"الشعب" تكشف مجاملة وزارة النقل ل "إمبراطور الإعلانات" وفضيحة ب200 مليون جنيه لطارق نور

اليأس من مقاومة الفساد والمفسدين.. سبب جديد للهجرة والخروج من مصر

- المحاسب النزيه "هاجربعد التنكيل به لتصديه لمافيا الفساد بعشرات الملايين .. فتكشفت وقائع أخرى للمفسدين
- المطالبة بمحاكمة سياسية لطارق نور لافساده استهلاك المصريين وفقد مدخراتهم لاكثر من 30 عاما
- محلب أحال البلاغ للنيابة .. وفى انتظار البدلة الزرقاء والبيجاما الحمراء
- مسئولة بالوزارة سعت لاعتبار المحاسب النزيه مستقيلا لتستريح من مطاردته .. والوزير اعتبرها اجازة بدون مرتب
بقلم : على القماش
أسباب الهجرة من مصر فى الوقت الحالى معروفة ومحددة .. ما بين أسباب سياسية مثل خروج الاخوان الى قطر وتركيا وغيرهما ، أو أسباب أقتصادية بحثا عن أى مورد رزق ، حتى لو كلف صاحبه الموت فى النعوش العائمة الى ايطاليا وغيرها
أما الجديد فهو الهجرة والخروج من مصر يأسا من مقاومة الفساد ، وهو ما حدث فى حالة الموظف النزيه ممدوح الدبيكى - الآمين العام بهيئة تخطيط مشروعات الطرق بوزارة النقل – والذى رفض التوقيع على شيكات قيمتها 52 مليون جنيه لمقاول ميناء قسطل أضيفت له فوق المناقصة وبالآمر المباشر ولا يملك اعتمادها سوى رئيس الوزراء ، اضافة الى فضحه لاهدار عشرات الملايين ومنها منح الوزارة " عبارتين " حصلت عليهما الدولة هدية من السعودية عقب ظاهرة غرق العبارات ، وقامت الوزارة بتجهيزها بما يزيد عن 30 مليون جنيه ، ومنحتهما لرجل أعمال لتشغيلهما ، وتبين بعد انتهاء العقد والذى مدته خمس سنوات عدم سداد الرجل مليم واحد للوزارة او الدولة ، بل تكشف ان الوزارة لم تعرض العقد من الاساس على مستشار مجلس الدولة وفقا للقانون
الدبيكي ..وحكاية رجل شريف ظلموه
هذه المخالفات وغيرها والتى بلغت مئات الملايين فى وزارة ترفع اسعار تذاكر القطارات على المواطنين الغلابة والبسطاء ، وتحصد ارواحهم على المزلقانات ، وغيرها من الكوارث ، تصدى لها المحاسب النزيه ممدوح الدبيكى ، فقام اباطرة الفساد بالوزارة بالتنكيل به باحالته بصورة متكررة للنيابة الادارية بتهم ملفقة ، وكلما برأته النيابة ، تم تلفيق قضية أخرى ، والخصم من حوافزه والغاء حقوقه المالية والادبية ، والتى وصلت الى تجميده وايقافه عن العمل .. ومع محاصرته وتزايد ضغوط المفسدين عليه أضطر لتقديم طلب اجازه بدون مرتب ، سعت واحدة ممن وقف فى وجوههم لاحتسابها استقالة حتى تستريح من تصديه للفساد ، لولا ان سبقها الوزير بالحسم واعتبارها اجازة بدون مرتب ( وهو ما دعاه لتوجيه الشكر للوزير ) ، ليطير الى الامارات و ليرحبوا به ، خاصة ان قصص نزاهته نشرتها كافة الفضائيات الحكومية والخاصة وايضا كافة الصحف
تقارير الفساد حبيسة الأدراج
لا تقل لماذا لم يلجأ للاجهزة الرقابية ، فتقارير جهاز المحاسبات صدقت على كل كلمة قالها وبالحرف الواحد ، وتقدم بالعديد من البلاغات للاجهزة الرقابية المختلفة ، ولكن لا حياة لمن تنادى .. و لاتقل لماذا لم يلجأ للاعلام - فكما ذكرنا – استضافته معظم الفضائيات وأفردت له كافة الصحف وقائع الفسساد التى تصدى لها والمستندات الدامغة المؤيدة لاقواله ، بينما كان أكثر شىء يتعرض له مسئول مفسد ان يمارس لعبة " الكراسى الموسيقية " أى يتبادل المواقع مع مفسد أخر
ولكن لان ربك بالمرصاد ، فقد تكشفت وقائع أخرى للفساد والمفسدين ،من مصادر أخرى بعد ان ترك لهم البلد .. وهى وقائع بملايين أخرى ، لم يكن للاجهزة التكتم أكثر من ذلك حيث تدخل فى احالتها ابراهيم محلب رئيس الوزراء الى النيابة العامة ... وعلى أمل ارتداء هؤلاء البدلة الزرقاء ، وان كان المفسدون يستحقوا عن جدارة ارتداء الطاقية و البيجاما الحمراء
من هذه الوقائع الجديدة والتى نشرتها الصحف وأولها جريدة " فيتو " عن
فضيحة ال200 مليون
فضيحة ب200 مليون جنيه لطارق نور – صاحب شركة الاعلانات الشهيرة – حيث أكد تقرير قضائى منحه إعلانات ب200 مليون جنيه.. وحكم محكمة يفضح "مافيا مكتب الوزير": التحقيقات تؤكد تورط المشرف على مكتب الوزير في قرار "ترسية الحملات الاعلانية " على شركة "تى إن".. ولجنة قضائية تشير: المتهم اعتاد ممارسة الأمر دون الرجوع لأحد
تقرير أعدته هيئة "الرقابة الإدارية" وبلاغ قدمه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للنياية الإدارية طالب فيه بالتحقيق في إسناد أعمال إنتاج وبث إعلانات ببعض الوزارات لوكالة "تى إن" المملوكة لرجل الأعمال طارق نور بمبلغ 200 مليون جينه، كانا سببا رئيسيا في كشف طريقة إدارة الأمور داخل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك كشف طرق إهدار المال العام داخل تلك الهيئات دون التخوف من الوقوع تحت طائلة القانون. "
فساد مالي وإداري من العيار الثقيل
التقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية كشف عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل وزارة النقل تورط فيها وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير سابقًا وحاليًا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الذي تواطأ مع شركة "تي إن..طارق نور للتسويق والإعلان" ومنحه حملة إعلانية قيمتها 200 مليون جنيه شابتها مخالفات مالية وإدارية جسيمة. بدأت وقائع القضية ببلاغ تقدم به رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، للنيابة الإدارية طالب فيه بالتحقيق في المخالفات الواردة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والتي شابت إسناد أعمال إنتاج وبث إعلانات ببعض الوزارات لوكالة طارق نور للإعلان بمبلغ إجمالي نحو 200 مليون جنيه.
إمبراطورية طارق نور
وأفردت القضية الماثلة لتحقيق المخالفات التي شابت الممارسة المحدودة التي طرحتها وزارة النقل لتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بالمحافظة على أصول قطاع النقل والسكك الحديدية والتي تمت ترسيتها على شركة ( تى إن ) طارق نور للإعلان والتسويق بمبلغ 970. 14 مليون جنيه. تبين من أوراق القضية أنه تقدم للممارسة ثلاث شركات بعروض وهى (طارق نور وميركورى، وديوان) وتم استبعاد الشركة الأخيرة لعدم سدادها قيمة التأمين الابتدائي والتمارس بين الشركتين وانتهت لجنة الممارسة إلى التوصية بالترسية على شركة "تى إن" المملوكة لرجل الأعمال طارق نور. كما أكد تقرير الرقابة الإدارية أن لجنة الممارسة تقاعست عن مراجعة العرض المالى
المقدم من شركتى (طارق نور، ميركودى) من حيث توزيع الحملة الإعلانية على المحطات الإذاعية والتليفزيونية المختلفة وعدد مرات الإذاعة بها فضلًا عن عدم قيامها بتوحيد أسس المقارنة بين العرضين بالإضافة إلى قيام شركة "طارق نور" بتنفيذ الحملة من تلقاء نفسها دون صدور أمر إسناد إليها من وزارة النقل ودون إبرام تعاقد معها، فضلًا عن عدم إلتزامها بالمحطات الواجب البث من خلالها وعدد مرات الإذاعة الواردة بعطائها حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من هذه الإعلانات على قناة ( القاهرة والناس) الفضائية المملوكة لشركة طارق نور وتنفيذ عدد 128 إعلان على قناة ( أوربت) المشفرة. وبسؤال مرفت محمد عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل،أكدت عدم وجود معلومات لديها عن الممارسة، عدم توافر أية مستندات متعلقة بالممارسة داخل ديوان عام الوزارة، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ مالية من ميزانية الوزارة نظير الحملة الإعلانية محل التحقيق وأنها تعتقد أن المستندات المرفق صورها بتقرير هيئة الرقابة الإدارية ربما كانت موجودة بمكتب وزير النقل.
الملايين الضائعة
كما كشفت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، أن المسئولين في الوزارة فوجئوا بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بإلزام الوزارة بسداد مبلغ. 14 مليون و750 ألف جنيه لشركة طارق نور للإعلان نظير تنفيذ الممارسة، وقدمت للنيابة صورة من حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من كتاب صادر من جمال خليل حجازى، وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب الوزير إلى شركة طارق نور للإعلان والتسويق المتضمن إخطار الشركة بقبول العرض المقدم منها بمبلغ 970ر14 مليون جنيه ومطالبتها بإستكمال التأمين النهائى في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الخطاب، وصورة من كتاب المذكور الصادر إلى ذات الشركة المتضمن مطالبتها بسرعة سداد قيمة التأمين النهائى وموافاة الوزارة بما تم تنفيذه من أعمال خاصة بالحملة، وصورة من الكتاب الصادر إلى ذات الشركة والذي يحمل توقيع جمال حجازي بالإضافة إلى توقيع المستشار القانوني لوزير النقل والذي تضمن إخطار الشركة بالمخالفات التي ارتكبتها والتي تتمثل في عدم استكمال قيمة التأمين النهائي في الميعاد المقرر قانونًا من تاريخ استلام إخطار الترسية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات وكذا قيام الشركة بعرض مادة إعلانية عن السكك الحديدية دون استكمال إجراءات التعاقد ودون استكمال سداد قيمة التأمين النهائي ورغم عدم اعتماد المادة الإعلانية قبل العرض وفقًا لما نصت عليه كرأسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة
مخالفات بالجملة .. والنقل يحمي المفسدين
انتهى الكتاب الأخير إلى أنه في ضوء تلك المخالفات التي ارتكبتها الشركة والتي ألحقت بالوزارة أضرارا أدبية ومادية فإن الوزارة بصدد مصادرة قيمة لتأمين الابتدائي وفقًا لنص المادة 21 من قانون المناقصات والمزايدات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الوزارة في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها – كما قدمت صورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المقامة من طارق محمود عبد الفتاح نور بصفته رئيس مجلس إدارة شركة (تى إن ) للتسويق والإعلان ضد كل من وزير النقل ورئيس صندوق تطوير وتحديث الموانئ البحرية والبرية والذي قضى بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 750. 14 مليون جنيه قيمة مستحقات المدعى عن تنفيذ العقد موضوع الممارسة محل التحقيق والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
حملات لتلميع الوزارات القبيحة
وبسؤال أحمد عبد الباسط عبد الفتاح، مدير إدارة الشئون القانونية بمكتب وزير النقل سابقًا، مديرعام الشئون الإدارية بديوان عام وزارة النقل، أقر بصحة ما ورد بالتقرير من أن شركة طارق نور قامت بتنفيذ الحملة الإعلانية محل الممارسة من تلقاء نفسها دون صدور أمر إسناد إليها من الوزارة أو إبرام تعاقد معها – موضحًا أنه تم إخطار الشركة بقبول العرض المقدم منها مع التنبيه عليها بضرورة سداد قيمة التأمين النهائي الذي يبلغ 748500 جنيه وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار إلا أن الشركة لم تسدد قيمة التأمين النهائي وقامت بتنفيذ الحملة الإعلانية من تلقاء نفسها ودون الرجوع للوزارة وعلى نحو يخالف أحكام كرأسة الشروط والمواصفات التي سبق أن أقرت الشركة بالالتزام بها والتي تنص على أن تشكل لجنة من الوزارة للإشراف والمتابعة وفحص المادة الإعلانية والموافقة عليها قبل عرضها وأن تقوم تلك اللجنة بمتابعة عرض تلك الإعلانات على القنوات القضائية المختلفة للتأكد من تنفيذ الحملة على النحو الوارد بعطاء الشركة لكى تتم محاسبتها ماليًا وفقًا لعدد مرات العرض الفعلية – إلا أن الشركة المذكورة لم تلتزم بكل ذلك ولم تقم بسداد قيمة التأمين النهائي على الرغم من مخاطبتها وإخطارها بذلك مرتين بما ارتكبته من مخالفات وإنذارها بان الوزارة سوف تقوم بمصادرة قيمه التأمين الابتدائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها – وأردف مقررًا بأنه تم بالفعل مصادرة قيمه التأمين الابتدائي واعتبار الممارسة ملغاة من جانب الوزارة ولم تقم الوزارة بسداد أي مبالغ مالية للشركة المذكورة عن الحملة الإعلانية.
رئيس الوزراء .. والتحقيقات الغائبة
طلبت النيابة من وزارة النقل موافاتها بصورة من مستندات الممارسة فورد كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل مرفقًا به صورة طبق الأصل من ملف الممارسة وقد تضمن الكتاب أنه تم الحصول على صورة ملف الممارسة من مكتب المستشار القانوني للوزارة وبيان الحالة الوظيفية لجمال خليل السيد حجازي، وكيل أول وزارة النقل ورئيس لجنة البت في الممارسة والمتضمن تعيينه رئيسًا مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالدرجة الممتازة.
كما طلبت النيابة الإدارية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية تشكيل لجنة لفحص مستندات الممارسة محل التحقيق وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإجراء الفحص برئاسة مصطفى السعدنى كبير باحثين بإدارة تفتيش المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية الذي قرر في التحقيقات أن الفحص أسفر عن أن شركة طارق نور قامت تنفيذه الحملة الإعلانية محل الممارسة من تلقاء نفسها ودون صدور أمر إسناد إليها من الوزارة أو إبرام تعاقد معها ودون الالتزام بأحكام كرأسة الشروط والمواصفات، وانها إستندت في ذلك إلى أنه تم إخطارها من قبل وزارة النقل بقبول العطاء المقدم منها.
تكريم المفسدين .. ومطاردة الشرفاء
ترى هل يقوم رئيس الوزراء صاحب البلاغ بفتح تحقيقات محايدة فى كافة الوقائع التى أعلن عنها المحاسب النزيه ممدوح الدبيكى والذى دافع فيها عن مسئولية رئيس الوزراء ؟ وهل يتم استدعاء المسئولين وعلى رأسهم جمال حجازى وعزة غانم ؟ وهل يتم استرداد ما ضاع على الدولة للتواطؤ مع رجال الاعمال والمفسدين ؟ وهل يتم تكريم المحاسب النزيه ممدوح الدبيكى الذى دفع أغلى ثمن من ماله وصجته ولم يثنه هذا عن التصدى للفساد حتى أضطر أخيرا للهجرة بعد ان تركت الاجهزة الناقة والجمل بما حمل ؟
أما فى المشكلة الاعلانية التى تخص طارق نور .. فنحن نطالب بمحاكمة سياسية كالتى كنا نطالب بها للتحقيق مع مبارك واعوانه فى الفساد السياسى وهو أخطر من مجرد قضية يمكن " تستيف " اوراق لها ، او تنتهى الى مجرد غرامة
الدبيكي حارب الحيتان فأجبروه على الهجرة
فطارق نور يعد أكثر من أفسد الحياة الاقتصادية فى مصر منذ الانفتاح "سداح مداح " وحيتان اللحوم الفاسدة وتجار الفساد ، وذلك بنشر الشره الاستهلاكى ، وتحويل الشعب وامواله ومدخراته الى شراء سلع كان يمكن الاستغناء عنها ، وتغلبت حملات "طارق نور " على البسطاء تحت شعارات زائفة مثل الرفاهية للجميع .. وليه تدفع أكثر لما تقدر تدفع أقل .. فتسبب فى أهدار الشعب للمليارت لآكثر من 30 سنة تربح منها حيتان الاستيراد والسلع الفاسدة والدول الاجنبية بسبب امبراطور الاعلانات طارق نور والذى اصبح من أكبر المليارديرات فى مصر بسبب عمولات الاعلانات على حساب الشعب المطحون ومجاملة المفسدين ومن يحاول مقاومة الحيتان أو التصدي لهم سيكون مصيره كمصير ممدوح الدبيكي الذي دافع عن حقوق الشعب فأجبروه على الهجرة وترك البلد للفساد والمفسدين يتلاعبون بها كيفما شاؤوا