كشف بيان صادر عن وزارة مالية الانقلاب اليوم الأحد 5 يوليو , ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، خلال العام المالي الجديد (2015-2016)، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (نحو 323 مليار دولار أمريكي)، بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح البيان إن التقديرات تشير أن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه، بما يعادل 83.5% من الناتج المحلي، فيما يبلغ الدين الخارجي 182.8 مليار جنيه، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي. وكشف البيان، عن أن إجمالي الدين، قد تجاوز 2.1 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، بما يعادل 93.8% من إجمالي الناتج المحلى، كما أشار إلى أن فوائد خدمة الدين في موازنة العام المالي الجديد، ستشهد زيادة بنسبة 25%، لتصل إلى 244 مليار جنيه، مقابل 195.1 مليار جنيه المقدرة في العام المالي (2014-2015)، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.