رأت صحيفة "هفنجتون بوست" الفرنسية أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الكبرى الست وإيران للحد من قدراتها النووية خبر جيد للمواطنين الفرنسين، حيث سيوفر لهم الأموال خلال الفترة المقبلة. وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي طال انتظاره سيكون له تأثير غير متوقع على الحياة اليومية لمواطني فرنسا، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي برفع تدريجي للعقوبات التي فرضت في عام 2006 من قبل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على طهران، وهو ما أدى إلى خنق اقتصادها. وأوضحت الصحيفة أن رفع العقوبات الاقتصادية يمثل عودة لإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في السوق العالمية، حيث تمتلك إيران نحو 151 مليار برميل من النفط، وتحتل المركز الرابع بعد السعودية وفنزويلا وكندا في قائمة أكبر المصدرين للذهب الأسود أي قبل العراق والكويت. نتيجة واحدة تبدو مؤكدة (حال رفع العقوبات عن إيران ) سوف تستمر أسعار النفط في الانخفاض مع مرور الوقت، لأن إيران ستزيد إنتاجها من 2.8 مليون برميل يوميا إلى 3.6 مليون وهو المعدل الذي كانت تنتجه قبل فرض العقوبات في 2012. لكن بالطبع لن يحدث هذا بين عشية وضحاها فقطاع النفط الإيراني يعاني من الشيخوخة ولم يطور منذ عشر سنوات، فهو في حاجة ماسة إلى الاستثمار. "أولويتنا تتمثل في تطوير حقولنا النفطية وحقول الغاز باستخدام الإمكانات المحلية والأجنبية"، يقول وزير النفط الايراني بيجان زنكنه، حيث أكد أيضا أن بلاده تريد "تسريع" تطوير صناعة البتروكيماويات. لكن المثير للاهتمام بالنسبة للمستهلك الفرنسي - تشير الصحيفة – هو أن عودة إيران سيشعل حرب أسعار في "أوبك"، منظمة الدول المصدرة للنفط، التي تعدج إيران هي جزء لا يتجزأ منها، حيث تم هذا بالفعل في أواخر العام الماضي، وأدى زيادة الإنتاج لانخفاض أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل. الهدف المعلن هو وضع حد لتطوير المنافسة الأمريكية، التي تعتمد على الغاز الصخري، أوضح علي النعيمي، وزير الطاقة السعودي في مطلع مارس قائلا: عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات. وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كل من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولاياتالمتحدةالأمريكية و ليس من دور المملكة في الوقت الحالي، أو حتى دور بعض دول «أوبك» الأخرى، أن تدعم المنتجين الأعلى تكلفة من خلال التنازل عن حصتها في السوق. ومع صحوة إيران لن تكون "أوبك" قادرة على إدارة سوق النفط باعتباره احتكارا، السعودية لديها الآن منافسا اقتصاديا جديدا، ليس في القتصاد فقط ولكن أيضا في السيادة السياسية في الشرق الأوسط. سوق النفط سيعود إلى فترة الأسعار التنافسية كما كان الحال من 1986 إلى 2004، ومن المتوقع أن لا يتجاوز سعر سقف البرميل من 50ل60 دولار ، تخلص الصحيفة