رصد صهيونى متواصل لمستقبل الرئاسة فى مصر:

واصلت وسائل الإعلام الصهيونية رصدها لمستقبل الرئاسة فى مصر، واهتمت بالتعليق على الجلسة الحكومية الاولى التي عقدها الرئيس مبارك الخميس (15-4)، بشرم الشيخ بعد "تعافيه" من الجراحة الخطيرة التي اجراها الشهر الماضي بألمانيا.
ووصف الإعلام الصهيوني تلك الجلسة بأنها محاولة من مبارك يريد بها بعث رسالة بأن الامور عادت إلى طبيعتها ومجراها المعتاد.

فقد قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أن اجتماع الرئيس مبارك بالوزراء فى شرم الشيخ مجرد محاولة للتأكيد على عودة الأمور لطبيعتها فى مؤسسة الرئاسة، حيث نقل التليفزيون المصرى لقطات لاجتماع الرئيس مع نظيف والوزراء الى جانب اعلان تعليمات الرئيس بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بنسبة 10% ، مشيرة الى أن هذه اللقطات تخفف من الأزمة السياسية التى شهدتها مصر خلال الفترة الطويلة التى غاب فيها الرئيس عن الساحة.
رفض شعبى للتوريث
وقالت الصحيفة الصهيونية أن المصريين يرون حاليا أن الرئيس مبارك يجب ألا يعيد ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل، الا أنهم يخشون فى الوقت نفسه من احتمال أن يقوم الرئيس مبارك بتمرير الحكم الى نجله جمال، مؤكدة أن عدم اعلان الرئيس مبارك ما إذا كان سيعيد ترشيح نفسه فى الانتخابات المقبلة أم لا الى جانب اصراره على عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية تثير الكثير من الجدل فى الأوساط السياسية المصرية.
بدورها قالت القناة العاشرة الصهيونية أنه بعد تماثل الرئيس المصري للشفاء من عمليته الجراحية بألمانيا يحاول مبارك التأكيد أن الأمور عادت لمجاريها المعتادة، مضيفة أن المثال على ذلك هو الجلسة الحكومية الأولى التي عقدها مؤخرا وتركزت في مناقشة قضايا اقتصادية وإصدار تعليمات للوزراء بمساعدة الفقراء .
وأضافت القناة الصهيونية أن الرئيس المصري اجتمع صباح الخميس بوزراء حكومته لأول مرة منذ عودته لوطنه، مضيفة أن مبارك يحاول إعطاء تصور بأن الأمور عادت لمجاريها المعتادة بعد غيابه المستمر الذي تسبب في حدوث أزمة سياسية بالدولة المصرية

المصريون يتابعون
وأضافت ان مبارك البالغ من العمر 81 عاما يمسك بمقاليد الحكم منذ عام 1981، ومن المتوقع أن يكمل قريبا العام الخامس من فترة ولايته السادسة، وحتى الآن يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستعقد العام المقبل، وكثيرون في مصر يؤمنون أنه إذا قرر عدم المشاركة في تلك الانتخابات فإنه سيقوم بنقل سلطاته لنجله جمال.
بدوره قال موقع "والا" الإخباري الصهيوني أن المواطنين المصريين قاموا بمشاهدة ومتابعة صور الجلسة الحكومية الأخيرة التي عقدها رئيسهم للوقوف من قريب على تحسن الحالة الصحية لمبارك، مضيفا في تقرير له أن الأمر تزامن مع احتجاجات شنها حمدي حسن نائب جماعة الاخوان المسلمين بالبرلمان المصري والمعروف بانتقاداته اللاذعة لنظام مبارك .
وأشار الموقع الصهيوني إلى تصريحات أدلى بها حسن مؤخرا قال فيها أن رؤية المواطنين المصريين بملء أعينهم لرئيسهم لم يبعث الهدوء في نفوسهم خاصة مع قلقهم على مستقبل بلادهم مضيفة أن جهاد عودة العضو بالحزب الوطني الحاكم هاجم ما أسماهم بناشر الشائعات حول صحة الرئيس.

مبارك يستأنف نشاطه
وكان الرئيس حسني مبارك قد عادالخميس (15-4)، الى ممارسة عمله، وظهر جالساً مع أربعة من الوزراء في اجتماع مصغر، للمرة الاولى منذ اجرائه عملية جراحية في المانيا في السادس من مارس الماضي.
وبدا مبارك وقد خسر بعض وزنه في الصور التي أذاعها التلفزيون المصرى الرسمى الخميس.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، ان الرئيس حسني مبارك التقى برئيس الوزراء أحمد نظيف وأربعة وزراء الخميس، في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من شهر في المانيا.
وذكر أن نظيف والوزراء الاربعة، حضروا الاجتماع مع مبارك في منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر.
وفي محاولة لطمأنة المواطنين على صحة الرئيس المصرى بث التلفزيون الرسمي لقطات محددة لمبارك مجتمعا مع نظيف ووزير الاسكان أحمد المغربي ووزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان.
وظهر مبارك في لقطة أخرى وهو يتحدث مع وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
وقالت تقارير إعلامية أن المصريين التفوا منذ الصباح الباكر الخميس أمام أجهزة التلفزيون في انتظار أن يشاهدوا الرئيس كي يطلعوا بأنفسهم على حقيقة وضعه الصحي.
واعتبر بعض المراقبين أن ظهوره هذه المرة لم يشف غليل المواطنين الخائفين من المجهول الذى يعتري بلادهم في حال فراغ المقعد الرئاسي.

ثلاث شخصيات
وقالت مصادر بارزة، أنه من المقرر أن يقوم الرئيس في غضون الأيام المقبلة باتخاذ القرار الذي لطالما دعت له المعارضة وقطاعات عريضة من الرأي العام والمتمثل في اختيار نائب له. وأكدت نفس المصادر أن ثلاث قيادات مرشحة للمنصب على رأسها المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع واللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة واللواء أحمد شفيق وزير الطيران والذي ترشحه المصادر بقوة لتولي منصب نائب الرئيس والذي يعد من أقرب الشخصيات للرئيس منذ أربعة عقود.
ويرى معارضون أنه في حال اقدام الرئيس على اختيار نائب له، فإن ذلك قد يعني إقرارا بأنه لن يتنافس في الإنتخابات المقبلة والمقرر إجراؤها العام المقبل.
وفي تصريحات صحفية أكد عبد الله السناوي رئيس تحرير جريدة "العربي الناصري"، أن كل الشواهد تجزم بأن مبارك لن يرشح نفسه في الإنتخابات الرئاسية القادمة لأسباب من بينها بالطبع أنه سيكون في العام الثالث والثمانين من عمره، وهي سن من الصعب على المرء فيها أن يمارس العمل العام. ويشير النائب بالبرلمان حمدي حسن الى ان ظهور الرئيس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يهدئ من روع المصريين الذين يعيشون قلقاً حقيقياً على مستقبل بلادهم.
وقال حسن "لا يمكن بالطبع لدولة في حجم مصر أن يتم التعامل مع مقاديرها ومستقبلها بهذه الضبابية". وهاجم جهاد عودة القيادي في الحزب الحاكم في تصريحات صحفية من وصفهم بأصحاب الأجندات المشبوهة، وهم الذين يروجون على حد زعمه لشائعات مفادها أن مبارك قيد الخطر.
وقال عودة "ظهر بصحة وعافية، فماذا يريدون منه أكثر من ذلك؟" ونفى جملة وتفصيلاً أن يكون هناك غموض حول الوضع الصحي للرئيس، وكشف النقاب عن أن مبارك عاد للقاهرة من قبل ثم عاد لشرم الشيخ.

حكومة إنقاذ وطنى
من جانبه عبر عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق عن مخاوفه بسبب ما يكتنف الساحة من غموض في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه ليس من المقبول أن نسخر من مخاوف المواطنين التي تتردد من وقت لآخر.
وطالب الأشعل مبارك أن يستريح بعد أن يشكل حكومة إنقاذ وطني، كما دعاه لملاحقة رجال الأعمال من اللصوص، حتى يصلح من الكوارث التي وقعت على مدار العقود الثلاثة الماضية.
جدير بالذكر أن مبارك (81 عاما) يتعافى في منتجع شرم الشيخ منذ عودته من ألمانيا قبل نحو أسبوعين، بعد جراحة لإزالة الحويصلة المرارية وورم حميد في الاثني عشر أجريت له الشهر الماضي.
ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة قوله ان الاجتماع الذي عقد الخميس "يمثل عودة الرئيس الى العمل بالكامل".
وأضاف رئيس الوزراء أنه عرض على مبارك مشروع الموازنة العامة الجديدة التي سيبدأ العمل بها من أول يوليو المقبل.
وكان مبارك (81 عاما) سلم الصلاحيات الممنوحة له كرئيس خلال فترة استشفائه الى رئيس الحكومة غير انه عاد لمباشرة صلاحياته بعد اسبوعين، ووقع عدة قرارات جمهورية من غرفته بالمستشفى في المانيا في التاسع عشر من الشهر الماضي.
الإخوان يؤيدون ويتحفظون
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تؤيد دعوة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لإجراء إصلاحات سياسية في مصر، ولكنها اضافت انها تريد أن يكون هناك برنامج متكامل كي تقرر ما إذا كانت الجماعة ستؤيده في انتخابات الرئاسة إذا ما ترشح لها.
وهز البرادعي الساحة السياسية المصرية منذ عودته إلى البلاد في فبراير الماضى، وقال إنه قد يرشح نفسه للرئاسة، وهو منصب يشغله الرئيس حسني مبارك (81 عاما) منذ العام 1981. وتشغل جماعة الإخوان المسلمين خمس مقاعد مجلس الشعب المصري من خلال نوابها الذين خاضوا انتخابات العام 2005، كمستقلين.
وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية الإخوانية في مجلس الشعب إن الإخوان سيدخلون انتخابات الرئاسة ولكنهم سيعطون تأييدهم للمرشحين المستقلين استنادا إلى برامجهم السياسية.
وأضاف الكتاتني أن "قوة وشرعية الإخوان تأتي من شعبيتها.. الإخوان لديهم شرعية ويمكن أن تدعم البرادعي في جهوده الأولى لطلب الإصلاح".
وكان البرادعي قد دعا إلى تعديل الدستور بحيث يسمح للمستقلين بخوض انتخابات الرئاسة وإلى إلغاء قانون الطوارئ الذي يقوض الحياة السياسية والمطبق منذ عام 1981.
ويستبعد محللون أن تحقق جهوده للضغط كي تعدل الدولة الدستور ليسمح للمستقلين بخوض الانتخابات أي نجاح من دون الدعم الشعبي الذي قد توفره جماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت زيارة الكتاتني للبرادعي في أواخر مارس تلميحا إلى أن ائتلافا قد ينشأ بين الإخوان والمرشح المحتمل. وتجمع الجبهة الوطنية للتغيير التي يقودها البرادعي توقيعات من الناس من أجل الإصلاح.
وقال الكتاتني إن التصويت له كرئيس للبلاد إذا قرر الترشح عام 2011 سيعتمد على برنامجه الانتخابي.
وأضاف "نحن نتفق مع البرادعي على الإصلاح ولكنه لم يعلن بعد عن برنامجه الانتخابي.. ونحن لا نوقع شيكا على بياض.. لن ترشح الإخوان أحدا في انتخابات الرئاسة ولكن سندعم مرشحين".
وأشار الكتاتني إلى أن الإخوان يؤيدون مطالب البرادعي من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإجراء إصلاحات دستورية وإلغاء قانون الطوارئ.
وتتجاوز شعبية الإخوان شعبية أي من أحزاب المعارضة في مصر، فلها شبكة تخدم القاعدة الشعبية تتضمن مشاريع اجتماعية. ويقول محللون إن ذلك عزز شعبية الجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر شديد.
وقال الكتاتني "ليس هذا وقت التنافس على السلطة.. نحن يمكننا أن نتنافس على 30 في المئة من مقاعد البرلمان".