مقارنة بين قوانين الإرهاب في 15 دولة إفريقية

مصر، تونس، تشاد، المغرب، الكاميرون، كوت ديفوار، ليبيا وكينيا.. منذ 2014 إلى 2015 ثمانية دول إفريقية على الأقل شددت تشريعات قوانينها من أجل مكافحة "الإرهاب" الذي بات يهدد العديد من البلدان في القارة السمراء.

صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، رصدت في "إنفوجرافين" لها الاختلاف بين قوانين الإرهاب في 145 عشر دولة أفريقية، والأسباب التي تقف وراء هذه التشريعات.

وقالت الصحيفة أثارت قوانين مكافحة الإرهاب مؤخرا ردود فعل قوية من منظمات المجتمع المدني نددت بالانتهاكات غير المقبولة للحريات المدنية، حيث إن الانتقادات الأكثر شيوعا تعلقت بتمديد مدة الاحتجاز المؤقت، وانتهاك حرية الصحافة أو غموض تعريف الإرهاب، وفتح الباب أمام التجاوزات.
ورتبت الصحيفة قوانين مكافحة الإرهاب للدول ال 15 الإفريقية المهددة بشكل مباشر أو تتأثر بالإرهاب، ومن أجل تبسيط المقارنة، استخدمت ثلاثة معايير هي: الحد الأقصى للعقوبة عن الأعمال الإرهابية، وعقوبات للداعمين للإرهاب، والحد الأقصى لفترة الاحتجاز المتوقعة في حالات الاشتباه بالإرهاب.
وبحسب الإنفوجراف التالي فإن مصر لم تطبق الإعدام على أي حالات متهمة بالإرهاب حتى الآن، مثلها مثل الدول الخمسة عشر، أما فيما يخص فترة الاحتجاز لأكثر من 12 يوما فلم تحدد في القانون المصري على عكس الكاميرون وكينيا.

وأوضحت الصحيفة أن البلدان التي فرضت القوانين لتأثرها من هجمات بوكو حرام هي (النيجر، نيجيريا، تشاد، الكاميرون)، والدول التي تأثرت نتيجة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” هي (الجزائر، تونس، ليبيا، مصر) أو حركة الشباب (كينيا)، في حين أن البلاد الأخرى هددت من جانب الجماعات الموجودة في منطقة الساحل، القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وأنصار الشريعة هي (مالي وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو والمغرب والسنغال)، مشيرة إلى أن الجماعات المذكورة تشترك في شيء واحد "أنهم يدعون أن يريدون تطبيق الإسلام وإخفاء مشاريع الهيمنة السياسية وراء خطاب الديني”.
وفي الإنفوجراف الثاني أشارت الصحيفة إلى الدول التي أجرت مؤخرا تعديلات على قوانين الإرهاب (وهي الظاهرة باللون الأحمر) أو التي أبقت على القوانين دون أي تغيير ( اللون الأزرق).
وأوضحت أنه من بين البلدان المعنية، توجد ثلاثة دول فقط خلت نصوص قوانينها من عقوبة الإعدام وهي تشاد، التي كانت على وشك إلغاء القانون لكن أعيد إقراره من قبل البرلمان في أواخر يوليو، أما تونس، التي كان يخلوا القانون من تطبيق الإعدام، فأعادت العقوبة في النص الذي أقر في 24 يوليو.
أما بالنسبة لمصر ونيجيريا وليبيا، فأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدول تعد من بين الدول الأكثر قمعا في مجال مكافحة الإرهاب، حيث إن السلطات المصرية اعتقلت المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي أُدرجت على قائمة المنظمات الإرهابية، في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي ينتظر تنفيذ حكم بالإعدام.
وأكدت أن قانون مكافحة الإرهاب في مصر صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 أغسطس الجاري، وأن العقوبة القصوى للمتهمين بالإرهاب هي الإعدام، أما عقوبة الداعمين له فهي السجن من 5 إلى 7 سنوات، أما أقصى مدة احتجاز للمشتبه بهم فلم تحدد بعد.

وبينت أن المثير للاهتمام أن فترة الاحتجاز للمشتبه بتورط في أعمال رهابية لم يتحدد في معظم الدول، وأن طول فترة الاحتجاز يمكن تمديدها بشكل تعسفي وفي بعض البلدان قد تكون مرتفعة للغاية: فمن 90 يوما في نيجيريا، تصل في كينيا إلى 360 يوما أي ما يقرب من عام كامل.

وفي النهاية طرحت الصحيفة عدة أسئلة بشأن قوانين "مكافحة الإرهاب" في الدول الإفريقية وقالت: هل قوانين مكافحة الإرهاب فعالة؟ وما هو هدفها من تقييد الحريات العامة وحقوق الإنسان؟ .