"المركزى للمحاسبات" يكشف فساد بعض الوزارات: ترعة الصف مثالًا واضحًا للفساد وتكلفتها تعدت ال 187.5 مليون جنيه

أصدر , الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن متابعة أداء ترعة الصف بمحافظة الجيزة, معتبرًا أن ذالك المشروع يمثل عملًا واضحًا لإهدار المال العام وسوء التخطيط، نتيجة وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية وفنية وبيئية ومجتمعية، وإضرار بصحة المواطنين والبيئة والمجتمع، نتيجة إستخدام مياه الصرف الصحي في زراعة المحاصيل التقليدية، وتغذية الحيوانات المدرة للألبان علي منتجات الأراضي مثل البرسيم، المنزرعة بمياه الصرف الصحي وتدميرا لأراضي زراعية كانت تعد الأجود.
وأفاد التقرير، أن قيمة المنصرف علي إنشاء ترعة الصف نحو 80.2 مليون جنيه، إلا ان التكاليف الظاهرة لإصلاح الترعة بلغت حتي 2014 نحو 187.5 مليون جنيه، وإنتهي الامر بإنشاء ترعة جديدة وإستمرت السلبيات أكثر من 26 عاما دون حساب أو عقاب.
وذكر التقرير، أن أهم المؤشرات والظواهر العامة للمشروع تتضمن أن إنشاء ترعة الصف كان يستهدف معالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها في الترعة والاستفادة منها في زراعة 40 ألف فدان جديدة، مشيرا إلي ظهور العديد من المشاكل والنتائج السلبية بعد إنتهاء تنفيذ ترعة الصف عام 1987، وإطلاق المياه بها عام 1992، منها عدم قدرتها علي تحمل التصثرفات الواردة من محطة تنقية مياه الصرف الصحي، وعدم وصول المياه للاراضي المستصلحة لعدم تطهير الترعة، ووجود فتحات ري مخالفة وارتفاع نسبة الملوحة بالأراضي الزراعية.
وقال التقرير وفق "المصري اليوم"، أن المشروع واجه إرتفاع مستوي مياه الصرف الزراعي، ما أدي إلي تدمير أراضي زراعية كانت تعد من أجودها، وإرتفاع منسوب المياه الجوفية، ما أدي إلي غمر الشوارع في قري الصف، فضلا عن أن الترعة كانت تصب في مخر سيل إطفيح الذي يصب في نهر النيل، وإستخدام مياه الصرف في زراعة محاصيل تقليدية، ما يشكل خطورة علي الصحة العامة والبيئة، خاصة أنه يصب في الترعة 170 ألف متر مكعب من المياه يوميا بدون معالجة.
وأوصي الجهاز المركزي، بتحديد المسؤولية ومحاسبة المسئول عن سوء التخطيط وإهدار المال العام، ووجود أخطاء وعيوب فنية جسيمة تصميمية وفنية وبيئية ومجتمعية وإضرار بصحة المواطن نتيجة إستخدام مياه الصرف الصحي، في زراعة محاصيل تقليدية، ويتم إستخدامها في تغذيىة الحيوانات المدرة للبن، والناتجة عن محاصيل منزرعة بمياه الصرف الصحي وتدمر أخصب الاراضي الزراعية.
كما طالب الجهاز، بالمتابعة الدورية لمياه الصرف الصحي المعالجة، المصدر الرئيسي للترعة، مع تفعيل القانون رقم 48 لسنة 1982 بشان حماية نهر النيل وتفعيل القرار الوزاري المتعلق بالضوابط والمعايير الواجب توافرها في الصرف في المجاري المائية، وقرار وزير الزراعة رقم 1083 لسنة 2009 بشأن إزالة الزراعات المخالفة التي تم ريها بمياه الصرف الصحي، وحظر إستخدام المياه إلا بعد معالجتها علي ان تستخدم في زراعات غير غذائية، وتطبيق الجزاءات الرادعة علي من يخالف ذلك، حفاظا علي صحة المواطنين وضرورة إستخادمها في زراعة الغابات الشجرية، وإستكمال البنية الداخلية لطرق الري المتطور بإستكمال المساقي التي لم يتم تنفيذها حتي الان.