" يرغب مجلس الشيوخ الأمريكي في الإبقاء على القيود المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر، وهو ما أوقعه في صدام مع المؤيدين للقاهرة في مجلس النواب." جاء هذا في سياق تقرير نشره موقع " المونيتور" الأمريكي والذي سلط فيه الضوء على حالة الانقسام الحاد بين مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي بشأن استئناف المساعدات الأمريكية لمصر، على خلفية تدهور في ملفها الخاص بحقوق الإنسان والديمقراطية والقيود التي تفرضها على عمل المنظمات الأهلية. يلزم مشروع القانون الخاص بالمساعدات الأجنبية في مجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن يصادق على التقدم الذي تحرزه مصر في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية قبل الإفراج عن المساعدات العسكرية السنوية البالغ قيمتها 1.3 مليارات دولار، وهي الفقرة التي لا يتضمنها قانون مجلس النواب. أما مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ فيواصل تعليق جزء من المساعدات الاقتصادية السنوية الأمريكية لمصر والبالغ قدرها 150.000 دولار والتي تحتاجها الأخيرة لدفع الفواتير القانونية للموظفي المنظمات الأهلية المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالجهود التي تدعمها واشنطن لتعزيز مسار الديمقراطية في مصر. وقال التقرير ، حسب مصر العربية ، غير الملزم الذي يصاحب قانون المساعدات الأجنبية " بالرغم من أن اللجنة تشترك في وضع التقييمات الخاصة بالحكومة المصرية فيما يتعلق بالتهديدات التي يفرضها المتشددون في البلدان المجاورة وسيناء، تظل اللجنة قلقة حيال وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر."