صحيفة تزيح الستار عن الثمن الذى قبضه السيسى لقاء تمديد قواته فى الخليج

زيارة مثمرة.. عنوان تقرير لوكالة واس الرسمية السعودية تعقيباً على زيارة نجل سلمان ولى ولى العهد السعودى مع قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، ولكن تحليل ذالك التقرير لم يدم طويلاً حيث قامت صحف الخليج المعارضة بكشف الحقائق والثمن الذى أخذه السيسى مقابل بقاء القوات المصرية ضمن التحالف العربى بقيادة السعودية.
وقالت الصحيفة يبدو أن زيارة الأمير السعودي الصغير الرجل الثالث بالمملكة، ولي ولي العهد محمد بن سلمان، إلى القاهرة بدأت تؤتي ثمارها سريعًا.. بداية من تغير نبرة الإعلام المصري تجاه السعودية، ووصولًا لإعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تمديد مشاركة القوات المصرية في "المهمة القتالية" في منطقة الخليج ل 6 أشهر إضافية، أو لحين انتهاء المهمة .
وهو ما اعتبره مراقبون بأنه ربما تكون تعليمات جديدة من الكفيل السعودي في تبادل جديد للمصالح "عرف بإعلان القاهرة"، تم الاتفاق عليه في زيارة وزير الدفاع السعودي للقاهرة قبل يومين، كما أن الصحف المصرية والسعودية التي تناقلت تصريحات الطرفين وخاصة الهجوم الإعلامي المصري الذي بدأ يأخذ طابعا شبه رسميا في الآونة الأخيرة، أصبحت تطبل وتهلل للزيارة وللتعاون بين "جناحي الأمن القومي" في المنطقة.
وأشار المراقبون إلى أن الزيارات الأخيرة المتبادلة بين المسؤولين المصريين والسعوديين تصب في خانة محاولة تحسين العلاقات، وتبريد الخلافات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة قبل أن تستفحل .
وقد سبق أن نتج عن زيارة خاطفة ومفاجئة للأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، إلى القاهرة في أبريل الماضي، اتفاقا عسكريا مشتركا بين القاهرة والرياض، نص على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنفيذ مناورة إستراتيجية كبرى على الأراضي السعودية بمشاركة قوات خليجية، وتشرف على مناورات عسكرية من الجانبين.
تمديد مشاركة القوات المصرية بالتحالف
وجاء القرار بتمديد مشاركة القوات المصرية ضمت مهمات قوات التحالف العربي في الخليج 6 أشهر إضافية، خلال اجتماع ل"مجلس الدفاع الوطني"، برئاسة عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، السبت الماضى .
ولفت البيان إلى أن القرار "جاء إعمالا للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور، التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمديد فترة مشاركة الجيش في التحالف العربي، حيث، وافق مجلس الدفاع الوطني في مصر في مايو الماضي على تمديد فترة مشاركة الجيش المصري في التحالف الذي تقوده السعودية.
وكان السيسي قد أصدر قرارًا في مارس من العام الجاري، بشأن إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في "مهمة قتالية" خارج البلاد لمدة 40 يوما، بهدف "الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي"، ضمن جهود التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن..
وقال السيسي في خطابه الأخير في هذا الشأن في أبريل الماضي - بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة- إن "مصر لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وستقوم بحمايتهم إذا تطلب الأمر" مشددا على أن "حماية مضيق باب المندب قضية أمن قومي لمصر، وأن الجيش المصري سيتصدى لأي تهديد له". وطالب الشعب المصري "بأن يطمئن ويتأكد أننا حريصون على كل قطرة دم مصرية، لكننا الآن أمة في خطر".
ما الذي دفعه (بن سلمان) للسيسي؟
بنود "إعلان القاهرة" الصادر الخميس الماضي، والذي قيل إنه "من أجل المجابهة المشتركة للتهديدات كافة، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية "، ولكن من الواضح أن هناك تبادل للمصالح قد تم، غلبت فيه المصالح المصرية على المصالح السعودية – وفقا لبنود الإعلان -
فالسيسي يحتاج وبقوة لدعم نظامه الاقتصادي المنهار ويخفف أخطار الاحتجاج الشعبي ضد نظامه مع ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، كما أن السعودية لا تزال – رغم عدم إخلاص السيسي - تحتاج ثقل مصر الجيوسياسي ودعم الجيش المصري ولو في حدوده الدنيا مع استمرار الحفاظ على مصر في المعسكر السني بعيدا عن المعسكر الإيراني الذي بات نظام الانقلاب يلوح بضرورة تقوية العلاقات به بقوة مؤخرا .
وأتت بنود إعلان القاهرة في مجملها في صالح السيسي - ويبدو أنها ثمن تمديد مشاركته في التحالف - فيما عدا (البند الأول) الذي تحدث عن (التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة).
أما (البند الثاني) فتطالب فيه القاهرة بضخ استثمارات سعودية وتحمل تكاليف مشاريع مصرية في ظل عجز الخزينة المصرية الذي بلغ لأول مرة في تاريخها 2 تريليون جنية، وقد ذكر البند تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل".
ونص (البند الرابع) على"تكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، بهدف إنعاش الاقتصاد المصري المنهك "
وجاء (البند الثالث) - رغم عموميته - ليحقق مطلبا مصريا ملحا عبر تأكيده على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية.
وأشار (البند الخامس) إلى تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، والذي يبدو أن جاء لضبط الأداء الإعلامي بين البلدين الذي حمل تراشقا واسعا مؤخرا .
أما (البند السادس) والأخير فكان مثار جدل واستغراب بين المراقبين وهو (تعيين الحدود البحرية بين البلدين) ولفت انتباه كل من قرأ البيان المشترك ، من حيث التوقيت والهدف الغير مفهوم منه .
وعقب زيارة بن سلمان للقاهرة جاء الاتصال الهاتفي من الملك سلمان بن عبد العزيز للجنرال السيسي، مساء الجمعة الماضي، ليؤكد عزمهما العمل معا لتنفيذ بنود "إعلان القاهرة"، وتخفيف حدة الخلاف الذي بدا مؤخرًا