الإمارات تمول 4 مراكز حقوقية بقيادة العميل الإسرائيلي دحلان لمحاربة الإسلاميين

فجرت مقالة الكاتب الصحفي فهمي هويدي، حول تمويل الإمارات العديد من المراكز التي تزعم أنها لمحاربة الإرهاب، ردود أفعال غاضبة من المسؤولين في الإمارات والتي وصلت إلى مرحلة التطاول اللفظي .
وتمول الإمارات العديد من المراكز التي تزعم أنها لمحاربة التطرف، والتي تهدف بشكل أساسي إلى محاربة الإسلاميين، متخذة من تنظيم الدولة ذريعة للهجوم على الإسلام السياسي، آخرها مركز صواب الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة، تدشين مركز اتصالات رقمية جديد في أبوظبي يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للرد على النشاطات الدعائية لتنظيم الدولة على الإنترنت، ومن هذه المراكز:

مركز صواب
أطلق المركز، الذي حمل اسم “صواب”، كل من الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وريتشارد ستنغل، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة في أبو ظبي.
يعمل “مركز صواب” على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل نشر الفكر الإسلامي من المنظور الإماراتي ومحاربة ما يتم وصفه بالفكر المتطرف.
مركز هداية
اعتمد مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء مركز معرفي تربوي ثقافي تحت اسم “المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف”، متخذًا اختصارًا أو تعريفًا للاسم كلمة “هداية”.
وكانت بداية إطلاق الفكرة عن تأسيس المركز في منتصف ديسمبر 2012 عندما احتضنت العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وعن المركز الجديد (هداية) وسبب تأسيسه، يقول رئيس الوزراء الإماراتي ” أنّ دولة الإمارات تتبنى منهج الاعتدال والتسامح، وأنّ التطرف ظاهرة مرفوضة دينيًا ودوليًا وأخلاقيًا، وأنّ التعاون الدولي ضروري لمكافحة هذه الظاهرة، وستظلّ دولة الإمارات داعمًا رئيسيًا لمنهجية التسامح والاعتدال”. أمّا مركز “هداية” سيعمل في سبيل تحقيق أهدافه على إقامة ورش العمل والمحاضرات وإعداد الدراسات العلمية وقواعد البيانات بهدف تبادلها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إعداد خطط كفيلة ببناء القدرات والكفاءات المتخصصة بمجال مكافحة الإرهاب والتنسيق مع وسائل الإعلام والقطاع الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات والأنشطة المختلفة”.

مجلس حكماء المسلمين
وهو هيئة دولية مستقلة تأسست في 19 يوليو 2014، تأسست في أبو ظبي وتهدف إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلة من علماء الأمة الإسلامية؛ حيث قيل إن هدف المجلس هو المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطراب والاحتراب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصِّراع والانقسام والتشرذُم.

منتدى تعزيز السلم
منتدى يسعى للتصدي “لمخاطر الطائفية المذهبية والعنف الطائفي التي تسود العديد من المجتمعات العربية والإسلامية” ويبحث حلولًا للقضايا التي تواجه المسلمين في مختلف أنحاء العالم وأسباب الانقسامات في المجتمعات الإسلامية، فيما تهدف رسالته إلى “نبذ العنف وإرساء أسس السلام في كل مكان”، على حد زعمه.
انتقد فهمي هويدي سياسة دولة الأمارات قائلًا في مقاله إن الإمارات “تكثف الانفاق على ما هو سياسي على قلة مردوده، في حين أن ما هو إنساني على أهميته البالغة في العالم العربي، لا نكاد نرى له حضورًا يذكر”.
وتحدث في مقاله عن النشاطات التي تقوم بها الإمارات في مواجهة الإرهاب، ومنها إطلاق مركز “صواب” الذي يتولى مواجهة “الفكر الداعشي” بالتعاون مع الولايات المتحدة، والذي وقعه عن دولة الإمارات وزير الدولة للشئون الخارجية، “أنور بن محمد قرقاش”، وعن الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية والشؤون العامة، “ريتشارد ستنجل”، وكذلك مركز “هداية”، و”منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، و”مجلس حكماء المسلمين”، معتبرًا أنها مبادرات متشابهة لا تختلف في دورها.
كما تطرق إلى عدة ملاحظات منها أن الإمارات “لا تعاني من مشكلة التطرف والإرهاب من أي باب.. ثانيها أن الاتفاق تم مع الولايات المتحدة، التي لا يعرف لها دور في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام والمسلمين.. الأمر الثالث أن المبادرات الأخرى التي أطلقتها الإمارات تصب في ذات الاتجاه”.
وجاء في مقال “هويدي”، أن “أبو ظبي دخلت في مواجهة واسعة النطاق وحامية الوطيس، مع جماعات الإسلام السياسي، خصوصًا بعدما هبت رياح الربيع العربي، ورغم أنها لم تتخل عن ذلك الدور حتى الآن، إلا أنها ركزت في الآونة الأخيرة على الحرب ضد الإرهاب.. في حين لم تكن لها مشكلة مع الاثنين، لكن مشكلتها الحقيقية كانت مع الربيع العربي، الذي عارضته واحتشدت ضده أغلب الدول الخليجية”.
وأشار هويدي إلى تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية (في 9 /7 الحالي) تحدث عن اتفاق تم توقيعه فى أبو ظبي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق مركز يتولى مواجهة الفكر «الداعشي».

تمويل مراكز بحثية
وأوضح أنه يلفت النظر أيضًا أن دولة الإمارات أطلقت مبادرات أخرى موازية من خلال الأنشطة التى تتولى تمويلها فى بعض الدول العربية، ومنها مصر التى قامت فيها بتمويل أربعة أو خمسة مراكز بحثية، إلى جانب أنشطتها التمويلية الأخرى، كما انها تقوم بتمويل أربعة مراكز حقوقية على الأقل فى أوروبا تباشر عدة مهام، منها مواجهة الإسلام السياسى والمساهمة فى الحرب ضد الإرهاب وهذه المراكز هى: الشبكة العالمية للحقوق والتنمية ولها مكتبان فى أوسلو وجينيف- من أجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مركز له مكاتب فى لندن وأوسلو وجينيف- المعهد الاسكندنافى لحقوق الإنسان فى جينيف- مركز جينيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.

دحلان وراء هذه المراكز
وأشار إلي أنه يتردد فى أوساط الحقوقيين أن محمد دحلان الذى يتولى بعض المهام الخاصة فى أبوظبى هو من أنشأ هذه المراكز، وعين مديرين فلسطينيين لأغلبها، كما انه يبذل جهدا لإقامة منبر إعلامى إماراتى فى لندن.
واختتم هويدي مقالته قائلًا أنه تمني ان تتسق الدول الخليجية جهودها فيما تبذله خارج حدودها، لكن الفشل الذى منى به العمل العربى المشترك فى مجالات الاقتصاد والسياسة، والتمسك بالتنسيق الأمنى وحده، دفعه إلى استبعاد الفكرة فى الوقت الراهن، على أمل أن يتوافر للعالم العربى يوما ما عقل رشيد يهذب الطموحات ويحسن ترتيب الأولويات بحيث تصب الجهود فيما ينفع الناس وليس فيما يستجيب لأهواء الأنظمة والحكام