35 مليار جنيه متأخرات ضريبية على الجهات السيادية فى مصر

كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إجمالي الحصيلة الضريبة بلغت حتى أمس الثلاثاء، نحو 267 مليار جنيه منها 105 مليارات مبيعات، و162 مليار جنيه ضرائب عامة خلال الموسم الضريبي لعام 2015/2014.
وقال: "إن المتأخرات الضريبية المستحقة على بعض الجهات السيادية بلغت نحو 35 مليار جنيه"، موضحًا أنه من المقرر تحصيلها خلال العام المالي الجديد 2015/ 2016 لتسهم بذلك في تحقيق الربط المستهدف والمقدر ب422 مليار جنيه، بحسب البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية.
وأضاف مطر "إن أغلب نسبة العجز في تحصيل الضرائب خلال العام المالي المنصرم 2014/ 2015؛ جاءت بسبب المتأخرات على الجهات السيادية".
وأشار إلى أن إجمالي الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزي 7 مليارات جنيه، وهي تمثل أرباح البنك المركزي، مضافًا إليها أرباح البنوك من التعامل في السندات، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول، والتي لم تسدد خلال العام الماضي، فكانت هي النسبة الأكبر في متأخرات الجهات السيادية.
وقال: "إن هناك بعض الأنشطة في قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975، مثل نشاط التكريك، إضافة إلى أن مشروع قناة السويس وهو مشروع قومي".
وأوضح مطر، أن تحصيل الضرائب على بقية الأنشطة في الدولة تسير بشكل جيد، لافتًا إلى أن إجمالي المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه، حُصّل منها 10 مليارات جنيه خلال العام المالي المنصرم 2014/ 2015.