إثر الكشف عن عمليات فساد.. زيارة مفاجئة لوزير (العدل) الأمريكي لأفغانستان

وصل وزير "العدل" الأمريكي إريك هولدر إلى العاصمة الأفغانية كابول، في زيارة مفاجئة، لعقد اجتماعات مع مسؤولين أفغان وأميركيين بهدف تعزيز العلاقات لمكافحة الفساد.

وأعلن هولدر وفق بيان صدر في كابول أن "مكافحة الفساد ودعم دولة القانون في أفغانستان هما أولويتان بالنسبة للإدارة الأمريكية التي ستواصل مساعدة الحكومة الأفغانية على تأسيس نظام قضائي فعال وهذا من حق الشعب الأفغاني".

وأضاف البيان أن هولدر سيتناول جهود وزارة العدل "لفرض حكم القانون في أفغانستان وكيف يمكن للبلدين بناء علاقات متينة بين المدعين العامين والوكالات التابعة للقضاء".

يذكر أن هولدر يتولى بالإضافة إلى وزارة العدل رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" ووكالة مكافحة المخدرات.

وكانت تقارير صحفية أمريكية قد كشفت، مؤخرًا، أن أكثر من ثلاثة مليارات دولار أخرجت بشكل غير شرعي في السنوات الأخيرة من أفغانستان، البلد الذي يعاني من انتشار الفساد وتهريب المخدرات.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هذه الأموال النقدية التي تزيد قيمتها عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية السنوية التي تجمعها الحكومة الأفغانية، يتم التصريح عنها رسميًا قبل تحميلها في حقائب وصناديق تشحن في طائرات تنطلق من كابول.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي مكلف التحقيق في الفساد وفي تمويل طالبان قوله "كل هذا يشبه عملية سرقة لضرائبنا، ويحيل إلى الأفيون بالطبع".

وبحسب المحققين فإن هذه الاموال التي تم تحويلها تأتي في قسم منها من مشاريع إنسانية تمولها منظمات غير حكومية غربية ومن عقود أبرمتها قوات التحالف والحلف الأطلسي المنتشرة في البلاد في مجال أمنها وفي أشغال إعادة إعمار.

ويتم تحويل الأموال للخارج بالعملات الأمريكية والباكستانية والنرويجية وحتى المارك الألماني القديم الذي يمكن استبداله باليورو.

وفي السياق، كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحيفة "تحمل الصناديق في القسم الخلفي من الطائرات، وبالتأكيد هناك أشخاص ينقلون الصناديق إلى الطائرات".

ويقول المحققون إن مسؤولين كبارًا وأشخاصًا من أوساط الرئيس حميد كرزاي قد يكونون متورطين في هذه العمليات بينهم شقيق كرزاي وشقيق نائب الرئيس محمد فهيم.

وعلى صعيٍد آخر، كشفت "وول ستريت جورنال" أن مسئولين في الحكومة الأفغانية عرقلوا بانتظام تحقيقات في عمليات فساد، ودفع هؤلاء المسئولون بالخصوص المحققين إلى تجاهل أثباتات تدين كوادر شركة مالية هامة يشتبه في أنهم سهلوا تحويل الأموال إلى الخارج.