17 منظمة حقوقية مصرية ترفض "قانون الإرهاب" الانقلابي

أرتفع عدد المنظمات الحقوقية التي رفضت "قانون الإرهاب" الذى أقره الانقلاب ليصل إلي 17 منظمة حقوقية لتضم صوتها إلى فئات الشعب المختلفه التي رفضت مشروع قانون مكافحة الإرهاب لتعارضه مع المادة 71 من الدستور الذي صنعه الانقلاب.
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك عممته على وسائل الإعلام المناهضه للانقلاب أن رفضها جاء بناء على ما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية لإلغائها عبر عقود من تاريخها.
وأضافت المنظمات في بيانها أن نضم صوتنا لرأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع وإنشاءه لمحكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب.
وأعربت المنظمات عن رفضها التام لمشروع قرار قانون مكافحة الإرهاب باعتباره يشكل اعتداءًا سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق لافتة إلى أن القانون يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي.
وأكد البيان أن تطبيق هذا القانون سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات مثل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تشكيل الجمعيات فضلًا عن الصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون فإنه لا يفرق حين تطبيقه بين الأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية.