اقترحت فرنسا اليوم الإثنين، أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن المتجهة إلى غزة و مراقبة معبر رفح، فيما أصرت لندن وباريس على إضفاء الطابع "الدولي" على أي تحقيق في الهجوم الصهيوني على "أسطول الحرية". جاء ذلك رداً على رفض تل أبيب على لسان سفيرها في واشنطن تشكيل لجنة تحقيقٍ دولية في الهجوم، إلا إذا توافرت ضمانات لحماية جنودها.
حيث شدد وزيرا الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير والبريطاني وليام هيغ على ضرورة إجراء تحقيق "دولي" حول الهجوم الصهيوني على "أسطول الحرية" الذي كان في طريقه إلى غزة الأسبوع الماضي، قبل أن تسيطر عليه قوات البحرية الصهيونية وتجبره على الرسو في ميناء أسدود.
وقال هيج في ختام محادثات مع نظيره الفرنسي في باريس "نعتقد أنه من المهم جداً أن يجري تحقيق ذو مصداقية وشفافية في الهجوم الإسرائيلي"، مضيفاً "نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من الوجود الدولي في هذا التحقيق".
وقال كوشنير من جهته إن "هذا التحقيق هو حكم دولي لأن عدة دول ضالعة فيه".
وتابع "كان ردنا في الأساس.. أنه يعود للأمين العام للامم المتحدة أن يختار شكل هذا التحقيق. سمعنا كلاماً عن الصليب الأحمر الدولي عن تحقيق تقوده الأممالمتحدة ولكن بمشاركة عدة أفرقاء وأطراف دوليين وهذا ما نحن عليه الآن".
وقال "نعتقد أنه من مصلحة أصدقائنا الإسرائيليين تماماً أن يجري تحقيق واسع، يكون حكماً بالتالي تحقيقاً دولياً".
وأضاف "يعود لهم الآن أن يردوا، لكن أعتقد أن الأميركيين والفرنسيين والأممالمتحدة قدموا اقتراحاً مفصلاً" دون أن يكشف المزيد من التوضيحات.
وفي إطار السعي الصهيونى إلى تطويق الأضرار الدبلوماسية التي لحقت بها بعد سيطرتها على "أسطول الحرية"، ومقتل متضامنين أجانب من دول عدة كانوا على متنها؛ بحثت لأول مرة مسألةَ تخفيف الحصار المفروض من قبلها على القطاع منذ عام 2006.