خبراء: ارتفاع الديون يضع مصر على حافة الهوية

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين سقوط مصر في بئر الديون، خاصة بعد وصول الديون المصري إلى 200 مليار جنيه وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، لافتين إلى انه مع استمرار تدني الاستثمار وقلة العملات الأجنبية، ستضطر الحكومة المصرية في الاقتراض مما يزيد الفوائد التي من بعدها ستبقى مصر على "الهاية".
وحذر ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، من زيادة الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة، لافتا إلى أنه رقم اقتارض مصر 6 مليار من الدول الخارجية في شهر ابريل ، ومليار ونصف دولار في يونيه، مع ذلك لم نتمكن من الحصول على سعر جيد في الدولار نظرًا لنقص العملات الاجنبية.
وأضاف الولي، أن الدين الداخلي يواجه عجز 251 مليار جنيه، مما يعني أن والدولة ستضطر لاقتراضه ذلك العجز، بخلاف فوائد الأموال المقترضة التي وصلت إلى 244 مليار جنيه، وكالعادة سيتم اللجوء من تغطية ذلك العجز من الجهات المصرفية.
ولفت إلى بالمقارنة بالأوضاع المصرفية فيما قبل تولي النظام الحالي، فقد تراجعت حاليًا نسبة الائتمان للقطاع الخاص إلى اجمالى الائتمان، كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع، وبما يشير إلى تزايد صعوبات الاقتراض المصرفى للشركات من البنوك.
وقال الدكتور احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق، أن الدولة تحل أزمة بخلق أزمة أكبر، إذ تلجأ إلى الاقتراض لسداد ديون سابقة، ومع مرور السنوات سيتضاعف الدين سواء المحلي والخارجي، في ظل اعتماد النظام على الاقتراض دون التنمية الاقتصادية.
وأكد أن ارتفاع الدين الخارجي يؤثر بشكل سلبي على السوق السوداء للعملة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن ارتفاع الدين سيضغط بصورة واضحة على أسعار الصرف سواء كانت بالسوق السوداء أو السوق الرسمي للعملة.
وأضاف أن تراجع المساعدات القادمة من الخارج ساعدت بصورة واضحة على ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، مؤكدا أن توقف النشاط السياحي خلال الفترة الماضية أدى بشكل كبير إلى التأثير على حالة صرف النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة المستوردين للحصول على الدولار.
من جانبه توقع الدكتور سيد مصطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة اتجاه استحواذ الحكومة على جزء اساسي من السيولة المتاحة بالقطاع المصري وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، لافتا إلى أنحجم الدين العام اتخذ اتجاها عاما تصاعديا تزايدت حدته بوجه خاص خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد في تصريح ل"رصد" أن استمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن إرتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العامل المالي 2014 - 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه.
وأشار البنك المركزي، إلى أن الجانب الأكبر من الدين المحلي، يتمثل في السندات والأذون الحكومية، التي يدير طرحها البنك للحكومة، إضافة إلى الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، ومديونيات بنك الاستثمار القومي، التي بلغت 290 مليار جنيه.