أحالة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو , الطعن المقدم من بعض قيادات الاخوان بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم "الإرهابيين" بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واستند الطعن على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التي أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها باعتباره أحد الإجراءات التي صدرت عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي . وأشار الطعن إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وقالت «إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابي يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج». وتضم قائمة القيادات التي طعنت على إدراجها ضمن قوائم "الإرهاب" كلا من «محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، ورشاد البيومي، وحسام أبو بكر، ومحمود أبو زيد».