جدل فى فرنسا بسبب فيلم عن مجازر 8 مايو 1945 بالجزائر

تحل السبت ذكرى أحداث 8 مايو1945 التي سقط فيها 45 ألف جزائري، في ذلك اليوم خرج مئات الآلاف من الجزائريين احتفالا بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على دول المحور بقيادة ألمانيا النازية، اعتقادا منهم أن فرنسا ستوفي بوعدها وتمنح الجزائريين استقلالهم، لتفاجئهم السلطات الاستعمارية بحملة قمع غير مسبوقة تحولت إلى مجزرة محفورة في ذاكرة الجزائريين، عجلت بقيام ثورة التحرير عام 1954، بعد أن اقتنع الجزائريون أن الحرية تنتزع ولا تمنح على طبق من ذهب.
وتتزامن الذكرى هذه السنة مع التوتر الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية، والذي يبقى مستمرا منذ أكثر من سنة، دون أن تنفع محاولات تجاوزه، فقد وصلت العلاقات على المستوى السياسي إلى مرحلة الجمود، فلم تعد هناك أي زيارات أو لقاءات رسمية، إذ تم تجميد أجندة الزيارات، وحتى الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها وضعت في الثلاجة.
من جهة أخرى وفي نفس الوقت تقريبا اندلع جدل جديد بسبب فيلم "خارجون على القانون" للمخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب، والذي سيعرض خلال مهرجان كان السينمائي، خاصة وأن الفيلم يتناول أحداث الثامن من مايو 1945 بوجهة نظر اعتبرها بعض الساسة الفرنسيين أقرب إلى الرواية الجزائرية لتلك الأحداث، علما بأن فرنسا لم تعترف حتى الآن بأنها قتلت 45 ألف جزائري.
ويحكي الفيلم عن تلك المجازر التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية من خلال ثلاثة أشقاء كانوا شهود عيان عليها، قبلوا أن يشدوا الرحال إلى فرنسا من أجل العيش فيها، وكيف عايشوا اندلاع ثورة التحرير الجزائرية فوق الأراضي الفرنسية، كما يحكي عن الدعم الذي قدمه فرنسيون للثورة الجزائرية.
وقد أثار الفيلم أزمة حتى قبل أن يرى النور، فبمجرد أن تم الإعلان عن السيناريو ثارت ثائرة ليونال لوكا النائب بالبرلمان الفرنسي، الذي وجه مراسلة إلى وزير الدولة المكلف بالدفاع وقدماء المحاربين للاحتجاج على الفيلم، الذي يرى أنه تلقى دعما ماليا كبيرا من الدولة، وبالتالي لا بد أن يقدم الرواية الفرنسية لتلك الأحداث، في حين أن الإدارة التاريخية التابعة لوزارة الدفاع رأت أن فيه مغالطات تاريخية.
وتساءل النائب عن خلفية الإصرار على تشجيع "التوبة" المتكررة على أحداث تاريخية مضى عليها زمن طويل، وهو الأمر الذي أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي صراحة عن رفضه له.
وانضم وزير الدولة المكلف بقدماء المحاربين هوبير فالكون لقائمة الغاضبين على الفيلم، ووجه مراسلة إلى وزير الدفاع هيرفي موران من أجل عرض الفيلم على لجنة مختصة من أجل تقييمه. وحسب آخر الأخبار فإن الرئيس ساركوزي طلب نسخة من فيلم "خارجون على القانون" لمشاهدته، بعد أن تناهى إلى سمعه الجدل الذي أثاره العمل الذي يشارك به المخرج رشيد بوشارب في مهرجان "كان"، واختياره أن يكون الفيلم ممثلا للجزائر وليس فرنسا، خلافا لفيلم "أنديجان" الذي شارك به كفيلم فرنسي في مهرجان "كان" وفيلم جزائري في جوائز الأوسكار.
ويرى بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي المختص في تاريخ الجزائر أن الجدل الذي أثاره فيلم "خارجون على القانون" سببه وجود تيار في فرنسا يرفض مواجهة حقائق تاريخية تتعلق بحرب الجزائر، مشيرا إلى أن لوبي الأقدام السوداء والحركى لا يزال يرفض مبدأ الاعتراف والاعتذار عما جرى خلال حرب التحرير الجزائرية.
ويعتبر ستورا في تصريحات نشرتها أمس صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنه رغم مرور قرابة 48 عاما على استقلال الجزائر، إلا أن الحرب لا تزال متواصلة في العقول والقلوب، مؤكدا على أن ما حدث في الجزائر من الضروري الحديث عنه وتحمل مسؤوليته وتسميته أكثر في الذاكرة الجماعية للفرنسيين.
وأوضح المؤرخ الفرنسي أنه لا يزال من الصعب إظهار "الآخر" أي "الأنديجان" (مواطن من الدرجة الثانية) في السينما الفرنسية، وهو ما يبرر الحملة التي يتعرض لها فيلم رشيد بوشارب، مشددا على أنه من الضروري بذل جهد للنظر إلى الماضي الاستعماري بشجاعة، وإنهاء فترة "الحداد" على فقدان "الجزائر الفرنسية"، التي تبقى جرحا غائرا في الحركة الوطنية الفرنسية.