دعا مائير يتسحاق هليفي، رئيس بلدية إيلات على ساحل البحر الأحمر، الحكومة الصهيونية إلى نقل الميزانية المخصصة لبناء الجدار الحدودي مع مصر من وزارة الحرب إلى وزارة البناء والإسكان الصهيونية والتي تقدر ب 1.8 مليار شيكل، وفقا لما نقله موقع البلدية الصهيونية الإلكتروني أمس. وكانت أزمة حادة قد نشبت بين الوزراء الصهاينة، إثر مطالبة وزارة الحرب بتأجيل الشروع في بناء الجدار كما هو محدد في 31 من الشهر الجاري، وإيجاد بديل آخر لوقف ظاهرة التسلل، الأمر الذي قوبل بحملة هجوم شنتها وزارة المالية الصهيونية على وزارة الحرب.
وتفاقمت الأزمة بسبب ضائقة مالية تمر بها وزارة الحرب دفعتها إلى نشر إعلانات بالصحف الصهيونية مؤخرا تناشد فيها رجال أعمال صهاينة توفير التمويل لبناء الجدار مقابل الحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الاقتصادية.
وتقدم رئيس بلدية إيلات بمذكرة أمس الاثنين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شطاينتس يطالبهما فيها بنقل ميزانية من وزارة الحرب التي تقدر ب 1.8 مليار دولار، لبناء الجدار الحدودي مع سيناء إلى وزارة البناء والإسكان الصهيونية، للشروع في تشييد الجدار الذي سيمنع عمليات التسلل المستمرة على الحدود من قبل اللاجئين الأفارقة، وفقا للموقع.
وجاء في المذكرة التي بعثها هليفي، أنه ووفقا للقانون الذي أصدرته الحكومة الصهيونية ويحمل رقم 1506 بتاريخ 14 مارس الماضي، فإنه سيتم الزيادة في ميزانية وزارة الحرب والتي تقدر ب 1.8 مليار شيكل، بناء على اقتراح مقدم من رئيس الوزراء، مطالبا بنقل الزيادة إلى وزارة الإسكان للإسراع في عملية بناء الجدار.
وحذر في المذكرة من أن بلدية إيلات تفقد كل يوم هويتها بسبب تدفق المتسللين إلى المدينة الساحلية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 700 مهاجر غير شرعي معظمهم جاءوا من دول أفريقية عبر الحدود مع مصر، وقال إن هؤلاء باتوا يشكلون حوالي 15 % من سكان إيلات، مؤكدا أن المدينة تعاني من أحداث العنف وتجار المخدرات التابعين للمتسللين الأفارقة، محذرا في ختام مذكرته من أن اللاجئين الأفارقة تحولوا إلى التهديد الأكبر لمستقبل الدولة الصهيونية ويهوديتها.