البرلمان البحريني يناقش (التدهور الاخلاقي) بالمملكة بجلسة سرية وانباء عن مشاهدة النواب لتسجيلات (ساخنة) في الملاهي والشقق

طلب رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني من الحكومة والصحفيين والحضور الخروج من قاعة المجلس في جلسة الثلاثاء (26-4)، وذلك للبدء بعقد جلسة سرية تناقش التقرير النهائي للتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين، بالإضافة إلى ذلك فإن الإذاعة بدأت في قطع البث عن الجلسة حتى الانتهاء من التقرير، جاء ذلك بالرغم من رفض نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب محمد خالد، أن تكون جلسة النواب والتي ستناقش تقرير اللجنة جلسة سرية.
وكانت مصادر برلمانية قد قالت "إن الجلسة ستشهد عرض صور ومشاهد ساخنة لما يجري في الملاهي الليلية والشقق المفروشة، وبعض التجاوزات التي تم رصدها، فيما يتوقع نواب تحميل 3 وزارات مسؤولية تلك التجاوزات وهي الاعلام والداخلية والعدل".
الى ذلك أعربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن رفضها لما ذهبت إليه الحكومة من أن تعديل أي جزئية في الدستور تتعلق بنظام المجلسين يعتبر محظوراً بحكم المادة 120/ج من الدستور.
وأوضحت الوفاق أن الأخذ بهذا الرأي المستنكر والمستهجن يقود إلى شمول الحظر على ما يقارب ثلثي مواد الدستور وبالخصوص فيما يتعلق بالسلطة التشريعية.
وأكدت الوفاق في تصريحات اوردها موقع الجمعية الالكتروني، امس الثلاثاء، على أن السلطة التشريعية من أهم تجليات كون الشعب مصدراً للسلطات جميعاً، والتي نصت عليها الوثيقة التعاقدية بين الشعب والحكم والمتمثلة في ميثاق العمل الوطني، وهي من أهم المبادئ التي تضمنها، إضافة إلى مبدأ الملكية الدستورية والديمقراطيات العريقة والنظام الديمقراطي، وهذه المصطلحات التي لها مفاهيم عالمية لا يمكن المساس بها أو الانتقاص منها.
ولفتت إلى أن زعم الحكومة بعدم إمكانية تعديل أي من جزئيات نظام المجلسين يفضي إلى أن هذا الدستور قد حكم على فناءه بذاته، بحيث لا يمكن تعديله، وتكون الآلية الوحيدة لتحقيق أي تطور ديمقراطي ولو يسيراً هو إلغاء هذا الدستور والمجيء بدستور جديد.
وأشارت الوفاق إلى أن الحكومة وصلت من خلال رأيها هذا إلى ما أكدت عليه الوفاق والمعارضة مراراً منذ العام 2002 وصدور الدستور القائم، بضرورة أن يكون هناك دستورا توافقيا بين السلطة والشعب.
ولفتت الوفاق في بيانها إلى أن بقاء الوضع الحالي من كل جزئيات وتفاصيل نظام المجلسين بلا تغيير، وحظر تعديل وفق هذا الرأي، مدلوله ومؤداه بأن كل ما صرح به ملك البحرين من "تطوير للعملية الديمقراطية" وأنه "لا يحدنا سقف إذا كان هناك سقف أرحب"، لا يمكن الأخذ به من غير إلغاء لهذا الدستور والإتيان بدستور جديد، وإلا فبقاء هذا الدستور وهذا الحظر، والتمسك بحظر التعديل على نظام المجلسين يجعل حديث جلالة الملك بتفسيرات الحكومة غير قابل للتطبيق البتة.
وقالت إن الحكومة بهذا الرأي باتت تضيق الخيارات أمام المخلصين من قوى وأبناء هذا الشعب، وتغلق الباب لتطوير التجربة الديمقراطية، عبر التعديل الدستوري أو من خلال السلطة التشريعية القائمة، أو الخيارات الديمقراطية الأخرى.
ولفتت "الوفاق" إلى أن هذا الرأي "يرجعنا إلى محطة فبراير 2002، ونية المشرع التي صاغت هذا الدستور، وتعمدها إغلاق أي منفذ لتعديل أي جزئية من جزئيات نظام المجلسين، قد يأخذ البلاد إلى وضع دستوري كارثي أسوأ مما هو موجود حالياً".
ورأت الوفاق أن ما تم تقديمه من تعديلات يبقى في إطار المسموح دستورياً، وهي ماضية في الدفاع عن هذه التعديلات، وأي رؤية مستقبلية لتطوير نظام المجلسين بما يحقق التمثيل الحقيقي للشعب، وتصدر الإرادة الشعبية للسلطات وبالأخص السلطة التشريعية، الأمر الذي يشكل واحدا من أهم المبادئ التي صوت عليها الشعب في ميثاق العمل الوطني جنباً إلى جنب مع المملكة الدستورية والمبادئ العامة للحقوق والحريات والفصل التام بين السلطات واستقلاليتها.