أصدر أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب قرارًا يخول لمديري الإدارات الهندسية ومديري التنظيم إحياء السويس الخمسة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء. كما أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس بتطبيق هذا القرار على من تسول له نفسه من مرتكبى البناء بدون ترخيص بالضبط والإحضار من قبل مديري الإدارات الهندسية ومديري التنظيم والإدارة بأحياء السويس الخمسة.