طهران سلمت وثائق "للطاقة الذرية" وتمنحها حق الدخول المحدود إلى قواعدها العسكرية

سلمت إيران وثائق حول أنشطتها النووية في السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو شرط أساسي في إطار تحقيق تجريه الوكالة حول احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج طهران النووي.
وفي تموز/ يوليو الماضي، وقعت الوكالة الدولية مع إيران "خارطة طريق" للتحقيق في برنامجها النووي في إطار الاتفاق النهائي بين طهران والدول الكبرى.
ويهدف الاتفاق النووي إلى ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، حسب عربي 21
وأعلنت الوكالة أن إيران التزمت بمهلة أساسية حددت لها عبر تسليمها الوثائق أمس السبت. وأفاد بيان مقتضب للوكالة، بأن "إيران زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفسيرات مكتوبة ووثائق ذات صلة كما هو متفق عليه في خارطة الطريق، للحصول على توضيحات حول قضايا معلقة تختص ببرنامجها النووي سابقا وحاليا".
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرة الإيرانة بهروز مالوندي، تسليم الوثائق إلى الوكالة الدولية. وقال: "أنجزنا التزاماتنا وفقا للجدول الزمني الذي حدده الاتفاق".
ومن المفترض أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في 15 كانون الأول/ ديسمبر.
وكثيرا ما سعت الوكالة للتحقيق في "احتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي الإيراني على الأقل حتى العام 2003.
لكن إيران نفت ذلك واعتبرت أنها قائمة على معلومات استخباراتية خاطئة قدمها أعداء طهران للوكالة الدولية المنحازة بحسب قولها، وواجه التحقيق مماطلة منذ العام الماضي.
ومن بين المسائل العالقة في التحقيق رغبة الوكالة الدولية في تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، مثل موقع بارشين، حيث إن الأنشطة النووية العسكرية قد تكون أجريت هناك.
وبعد التوصل إلى الاتفاق النهائي بين إيران والدول الكبرى في تموز/ يوليو، فقد منحت إيران الوكالة الدولية حق "الدخول المحدود" إلى قواعدها العسكرية.