اتهامات لرجال أعمال وزوجاتهم بالإثراء من المعونة الأمريكية

إتهم المهندس يحيى حسين رئيس حركة " لا لبيع مصر" أمانة السياسات بالحزب الوطنى بإرتكاب جرائم فادحة أثناء تنفيذ برنامج الخصخصة مؤكدا أنها جمعت بين البائع والمشترى فى آن واحد وضرب مثالا على ذلك بأنها عينت علاء الدين سبع عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى ابو البنوك المصرية والذى يتولى مراقبة أدائها رغم أنه يملك أحد البنوك.

وندد يحيى حسين، فى كلمته أمام الندوة التى عقدها الفرع المصرى لحركة "برلمانيون عرب ضد الفساد" فى مقر الكتلة البرلمانية للإخوان، بقيام الحكومة بإفساد قضاة عن طريق ندبهم للعمل فى الشركات للحصول على مكافأت مالية سخية.

وقال النائب اليسارى السابق محمد عبد العزيز شعبان ان أقطاب الحزب الوطنى وعلى رأسهم أحمد عز ومحمد أبو العينين وجمال مبارك هم الإمتداد الطبيعى للسياسات التى زرع السادات بذرتها, وأكد أن مصر فى العهود السابقة لم يكن فيها ديمقراطية سياسية ولكنها كانت حريصة على وجود الديمقراطية الإجتماعية, أما الأن فلا يوجد لا ديمقراطية سياسية أو ديمقراطية إجتماعية, وقال شعبان أن مصر يحكمها جنرالان فقط هما الجنرال حسنى مبارك والجنرال فساد.

فى حين أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن تزاوج السلطة برأس المال تسبب فى إنتشار الفساد فى كل شىء لدرجة أننا أصبحنا نرى بعض المرشحين فى الإنتخابات البرلمانية يصرفون ملايين الجنيهات على الدعاية الإنتخابية وشراء ذمم وأصوات الناخبين, وتسائل الكتاتنى قائلا "هل عضوية البرلمان تعطى النائب هذه الملايين مرة أخرى؟".

وأكد الكتاتنى ان جزءا كبيرا من وقائع الفساد ارتكبها عدد كبير من رجال الأعمال الأعضاء فى الحزب الوطنى ونواب البرلمان, أما الدكتور جمال زهران فأكد أن النظام الحاكم لا يستطيع العيش والإستمرار فى الحكم بدون فساد , وقال "كيف يتولى أصحاب شركات ورجال اعمال مثل أحمد عز ومحمد أبو العينين رئاسة لجان فى البرلمان ويعرفون الأسرار الإقتصادية للدولة من خلال تواجدهم فى بؤرة صنع القرار ورئاستهم للجان الخطة والموازنة ولجنة الصناعة وإستخدام ما يحصلون عليه من معلومات وأسرار لصالح شركاتهم, وأكد زهران ان الدستوروالقانون يلزمان عز وأبو العينين بأن يتركا شركاتهم بمجرد دخولهما مجلس الشعب على أن يعودا لإدارة شركاتهم بعد خروجهما من البرلمان حتى يتم الفصل بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة, وأشار إلى أن ديك تشينى النائب السابق للرئيس الأمريكى وكونداليزا رايس وزيرة الخارجية فى عهد جورج بوش تركا إدارة شركاتهما بمجرد تولى المسئولية فى بلادهم وعادا إليها بعد خروجهما من مناصبها الرسمية.

وفى كلمته أكد الباحث الإقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق ان رئيس الجمهورية والحكومة هما اللذان يديران العمل البرلمانى والتشريع, وأكد أن ثروات معظم رجال الأعمال وأولاد وزوجات عدد كبير من النواب والمسئولين جائت من القروض التى حصلوا عليها من البنوك الحكومية والمعونة الأمريكية, مشيرا إلى أن رجال الأعمال يحصلون على 85 % من حجم القروض التى تمنحها البنوك الحكومية.

وقال فاروق أن هيئة قناة السويس وقطاعى البنوك والبترول تحولوا إلى دولة داخل الدولة, مشيرا إلى أن أموالا كثيرة من هذه الهيئات تتسرب بعيدا عن الموازنة للعديد من الأشخاص والجهات فى غياب رقابة فعالة من الأجهزة المختصة, وإتهم الرئيس السادات بأنه أول من ابتدع حيلة إغراء النواب بالإمتيازات حتى يتم السيطرة عليهم وإفسادهم.

وأكد عبد الخالق فاروق ان القانون يعطى الحق لوزير المالية عدم إقامة دعاوى قضائية ضد رجال الأعمال المتهربين من دفع الضرائب, وإختتم فاروق كلامه بالإشارة إلى ضرروة تفعيل مواد القانون التى تحظر على ضباط الشرطة والقضاة والعاملين فى الأجهزة الرقابية تولى أية وظائف إلا بعد مرور 3 سنوات بعد خروجهم من الخدمة حتى لا يتم إفسادهم أثناء عملهم .