محكمة القضاء الادارى تنظر دعوى طارق نور ضد وزارة النقل بعد رفض الوزارة سداد 15 مليون جنيها قيمة الحملة الإعلانية عن السكة الحديد في رمضان قبل الماضي تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الاسبوع القادم دعوى طارق نور ملك الاعلانات المعروف ضد وزارة النقل بعدما رفضت الوزارة سداد مبلغ 15 مليون جنيها قيمة مستحقات ملك الاعلانات طارق نور لدى وزارة النقل قيمة حملة التوعية فى الفضائيات والاذاعات عن المحافظة على السكك الحديدية والقطارات طوال شهر رمضان قبل الماضى ،وبحسب صحيفة الدعوى فان هناك اخلال فى اجراءات التعاقد بين الوزارة وشركة تى .ان للتسويق التى يملكها طارق نور والتى قامت بالحملة وحملت وزارة النقل طارق نور مسؤلية هذة الاخلالات حيث تستند وزارة النقل فى رفضها سداد مستحقات طارق نور الى 3 اسباب قانونية الاول ان طارق نور اخل باجراءات التعاقد على الحملة الاعلانية ولم يقم باستكمال التامين النهائى بما يعادل 5% من قيمة العقد فى الميعاد المحدد مما كان يستوجب الغاء التعاقد معة رسميا،والثانى عدم التزام طارق نور باعتماد المادة الاعلانية من اللجنة المعينة للاشراف والمتابعة قبل عرضها او لصقها ،والثالث عرض المادة الاعلانية عن السكة الحديد دون استكمال اجراءات التعاقد . وكان طارق نور قد تقدم لوزارة النقل فى اغسطس 2009 الماضى بعطاء(مظروف فنى ومظروف مالى) فى ممارسة محدودة لاعمال الدعاية والاعلان للمحافظة على مرافق السكة الحديد بناء على دعوة من وزير النقل وقتها محمد منصور وفى 20 اغسطس الماضى تم فتح المظروف المالى المقدم من طارق نور وكان بقيمة 20 مليون و250 الف جنيها وبعد الموافقة علية تم تخفيضة الى 14 مليون و975 الف جنيها ،وبحسب العقد بين نور ووزارة النقل والذى حصلت الفجر على نسخة منة فانة نص على التزامين الاول تقديم وتصميم افكار ابداعية وابتكارية لاعلانات فى التليفزيون والراديو والصحف بانتاج 6 اعلانات تليفزيونية و4 اعلانات اذاعية لصالح وزارة النقل ،والثانى تنفيذ هذة الحملة خلال 30 يوما هو شهر رمضان الماضى الذى بدء فى 22 اغسطس 2009 ،وهو ماتم فعلا على 19 اذاعة وفضائية ،الا انة وقبل ايام من صرف مستحقات طارق نور عن الحملة وقعت حادثة قطار العياط التى اطاحت بمحمد منصور وزير النقل وظلت وزارة النقل بدون وزير لمدة شهرين مما تسبب فى عدم صرف مستحقات طارق نور