أكد خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن المادة 33 فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب غير دستورية، مشيرًا إلى أن الجماعة الصحفية لن تقبل باستبدال الحبس بمضاعفة الغرامات. وأضاف البلشى أن الصحفيين متمسكون بمطلب إلغاء المادة 33، موضحًا أن اتجاه الحكومة لتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب بإلغاء الحبس ومضاعفة الغرامات سيكون تحايلاً غير مقبول، ويعنى ذلك أن هناك استهدافًا واضحًا للإعلام.