تونس تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة التشدد

حثت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، حزب التحرير الإسلامي على تغير قانونه الأساسي، محذرة إياه بالحل في حال لم يغير هذا القانون، وذلك في حطوة تهدف إلى الحد من مظاهر الشتد بعد أحداث سوسة الإجرامية.
وقال الوزير "كمال الجندوبي" المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: "إن حزب التحرير سيمنح مهلة لتغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور".
وجاء هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية بعد الهجوم على نزل بسوسة الذي أوقع ما يقرب من 38 قتيلا من السياح في أكبر حصيلة تشهدها البلاد في تاريخ العمليات الإجرامية.
وفور الهجوم على النزل ألمح الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" إلى إمكانية مراجعة التراخيص الممنوحة للأحزاب التي ترفع رايات مخالفة لراية البلاد، في إشارة الى حزب التحرير الذي يرفع انصاره الرايات السوداء.
وقال السبسي: "لن يكون هناك في تونس من يرفع راية أخرى غير علم البلاد".
ويذكر أن حزب التحرير لا يعترف الحزب الذي تحصل على تأشيرة العمل السياسي بعد الثورة في 2011 بالدستور كما يعارض النظام الديمقراطي وينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.