قالت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إن الحديث عن "العلاقات الخاصة" بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا يجب أن ينتهي، وأشارت إلى أن الحرب على العراق أعطت دروسا هامة عن العلاقات بين البلدين. وأكدت اللجنة أن بريطانيا يجب أن تكون "أكثر استعدادا لتقول لا" للولايات المتحدة، وحذرت من أن لندن ربما لن تكون قادرة على التأثير في سياسات واشنطن مستقبلا.
وقال رئيس اللجنة النائب العمالي مايك غيبس أثناء تلخيصه التقرير إن "بريطانيا يجب أن تستمر في وضع قريب ووثيق مع الولاياتالمتحدة، ولكن هناك حاجة إلى أن نكون أكثر استعدادا لنقول لا حين تتباعد مصالحنا".
وقال جيبس إن عبارة "علاقة خاصة" بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا "يحتمل أن تكون مضللة، ونحن نوصي بأنه ينبغي تجنب استخدامها" وذلك في إشارة إلى العبارة التي كان أول من أطلقها رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل عام 1946 بعد عام من الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أن السياسيين البريطانيين مذنبون بسبب الإفراط في التفاؤل بشأن ما يعتقدونه حول مدى ما لهم من نفوذ على الولاياتالمتحدة.
وشدد على ضرورة التصرف بواقعية والتقبل بأن العولمة والتغييرات الهيكلية والتحولات الجيوسياسية في السلطة سوف تؤثر حتما على علاقة المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة.
وتقول اللجنة في التقرير ذاته إن هناك "دروسا كثيرة ينبغي تعلمها" من الطريقة التي تعاملت بها بريطانيا تجاه الولاياتالمتحدة في حرب العراق عام 2003، حيث وقف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى جانب الرئيس الأمريكي جورج بوش رغم عدم وجود دعم دولي واسع لشن تلك الحرب.
وأضافت لجنة الشئون الخارجية في تقريرها إن التصور بأن الحكومة البريطانية كانت خاضعة للإدارة الأميركية في الفترة التي سبقت غزو العراق وما بعده قد انتشر على نطاق واسع سواء في أوساط الجمهور البريطاني أو في الخارج. وقالت اللجنة إن هذا التصور بغض النظر عن واقعيته قد سبب ضررا بالغا بسمعة ومصالح المملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما اتخذت "لهجة أكثر واقعية" تجاه بريطانيا مما كان عليه الحال بالنسبة لبعض الإدارات الأميركية السابقة.
وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ردا على التقرير إنه لا يهم حقا ما إذا كانت العلاقة مع واشنطن تسمى علاقة خاصة أو لا، لكن المهم هو أن علاقات بريطانيا مع الولاياتالمتحدة فريدة من نوعها، وهامة "لحماية أمننا القومي وتعزيز مصالحنا الوطنية".