أكد ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن هناك تضارب بين تصريحات مجلس وزراء الانقلاب أمس وهانى قدرى دميان وزير المالية بحكومة السيسي، بشأن تفسيرات قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن القانون لم يستثنى حديثى التعيين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور من دفع الضرائب. وعاد بلال للتأكيد بعد تفسير وزير المالية لحدود الإعفاء، بأنه تم رفع حد الإعفاء للموظف من 12 ألف جنيه سنويًا إلى 13.500 ألف جنيه فقط، وهو ما يعنى أن من يحصل على الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا سيدفع ضريبة على الدخل إذ يبلغ راتبه السنوى 14.400 ألف جنيه، أى سيكون هناك فارق يبلغ قرابة 900 جنيه، موضحًا أنه وفقا لتفسير الوزير أمس فإن حد الإعفاء يعفى الموظف الذى يتقاضى 1125 جنيها شهريا وهو ما لا يحدث فى الجهاز الإدارى للدولى.