وتغيبه المفاجئ احيانا عن لقاءات بروتوكولية ورسمية، وعندما يتم الحديث عن حركة محمد البرادعي العائد من الغرب بعد سنوات من العمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى في حادث تعذيب سجناء تعود اسئلة التغيير في المجتمع المصري.

وفي مثل حالة خالد سعيد الذي اصبحت صورة جثته واثار التعذيب عليها في الاسكندرية ترى جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق الانسان ان حالته وما تعرض له من تعذيب على ايدي الشرطة والقصص الاخرى التي كشف عنها من تجاوزات للشرطة في مراكز اخرى تعتبر نقطة تحول، خاصة ان حادثة ضرب خالد سعيد الشهر الماضي ادت الى سلسلة من الاحتجاجات دفعت بالحكومة لاعتقال الجناة وتوجيه تهمة الاعتقال بدون تصريح وتعذيب سعيد ولكن لم توجه السلطات الامنية اية اتهامات.

ويظل سجن وتقديم الشرطيين للعدالة في وقت لاحق من هذا الشهر انتصارا لجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية في مطالبها لقطع جذور ثقافة العنف والانتهاكات التي تمارسها الاجهزة الامنية في مصر بدون خوف من المعاقبة او المحاسبة.

وترى تعليقات صحافية ان هذه الجماعات تبني امالها على المناخ السياسي المتقلب الذي تعانيه البلاد والتي تتعلق بحالة الرئيس المصري الصحية والشائعات المستمرة حول قدرته على ادارة البلاد ومن سيخلفه.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" ان الحكومة تبدو هذه الايام في موقف الدفاع. وما يثير المصريين ان خالد سعيد هو ابن الطبقة المتوسطة التي يعرف المحتجون على معاملته من خلالها وتنقل الصحيفة عن محام يدافع عن قضايا اشخاص تعرضوا للتعذيب ان سعيد لم يكن مجرما ذا سوابق او اسلاميا تلاحقه اجهزة الدولة ولم يكن فقيرا لا يستطيع الدفاع عن نفسه امام اجهزة الدولة المتوغلة.

وينظر الى حالة خالد سعيد على انها فتحت الاعين على ما يعانيه الناس العاديون من انتهاكات على ايدي الاجهزة الامنية. وما يجعل من قصته حية وتتطور كل يوم هو استمرار الكشف عن حيثياتها في الصحف المستقلة ومواقع الانترنت و'فيس بوك' المكرسة لسعيد.

ويقدر عدد المدافعين والمؤيدين له بحوالي 190 الفا وقعوا اسماءهم على فيس بوك خاص به. ودخل سعيد الوعي العام من خلال اغنية راب شعبية وصفته ب"الشاهد والشهيد".

وعلى الرغم من تصاعد المد الغاضب والتظاهرات التي عقدت في عدة انحاء من البلاد الا ان العديد من المراقبين يرون ان تغيير الطريقة التي يتصرف بها رجال الامن امر صعب. لان الامن يدخل في كل حيثيات الحياة المصرية من ادارة المرور الى اعتقال المجرمين ومراقبة الانتخابات واصدار شهادات الوفاة والولادة. وفي العادة ما يزور مراكز الشرطة يوميا اكثر من 60 الف شخص مما يعني سلطة واسعة لرجالها.

وعادة ما يرتكب الانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان شرطة بملابس مدنية يجدون احيانا حماية من رؤسائهم. وتنفي سلطات الامن وجود انتهاكات واسعة في صفوف رجالها وتلقي باللوم على عناصر مارقة وتقول ان رجالها يتلقون محاضرات في مجال حقوق الانسان تنظم في اكاديمية الشرطة بدعم من برنامج تابع للامم المتحدة. لكن مسؤولا في المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وهو حافظ ابو سعدة تنقل عنه الصحيفة الامريكية قوله ان الطلاب الذين يدرسهم دروسا في حقوق الانسان يعتقدون ان الشرطي هو فوق القانون والدستور ومحصن من الحساب، وان هناك الكثير من الشباب الذين ينضمون الى الشرطة بناء على هذا الاعتقاد.

ويظل الجدل حول خالد سعيد والتظاهرات الاحتجاجية ضد الشرطة، وان ذكرت المصريين بفيلم خالد يوسف "هي فوضى"، جزءً من الحراك الذي تعيشه مصر والحركة التي يقودها البرادعي والتي تطالب باصلاحات دستورية والتي جمعت الكثير من الاتباع وتكثفت بعودة البرادعي ورحلاته حول البلد لكن الزخم الذي جمعته بدا في الايام الاخيرة في تراجع.

واشارت صحيفة "التايمز" البريطانية الى هذا في تقرير لها جاء فيه انه بعد خمسة أشهر على عودة البرادعي إلى مصر يبدو ان وهج وزخم العودة التي احتفت بها المعارضة المصرية وروجت لها بدأ يخف فيما يرى المقال ان 'شهر العسل' مع البرادعي ربما في طريقه للنهاية.

وجزء من اشكالية البرادعي وبرنامجه للاصلاح وتعزيز الديمقراطية، نابعة من البرادعي نفسه فحماسه الكبير الذي حمله معه حالة عودته لمصر بدأ بالخفوت. ويشي التحليل ان كانت عودة البرادعي والطنة حولها كانت مجرد زوبعة في فنجان، ويتحدث التقرير عن الانتقادات الموجهة له وتتركز حول شخصيته التي يرى فيها نقاده بانها لا تصلح للسياسة، فالبرادعي الذي قضى سنوات وهو يواجه المسئولين على المستوى الدولي ويقابل الصحافيين ويرد على اسئلتهم بثقة عالية لا يملك نفس الثقة عندما يواجه الجماهير.

واضافة لمشكلة الكاريزما لدى البرادعي يرى التحليل ان الحركة نفسها التي دعم انشاءها وهي الحركة الوطنية للتغيير تعيش فترة صعبة وخلافات داخلية بين قادتها من جهة، والبرادعي من جهة اخرى الذي يقضي وقته مسافرا في الخارج الامر الذي يؤثر سلبا على معنويات اتباعه حسب تصريحات نقلت عن قائد من قادة الحركة.

وتشير الى ان الخلافات ظهرت للعلن بعد عودة البرادعي من رحلة للخارج ودعاه عدد من مستشاريه للتوقف عن السفر وقضاء بعض الوقت في مصر بين أنصاره ولكن مناشدتهم لم تلق اذنا صاغية مما دفع بالمنسق العام للحركة حسن نافعة للاستقالة من منصبه احتجاجا على الوضع الحالي ولم تفلح المناشدات باقناع نافعة بالعدول عن قراره.

ويمضي التحليل قائلا انه بعد أن كانت الصحف المستقلة تفرد صفحاتها الأولى لصور ومقالات البرادعي وترى فيه الشخص القادر على كسر الجمود الذي أصاب الحياة السياسية في مصر منذ سنوات طويلة صارت عوضا عن ذلك تنشر مقالات عن خلافات وانشقاقات أعضاء الحركة حتى أن المتحدث باسم الحركة، حمدي قنديل أعرب عن غضبه الشديد مما تقوم بنشره واحدة من الصحف المستقلة.

ويشير التقرير الى ان البرادعي ينتقد الحكومة بشدة في تلميح الى مقابلة أدلى بها لمجلة "دير شبيجل" الألمانية ووصف فيها النظام الحاكم في مصر 'بالدولة البوليسية'. وتقوم حركته اضافة لذلك بجمع توقيعات المواطنين لتؤكد أن الإصلاحات السياسية التي يطالب بها البرادعي تحولت لمطلب وطني وتشمل على الغاء حالة الطوارئ وإنشاء هيئة للإشراف على الانتخابات من القضاة ومراقبين دوليين وإعطاء حق التصويت للمغتربين فضلا عن إنهاء المعوقات التي تقف في طريق أي مرشح مستقل يخوض الانتخابات الرئاسية.

ولكن المقال يتحدث في النهاية عن المعوقات التي تواجه البرادعي حالة قراره ترشيح نفسه كمنافس لمبارك ومنها الدستورية، فالدستور يقضي بأن يكون المرشح رئيسا لحزب من الأحزاب لمدة عام على الأقل وهو ما رفضه البرادعي. أما في حال خوضه الانتخابات كمرشح مستقل فيجب عليه ضمان موافقة 250 من أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية وهي المجالس التي يحظى فيها الحزب الحاكم بأغلبية طاغية.

ويظل الامر بيد البرادعي وما الذي يريد فعله في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الخريف المقبل، فالمعارضة المصرية الآن منقسمة بين من يريد مقاطعة الانتخابات أو التصويت ضد مرشحي الحزب الحاكم وكل الاعين مصوبة على البرادعي لترى اي طريق سيختاره.