جبهة أوجادين الإسلامية تنفي التوصل لاتفاق سلام مع إثيوبيا

نفت "الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين" التي تقاتل ضد القوات الإثيوبية التي تحتل الإقليم المسلم، وجود أي اتفاق سلام مع حكومة أديس أبابا.

جاء ذلك ردًا على ما أعلنته الحكومة الإثيوبية اليوم السبت بشأن موافقة قادة يسيطرون على حوالي نصف قوات الجبهة على إبرام اتفاق سلام.

وقال اباي تسيهايي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي "في 12 يونيو عقد اجتماع في ألمانيا بين ممثلين للحكومة وممثلين للجبهة الوطنية لتحرير أوجادين من الفصيل الذي يقوده صلاح الدين ماو".

وأضاف "وافقوا على الالتزام بالدستور. ووافقنا من جانبنا على العفو عن كل قادتهم وعناصرهم".

لكن الجبهة كذبت هذه المزاعم المعلنة من قبل حكومة زيناوي، وقالت في بيان لها: "زعم الحكومة الإثيوبية أنها أبرمت اتفاقا مع فصيل كبير من الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين هو كذبة سافرة لخدمة أهدافها وتضليل المجتمع الدولي".

وأكدت الجبهة أن "الموقف الحقيقي للجبهة سيتضح من خلال أفعالها في الساحات السياسية والعسكرية".

توريط إريتريا
وحول تفاصيل الاتفاق المزعوم الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية، قال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي إن قادة الجبهة سيناقشون الاتفاق الآن مع أنصارهم قبل توقيع اتفاق في غضون ثلاثة أشهر.

وقدر اباي عدد مقاتلي الجبهة بنحو 250 مقاتلا قبل انقسامها، مدعيًا أن الفصيل المنشق يسيطر على حوالي نصف المقاتلين.

وأرجع اباي انقسامهم "إلى أن مجموعة لها صلة وثيقة بالحكومة الإريترية"، مضيفًا أن "المجموعة التي اختارت أن تنأى بنفسها عن الحكومة الإريترية هي في موقف يتيح لها التصرف بحرية أكبر وتريد السلام".

جرائم حرب إثيوبية
يذكر أن منظمات حقوقية عديدة اتهمت إثيوبيا خلال حربها مع الصومال عامي 2007 و2008 بارتكاب جرائم حرب وقتل للمدنيين بإقليم أوجادين الذي تعادل مساحته مساحة ألمانيا وبلجيكا معا ويسكنه ثمانية ملايين نسمة معظمهم من الصوماليين المسلمين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهمت منظمة ألمانية معنية بحقوق الإنسان القوات الإثيوبية بارتكاب جرائم حرب مروعة في إقليم أوجادين المسلم ذي الأغلبية الصومالية.

وقالت "المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة"، في بيان لها: إنها قدمت طلبا رسميا إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "نافي بيلاي" لإجراء تحقيق مستقل حول قتل القوات الإثيوبية عمدا وبدون سبب لصوماليين عزل ومسنين وفلاحين ورعاة بخمس من قرى أوجادين.

وضمّنت المنظمة في طلبها قائمة بأسماء 34 من أصل 70 شخصا أعدمهم الجنود الإثيوبيون خلال عملية تمشيط واسعة نفذوها في أوجادين في 18 مايو الماضي، بحسب "الجزيرة نت".

وطالبت المنظمة المفوضة الأممية لحقوق الإنسان بالكشف عن ملابسات "الجريمة الإثيوبية" قبل قمة العشرين للدول الصناعية الكبرى والدول النامية، المقرر انعقادها بمدينة تورنتو الكندية يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي.

ملابسات الجريمة الإثيوبية
وحول ملابسات الجريمة الإثيوبية بحق المدنيين، قالت المنظمة إن العملية العسكرية الإثيوبية وما رافقها جاءت ردا على هجوم شنته جبهة تحرير أوجادين ضد قاعدة عسكرية إثيوبية في مدينة مالاكالا الواقعة على الطريق الإستراتيجي الواصل بين مدينتي هرار وجيجيغا شمال غرب أوجادين؛ وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 94 جنديًّا إثيوبيًّا.

وبحسب المنظمة الألمانية، فقد قام الجيش الإثيوبي عقب هذا الهجوم بعزل قرى فافين وجوري وبامباس وفارسو وجلالشا عن العالم وتمشيطها على نطاق واسع.

وأكدت المنظمة أن لديها أدلة من شهود عيان على قيام الجنود الإثيوبيين بإطلاق الرصاص على مسنين وفلاحين ورعاة صوماليين أمام أعين ذويهم في القرى الخمس التي فر كثير من سكانها عقب رفع الحصار الإثيوبي عنها.