صحف بغداد: اتهامات للكويت بتمويل مشروع سوري لحجب مياه دجلة عن العراق

شكلت تداعيات تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي والحراك السياسي قبيل تشكيل الحكومة المقبلة، المحور الابرز لما تناولته صحف بغداد فيما رأت صحيفة اخرى ان الساحة السياسية تشهد منذ اجراء الانتخابات النيابية الكثير من السجالات بين الكيانات والانتقادات وتبادل الاتهامات كانت السمة البارزة خلال هذه الفترة.
كما رأت صحيفة اخرى ان من عيوب النظام الديمقراطي الوليد في بلادنا انه لا زال يتحرك خارج قاعدتين رئيستين، الأولى تعلم فن تسليم وانتقال السلطة، والثانية القبول بتبادل الأدوار والمواقع، كما اظهرت احدى الصحف إن خطوة إعادة العد والفرز إذا ما أثمرت عن نتائج، ورأت صحيفة اخرى ان الانشغال بالتجاذبات السياسية وفي خضم الصراع بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة القادمة، فان الوضع الامني سواء في العاصمة بغداد او المحافظات يسير بخط متواز مع المشهد السياسي من حيث التدهور والانفلات.
من جهتها نشرت صحيفة ما اوردته مصادر اعلامية من ان الكويت دعمت مشروعاً سورياً كبيراً لسحب مياه دجلة باتجاه احدى المحافظات السورية.
وقالت صحيفة الدستور في خبر تصدر صفحتها الاولى، ذكرت مصادر اعلامية ان الكويت دعمت مشروعا سوريا كبيرا لسحب مياه دجلة باتجاه احدى المحافظات السورية. وقالت المصادر "ان المشروع سيؤثر على العراق كثيرا كون المياه التي سيتم استغلالها تقلل من نسب الامدادات للعراق. من جهتها أشادت الحكومة السورية بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم تنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة الى محافظة الحسكة شرق سورية والذي من شأنه زيادة رقعة الاراضي الزراعية".
ونقل تقرير بثه التلفزيون السوري سلط فيه الضوء على اهمية هذا المشروع الاستراتيجي عن محافظ الحسكة معذي نجيب سلوم قوله ان "الصندوق الكويتي قدم مشكورا منحة مالية للحكومة السورية لتمويل الدراسة الفنية لمشروع جر مياه دجلة الى محافظة الحسكة، والذي سيكون له تاثير ايجابي على سورية من ناحية رفع الطاقة الانتاجية الزراعية وبخاصة القمح". ويسهم المشروع في زيادة رقعة الاراضي الزراعية المروية في المنطقة الى حوالى 200 الف هكتار.
وأكد عدد من المزارعين في المحافظة أهمية هذا المشروع الذي سيعود بالخير عليهم، وسيسهم في ارواء ضعفي الاراضي الزراعية في المحافظة معربين عن شكرهم للدعم الذي سيقدمه الصندوق لهذا المشروع. من جهته قال مدير الموارد المائية سمير مورو ان هذا المشروع يعتبر من اكبر المشاريع الاستراتيجية التنموية في سورية بخاصة ان المحافظة، وهي زراعية بالدرجة الاولى تعاني نقصا في الموارد المائية. واشار الى ان الاتصالات جارية مع مكتب استشاري كويتي للتعاقد معه بشأن المشروع، بعد اعتماده فنيا من وزارة الري السورية.

سرية إعادة الفرز والسجون
وتحت عنوان سرية إعادة الفرز والسجون! كتب مثنى حارث الضاري مقالا في صحيفة "البصائر"، جاء فيه: حراك سياسي أشبه ما يكون بمسرح الدمى إن لم يكن أكثر تحكما منه كون الدمى في المسرح الاحتلالي العراقي تمتثل لأوامر المحتل جيئة وذهابا لعبا على كل الحبال فهي مرة تظهر وكأنها مع الطائفية في طلاق بائن بينونة كبرى بينما تظهر في فترة لاحقة على حقيقتها الطائفية والعنصرية بما يقتضيه اللعب في هذا المسرح المتهالك بمسرحية سمجة تعافها كل الأذواق في العالم سوى ذلك الذوق المنحط من أتباع الطائفية والتشتت العنصري.
واضاف الكاتب ان هذا المسرح أدواته دمى دموية قاتلة منهكة لمن يعاصرها من دون مواجهة وعتادها قتل وتهجير وإقصاء واجتثاث حتى الذين يشاركونهم في الجريمة ومدادها دماء العراقيين الأبرياء وديمومة استمرارها المتاجرة بآلام وآهات أبناء العراق. فان أطلت على العراقيين خلال الأيام القليلة الماضية بالونات اختبارية، فرح بها بعضهم واستاء منها القسم الآخر من شخوص فسطاط العملية السياسية في ظل الاحتلال فالحراك منحصر في إطار أحزاب معينة تتبعها أحزاب ومجاميع الديكور التي يتلخص دورها بالاستيلاء على الامتيازات وما توفره لهم مناصبهم من هالة خادعة على أنهم مشاركون في العملية السياسية واتخاذ القرارات، بيد أن الحراك والتدافع بين قوائم وائتلافات هذه العملية وصل إلى حد كسر العظم بينهم بما يتيحه المحتل من حراك وعراك بينهم لتظهر الصورة كما يريدها المحتل بأنها حقيقة الدوافع والأسباب والحقيقة غير ذلك ولغرض إعطاء زخم آخر للصراع أعطيت ميزة الإعلان عن انجاز امني لغير فاعله وبذلك صعد رصيده على خصومه الفاقدين لهذه الميزة فبسبب قربه من الاحتلال أعطيت له هذه الميزة ولكن وعلى وجه السرعة باغتته الجهة ذاتها التي ميزته عن غيره بتسريب ملف صغير من ملفاته فقد سرب هذا السيد المطاع بالنسبة لهم وهو المتحكم بالأمور والآمر الناهي بها، سرب ملف السجون السرية وطرق التعذيب التي تجري بداخلها بشكل منظم وممنهج يقوم عليه قوم مؤتمرون بإمرة صاحب الانجاز الوهمي على الصعيد الأمني.

خطوة كبيرة
وتحت عنوان (خطوة كبيرة)، قالت صحيفة العدالة (يومية تصدر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي) في مقال لها كتبه علي خليف، إن "اعلان تحالف الائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر يمثل بحد ذاته خطوة كبيرة وتقدما الى الامام نحو تشكيل الحكومة المقبلة، من حيث ان هذا التحالف يمتلك نسبة عددية من المقاعد تصل الى ما يقارب النصف".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والائتلاف الوطني الذي يقوده المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري، أعلنا خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد مساء الثلاثاء في العاصمة بغداد، تحالفهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، ونص اعلان التحالف على أن الائتلافين سيسعيان الى تطبيق برنامج حكومي مشترك، ويختاران رئيس الحكومة المقبلة، مع اشراك باقي الكتل السياسية العراقية في حكومة شراكة وطنية.
وتابع الكاتب "معنى ذلك ان نصف القوى السياسية قد توصلت الى اتفاق مما يفتح المجال واسعا امام هذا التحالف لكي ينفتح على القوى الاخرى وهذه الاخيرة تنفتح عليه، بعد ان توضحت معالم التحالفات السياسية التي يجب ان تمر بالتحالف الكردستاني والقائمة العراقية لتكون حكومة الشركة الوطنية".
ويرى الكاتب ان التحالف الجديد "امر طبيعي تقره الدساتير الديمقراطية وآليات العمل الديمقراطي في كل البلدان التي تعتمد على النظام البرلماني"، مضيفا "قد جرت نقاشات متنوعة بين الوطني وقوائم اخرى كالكردستاني والعراقية وغيرهما، وبين القانون وهذه القوى وتطابق البرامج والتوافقات هو الذي يحدد التحالفات".

التدخل الإقليمي
الى ذلك قالت صحيفة الصباح، اليومية شبه الرسمية، في مقال لها كتبه باسل محمد وحمل عنوان (ديمقراطيتنا والتدخل الإقليمي): "هناك نوعان سلبيان من التدخل الإقليمي في الشأن العراقي الأول، أمني واستخباراتي ويعني ذلك أن بعض الدول الإقليمية القريبة والبعيدة لها خطوط اتصال مع بعض الجماعات العراقية التي تؤمن بممارسة العنف، بقاء العراق ضعيفاً ومقسماً، والثاني سياسي وإعلامي ويعكس هذا النوع من التدخل رغبة بعض الدول الإقليمية في دعم جهة عراقية ما ضد جهة أخرى بسبب مخاوف هذا البعض من وصول هذه الجهة إلى السلطة ما يهدد أمن واستقرار هذه الدول الإقليمية".
وتابع الكاتب "في الحالتين، الأطراف الفاعلة في النظام الديمقراطي الناشئ في العراق تتحمل المسئولية كاملة في وجود هذين النوعين من التدخل الإقليمي، كما تتحمل مسؤولية التوصل إلى وفاق داخلي من شأنه أن يقوض أي تدخل خارجي مؤذ".
ويرى الكاتب ان "المشكلة السياسية القائمة، أن جميع الأطراف تتكلم عن معارضة التدخل الإقليمي لكن كل طرف يشارك بطريقة أو بدرجة ما في تعزيز هذا التدخل"، مضيفا "هذا التوتر السياسي وهذا الصراع على المناصب السيادية في البلد يرسل رسالة مشجعة لأي دولة إقليمية لكي تتدخل في الوضع العراقي، كما أن آلية البحث عن صفقات سياسية بين الكتل يغري أي قوة خارجية بالتدخل".

الاخفاق في الامن والسياسة
الى ذلك قالت صحيفة الاتحاد، يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في مقال لها كتبه عبد الهادي مهدي وحمل عنوان (التدهور والاخفاق في الامن والسياسة!!)، إن "الانشغال بالتجاذبات السياسية وفي خضم الصراع بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة القادمة، والتي لا توجد في الافق ملامح تشكيلها في القريب العاجل على ضوء المعطيات على ارض الواقع، فان الوضع الامني سواء في العاصمة بغداد او المحافظات يسير بخط متواز مع المشهد السياسي من حيث التدهور والانفلات".
وتابع الكاتب ان "عمليات القتل والاختطاف والسطو المسلح اصبحت حديث الشارع العراقي الان، وكما كان شهر نيسان دمويا للعراقيين فيما يخص الملف الامني، فالوضع السياسي لم يكن في افضل احواله حيث شهد استمرار تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية من دون الوصول الى ادنى حد من التفاهمات المشتركة لوضع نهاية للجدل السياسي الدائر على الساحة".
ويشير الكاتب الى انه بين "التدهور والاخفاق في الملفين الامني والسياسي المواطن العراقي، اصبح في وضع لا يحسد عليه، وبعد ان كان يأمل بالتغيير بعد الانتخابات لوضع نهايات لمعاناته اصبح التشاؤم واليأس عنوانا جديدا ليوم المواطن العراقي، كانت الخشية منذ البداية تسييس الملف الامني لإبعاد امن المواطن والبلد من التجاذبات السياسية".

العروبة في زمن التردي
وفي مقال حمل عنوان العروبة في زمن التردي للكاتب عبدالله السويجي في صحيفة المؤتمر التي تصدر عن حزب المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي جاء فيه:
مصطلح العروبة، وما يحمله من انتماء وامتداد وتاريخ، يعيش معضلة حقيقية منذ سنوات، هذه حقيقة يلمسها ويتلمسها العامة والنخبة وأصحاب القرار والمفكرون، ويدركها جيداً غير العرب ولا سيما أعداء العرب، وهذه المعضلة ليست وليدة الساعة أو السنة أو العقد أو القرن، إنها فكرة يتداخل فيها الشخصي بالعام، والعائلة بالدولة، والحضارة بالتخلف، والمدني بالقروي، والسياسي بالاقتصادي، والديني بالقومي، والمذهبي بالطائفي، والذكري بالأنثوي، والقانون بالعرف، واللهجات باللغات، والتاريخ بالجغرافيا.
هي فكرة لم تنضج حتى في ذروة امتدادها، ولم تتحقق حتى في أشد اللحظات حلكة، ولم يتم اللجوء إليها حتى في أكبر الهزائم والنكبات، ولم يتقدم إليها أحد حتى في ظل أكبر التراجعات، وهي فكرة بدأت بالحلم وانتهت بالكوابيس، وتستحق من المثقفين والمفكرين والسياسيين أن يتوقفوا عندها كثيرا، فمن دونها، سيتحول العالم الناطق بالعربية إلى دويلات منقسمة، وإمارات صغيرة، وإقطاعيات وبلديات وحارات، فالفردانية تتأصل، والشخصانية تسود، والانفصالية تتحكم، والذاتية تستبد، والفكرة تبقى فكرة على ورق، أو في الضمائر، أو في النوايا، في وقت لا يحكم التاريخ بالعاطفة، ولا تتطور البلدان بالنوايا، ولا تتحقق المعجزات بالأحلام. كانت الفكرة إلى ما قبل عشرين عاما حية، تظهر في مكان هنا ومكان هناك، يطلقها البعض كوسيلة للنجاة، والبعض الآخر كمظهر للعزة، وبعد ذلك، تراكم الغرق والغرقى، وتلاشت العزة في الهزيمة، وباتت الفردانية والمصلحة الشخصية والشوفينية والقطرية والمذهبية مفردات ومصطلحات بديلة، يحتمي بها البعض، ويتمركز خلفها البعض الآخر، حتى صارت فكرة العروبة موضع استهزاء لكل من يتفوه بها، ويطرحها كقارب نجاة، أو كواحة انتماء، أو كأداة للقوة، وامتد هذا الإحساس القوي إلى الشعوب، فانكفأت على ذاتها، وتقوقعت، وصار التمييز وأحياناً العنصرية تتجلى في صور شتى، ابتداء من الحدود البرية والجوية، وصولا إلى التعاملات الخاصة والعامة، مروراً بالنظام الاجتماعي والأحوال الشخصية، حتى صارت القطرية أقرب إلى الديانة التي لا يسمح المساس بها، لها شعائرها الداخلية، وطقوسها الخاصة، ومن هذا الباب دخل الآخر، متسلحا بعزلتنا، وبتعرينا، وبانفرادنا، وتشرذمنا، ونظرتنا الضيقة لكل فكرة واسعة، ونظرتنا الواسعة حد الضياع لكل أمر مهم، فضاع ما ضاع، إلى درجة لم يتبق ما نبحث عنه.
الصورة تشاؤمية أكثر من هذا الوصف، وقبيحة أكثر، وخطيرة أكثر، بل تدعو لاستنفار الطاقات كلها من دون استثناء، وإعادة النظر في السياق العام الذي تسير فيه السياسات ذات الصلة بمناحي الحياة جميعها، إعادة النظر وفق الواقع الحالي بكل أبعاده، ووفق الصورة المستقبلية التي تنتظرنا، إذا لم نتوقف قليلا لنسأل:
أين نحن، وإلى أين ذاهبون؟
وفي أدبيات الكتابة، صرنا نخشى استخدام مصطلحات مثل:
الوطن العربي، والسياسة العربية، والثقافة العربية، والاقتصاد العربي، إلى أن وصلنا إلى المصطلح الأخطر والمخيف وهو: الانتماء العربي، على الرغم من أن دستور كل دولة عربية يؤكد على الامتداد العربي لها، وأنها جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، أما في الواقع، فهذا الكلام يحتاج إلى تدقيق كبير وصادق.