خبير عالمي يفضح "غاز إيني": الاكتشاف بلا جدوى فى الوقت الراهن

مع تزايد وتيرة التطبيل لإعلان النظام المصري عن اكتشاف شركة إيني الإيطالية حقل غاز جديد واعتباره الأكبر فى العالم، كشف الخبير العالمي محمد حلاوة -مدير الأعمال بشركة IMCC العالمية لإنشاءات البترول- معلومات مثيرة حول حقل غاز "شروق"، تثير الشكوك حول الجدوي من وراء الكشف الجديد وتوقيت الإعلان عنه وحقيقة الأرقام التي روجتها الأذرع الإعلامية.
وشدد الخبير العالمي -في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- على عدم المبالغة في التفاؤل؛ مشيرا إلى أن تكلفة استخراج الغاز من البئر ربما تكون أغلى من استيراده وبالتالي يصبح البئر بلا جدوى ولا فائدة في الظروف الراهنة، خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول والغاز عالميا.
المهندس حلاوة أشار إلى أن شركة "إيني" الإيطالية، تعاني من أزمات مالية طاحنة مؤخرا، فيما يعلم الجميع بالأوضاع الاقتصادية المتردية لمصر، ما يدفع الجانبين إلى البحث عن ممول، ربما تكون له شروط تعسفية جائرة تهدر استفادة مصر من الكشف الجديد.
وتابع: "مبدئيا كده عشان محدش يستغل الكشف ده إعلاميا ويضحك عليكم وعشان ما نرفعش سقف التوقعات بسرعة لازم تعرفوا ببساطة الآتي:
كبر أو صغر حجم الحقل ومخزون الغاز فيه فإنه يتطلب حفر آبار وإنشاء منصات لاستخراجه ومعالجته وضغطه وخطوط أنابيب في قاع البحر ومحطات تحميل وتفريغ لأقرب وحدة إسالة ده لو قرروا يصدروا منه، أو لأقرب وحدة معالجة لو قرروا إنه يوزعوه داخليا، والمشروع ده بيسموه مشروع تطوير الحقل".
وأضاف: "وده لو كان الحقل في منطقة مياه ضحلة يعني في حدود أعماق قصوى لا تتعدي ال 70 إلى 90 متر، في الحالة دي أقل وقت يلزم من بدء الدراسات حتي التشغيل في حدود 48 شهرا، وممكن تصل ل 60 شهر يعني من 4 ل 5 سنين على أحسن تقدير و تكلفة إنتاجه أكبر بكثير من تكلفة إنتاجه من حقول شمال الدلتا اللي على الأرض".
وأوضح حلاوة: "لو الحقل في مناطق أعماق أكبر من 90 متر سيتم اللجوء لعمليات الاستخراج والمعالجة ولإسالة عن طريق وحدات (سفن) عائمة وده موش ها يأثر علي الفترة المطلوبة للإنتاج من وقت الدراسات حتي التشغيل برضه ها تبقي في حدود من 48 ل 60 شهر على أحسن تقدير لكن تكلفة الإنتاج هتزيد بزيادة كبيرة".
وأردف: "عشان نعمل (1) أو (2) لازم يكون فيه مطور ومشغل ومدير للحقل وده موجود وهي شركة إيني الإيطالية اللي عندها القدرة الفنية أنها تطور وتشغل و تدير حقل الغاز في مقابل حصة من سعر المتر المكعب اللي هينتج محدد حسب اتفاقها مع الحكومة المصرية".
واستطرد حلاوة: "عشان نعمل (1) أو (2) بالإضافة لوجود مشغل لابد من وجود ممول لتكاليف تطوير الحقل و تشغيله.. في أغلب -إن لم يكن كل- مشاريع تطوير الحقول اللي سمعت عنها أو اشتغلت فيها بيكون تكاليف تطوير الحقل و تشغيله بالمشاركة بين مطور الحقل اللي هو "إيني" ومالك الحقل اللي هو الحكومة المصرية".
ولفت الخبير العالمي إلى العديد من النقاط التى تعوق العمل بالمشروع، و"تجعل مهمة الحكومة المصرية وشركة إيني في إيجاد ممول لمشروع تطوير الحقل مهمة صعبة للغاية وستساهم في إطالة زمن المشروع لأكثر من خمس سنوات، أو سيعجل الحكومة المصرية بقبول عروض تمويل بشروط قاسية جدا قد تؤثر علي سعر بيع متر الغاز (داخليا) فقط لأنهم موش ها يقدروا يبيعوه في السوق بره بأعلى من سعره العالمي، وبالتالي اللي هيدفع السعر الغالي هو المستهلك المصري".. وهي:
1- تدني أسعار البترول والغاز الحالية عالميا.
2- الموقف المالي الصعب جدا لمجموعة شركات إيني الإيطالية (متابعين أخبارها و لسه مطلعين إعادة هيكلة داخلية لينكمشوا حتي يستطيعوا التعايش مع سعر البترول لما كان وصل ل 60 دولار وسموا المشروع fit to 60 دلوقتي الموقف اتنيل بالنسبالهم لأن السعر نزل ل 40 دولار وأقل).
3- مديونيات مصر المتأخرة لشركات البترول العالمية (اللي من ضمنهم برضه شركة إيني).
4- الموقف المالي لمصر بصفة عامة
وختم حلاوة تدوينته: "الخلاصة.. تابعوا بحرص أخبار الكشف ده وأخبار مشروع تطوير الحقل وأهم حاجة تتابعوها هو مصدر تمويل مشروع تطوير وتشغيل الحقل وشروط التمويل وتأثيرها علي سعر متر الغاز"، مشيرا إلى: "أن هناك خبر على "رويترز".. بتاريخ 5 يوليو 2015 يعني من حوالي أقل من شهرين يتحدث عن رفع مصر لسعر شراء الغاز من شركة ايني الايطالية بنسبة 100% قبل اكتشاف الحقل بشهرين، .. يعني 100% الكشف عن الحقل ده كان معروف وقتها" وهو ما يجعل الشركة الإيطالية المستفيد الأكبر من الكشف.