نافعة يحذر من اندلاع حرب أهلية في مصر.. وبدراوى يعلن رفع الطوارئ خلال الانتخابات.. وحرب يدعو الأحزاب لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

حذر الدكتور حسن نافعة الأمين العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير" من أن مصر تعيش أوضاعًا اجتماعية تنذر بحرب أهلية، واعتبر أن الديمقراطية تمثل طوق النجاة الوحيد لمنع حدوث انتفاضة شعبية في مصر، وأنها الفرصة المتبقية أمام الحكومة لكسب ثقة الناس وإعادة الاستقرار.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات لفضائية "المحور" ضمن حلقة تناولت الانتخابات البرلمانية القادمة والحراك السياسي الذي تشهده مصر، إن الحراك الذي تشهده مصر يدعو للقلق، متهمًا الحكومة المصرية بالفساد، وأشار إلى أن الوضع يزداد سوءًا وفسادًا كل يوم.
وجدد نافعة في الوقت ذاته على عدم سعي الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للرئاسة، مشيرًا إلى أنه يهدف فقط لإجراء التغيير وتحقيق إصلاحات سياسية وتعريف المواطنين في مصر بحقوقهم.
من جانبه، قال الدكتور حسام بدراوي عضو أمانة السياسات بالحزب "الوطني"، إن ما تشهده مصر من حراك سياسي ليس فيه ما يدعو للقلق، بل اعتبره أمرًا مطلوبًا، خاصة وأنها مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية إلا أنه نفى أن يكون هناك نية لتعديل الدستور للمواد الخاصة بالترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الحزب "الوطني" يهدف دائما إلى نزهة الانتخابات، ووضع لها ضوابط من خلال لجنة الانتخابات المستقلة، وأنه سيتم خلالها رفع حالة الطوارئ، معبرًا عن ترحيب الحزب بمراقبة المجتمع المدني للانتخابات، فضلاً عن الرقابة الدولية، إلى جانب الآليات الجديدة التي ستتبع في عملية الفرز والتصويت.
واعترف بدراوي أن هناك اختلافات كبيرة بين سياسات الحزب وما تطبقه الحكومة، وهو ما اعتبره الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" يمثل "سقطة" إذ كيف لا تقرأ الحكومة أوراق الحزب، واعتبر أن كلام بدراوي لا علاقة له بالحزب "الوطني" بل ودعاه لترك الحزب والانضمام للجبهة.
ونفى حرب وهو عضو سابق بالحزب "الوطني" ما ذكره بدراوي حول إجراء انتخابات نزيهة في مصر، قائلاً: للأسف الحزب الوطني عمره ما حقق نزاهة في الانتخابات، ويكفي أن عمره الافتراضي انتهى ولن نتوقع منه على الإطلاق أي نزاهة في الانتخابات سواء شعب أو شورى أو رئاسة، ودعا جميع الأحزاب في مصر إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات البرلمانية لكي يتم الضغط علي الحزب الحاكم من أجل إجراء انتخابات نزيهة.