احتياطي النقد "الإسرائيلي" يرتفع 5 أضعاف نظيره المصرى

أعلن بنك الكيان الإسرائيلي (البنك المركزي) أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ حتى نهاية يوليو الماضي، نحو 88.424 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 0.1٪، عن شهر يونيو الماضي، والذي بلغ فيه إجمالي الاحتياطات النقدية حوالي 88.179 مليار دولار أمريكي.

وارتفع احتياطي "إسرائيل" من النقد الأجنبي، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع شهر يونيو الذي سبقه، بقيمة بلغت 245 مليون دولار؛ نتيجة قيام بنك إسرائيل بشراء مبالغ بعملة الدولار الأمريكي، إضافة إلى تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأمريكية، وبالمقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 1.5٪، من 87.139 مليار دولار أمريكي، نهاية شهر يوليو من العام الماضي.

يأتي الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي الصهيوني في وقت تراجعت فيه لدى البنك المركزي المصري والذي أعلن، الأربعاء الماضي، عن انخفاض صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.5 مليار دولار، مسجلا نحو 18.5 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار في يونيو.

وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض احتياطي الذهب بنحو 200 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، وسجلت قيمة احتياطي الذهب المدرج ضمن الاحتياطي النقدي 2.2 مليار دولار في يونيو الماضي مقابل 2.4 مليار دولار؛ بسبب تراجع الأسعار عالميا.

ويرى خبراء أن السبب الرئيسي لتراجع النقد الأجنبي المصري يكمن في الفساد وسوء إدارة الاحتياطي الأجنبي من النقد على مدار العامين الماضيين، وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد بعد ثورة يناير، معتبرين أنه لا مبرر لهذا التراجع في ظل حصول مصر على مساعدات ومعونات خليجية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات خلال العامين الماضيين، متوقعين استمرار التراجع في ظل غياب برلمان يراقب أداء الحكومة ويقف علي أوجه صرف هذه الأموال.

من جانبه، أرجع البنك المركزي المصري أسباب تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 18.5 مليار دولار، في نهاية يوليو الماضي، مقابل 20 مليار دولار في يونيو، إلى سداده مديونيات بقيمة 667 مليون دولار في يوليو الماضي لدول نادي باريس الدولي، والذي يتكون من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، وتضم حاليا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وروسيا، وإسبانيا، والسويد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت شبكة "بلومبرج" الأمريكية المهتمة بالشأن الاقتصادي، عن تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة بشكل قد يؤدي إلى توقفه تماما، وقالت الشبكة إن الشركات تعاني من نقص الدولار منذ أقدم البنك المركزي المصري على فرض قيود على الإيداع، في فبراير الماضي، لمكافحة المعاملات التي تتم في السوق السوداء، لافتًا إلى أن هذا النقص الحاد في الدولار أثر سلبًا على البورصة المصرية؛ حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 9% تقريبًا هذا العام؛ ما يجعله تاسع أسوأ مؤشر على أساس العملة المحلية من بين المؤشرات التي تتبعها "بلومبرج".

وأشارت الشبكة- في تقرير منفصل في ال9 من يوليو المنصرم- إلى أن مصر عانت الأمرين جراء النقص الحاد في العملة الأجنبية؛ ما تسبب في موجة هجرة جماعية للمستثمرين والسياح الأجانب.