أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استحالة الانسحاب من وادي الأردن شرقي الضفة الغربية حتى لو تم إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وأكد أنه لا يعلم بمقترح سوري للتوصل إلى سلام مع الكيان الصهيونى مقابل انسحاب من هضبة الجولان على مراحل.
وقال نتنياهو أثناء اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست "إن الأهمية الإستراتيجية لوادي الأردن تجعل من المستحيل على إسرائيل الانسحاب منه في حال عدم وجود ترتيبات أمنية لمنع تهريب صواريخ إلى الضفة الغربية"، واعتبر أن المطلوب هو تواجد الجيش الصهيونى بين نهر الأردن والدولة الفلسطينية بعد قيامها.
معارضة كاديما وردت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني عليه قائلة إنه بشرط كهذا لن يكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
وأضافت أنها طلبت ترتيبات أمنية لكن ليس بالإمكان المطالبة بتواجد صهيونى هناك.
ورد نتنياهو "لقد رأينا النتائج بعد حرب لبنان الثانية، وهناك أيضا طلبت ترتيبات أمنية جعلت حزب الله يتسلح أكثر مما كان قبل العام 2006، وعلى ما يبدو أنه تكفيك ورقة عندما تطلبين ترتيبات أمنية أما أنا فأطلب ترتيبات ميدانية".
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين، قال "إنه يجب إعادة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات وإنزال الفلسطينيين عن الشجرة، في إشارة إلى تراجعهم عن مطلب تجميد الاستيطان".
سجن 6 أردنيين وفى عمان أفادت مصادر قضائية الأربعاء (3-3)، أن محكمة أردنية قضت بالحبس والأشغال الشاقة على ستة إسلاميين لمدة 15 عاما بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات ضد صهاينة خلال العدوان العسكري الصهيوني على غزة العام الماضي.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكما بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما على أربعة من المتهمين في القضية التي عرفت بمجاهدي غزة بعد أن وجهت لهم تهمة "حيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد استخدامه على ما أسمته (وجها غير مشروع)".
وقضت المحكمة على اثنين آخرين بالحبس لمدة خمس سنوات بتهمة التدخل في حيازة سلاح أتوماتيكي.
وقال الادعاء "إن أحد المتهمين الأربعة وهو أسامة أبو كبير الذي كان معتقلاً في جوانتانامو عمل على تشكيل خلية للالتحاق بالمقاتلين في غزة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة نهاية العام الماضي وأقنع الأفراد الآخرين بمشاركته".
وأضاف الادعاء أن المتهمين "اعتقلوا وفي حوزتهم أسلحة وذخيرة".
أهداف سياسية وكان أسامة أبو كبير واحدا من ثلاثة أردنيين أطلقت الولاياتالمتحدة سراحهم وأعادتهم للأردن في نوفمبر 2007، بعد أن كانوا معتقلين في جوانتانامو في كوبا.
وتقول السلطات الأردنية "إنه تم في السنوات القليلة الماضية اكتشاف عدة خلايا سرية وألقي القبض على عدد من الناشطين لتخطيطهم لشن هجمات على أهداف أمريكية و"إسرائيلية" ومحلية".
ويقول محامو دفاع "إن قضايا تشمل نشطاء إسلاميين هي ذات أهداف سياسية ولا توجد فيها أدلة كافية ويتم الحصول على الاعترافات فيها تحت الإكراه".
نفى أردنى من جانب آخر، زعم الأردن أنه لا مصلحة لمخابراته في استهداف القائد العسكري ل«حزب الله» عماد مغنية، وكذلك الزعيم الإسلامي الدكتور عبد الله عزام.
ورفض وزير الدولة لشئون الاتصال والإعلام الدكتور نبيل الشريف الادعاءات التي أطلقها منفذ عملية خوست الأفغانية، الشهيد همام البلوي، في شريط مسجل، زاعما أن «لا علاقة للأردن ولا مصلحة له» في استهداف الشخصيات التي أوردها البلوي.. وأنه «ليس من المنطق أن يدخل الأردن في احتكاك مع حزب الله».
وقال الشريف «إن هذه الأكاذيب لا تستقيم مع المنطق أو حقائق الأمور»، مجددا تأكيده أن الأردن سيواصل جهوده لحماية أمن مواطنيه وملاحقة الإرهابيين دفاعا عن أمنه واستقراره وعن الإسلام الذي يصر الإرهابيون على تشويه صورته السمحة»، حسب زعمه.
واتهم البلوي، في تسجيل بثته قناة الجزيرة، وقالت إنها نقلته عن موقع إلكتروني، الأردن ب «الوقوف وراء مقتل الزعيم السابق للقاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي، وعماد مغنية، وعبد الله عزام»، الذي استشهد في باكستان فى العام 1989، بعد انتهاء الاحتلال السوفييتي وما تلاه من صراع بين «المجاهدين الأفغان».
وكان البلوي قد أكد، في شريط آخر، أنه نفذ الهجوم الذي قُتل فيه عشرون من عناصر ال«سي آي إيه» في أفغانستان «للانتقام من الاستخبارات الأردنية والأمريكية».
إلى ذلك، شنت الصحف الأردنية أمس هجوما على قناة الجزيرة وجاء في صحيفة الغد «الجزيرة صوت الضجيج الفارغ والمصداقية المشروخة وإلصاق التهم جزافًا..».