قال الكاتب والمحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، إن اغتيال النائب العام هشام بركات يسوق أخبارا سيئة للسيسي، فهو أكبر مؤشر حتى الآن على فشل مهمته، إذ إنه لا يملك حتى حماية أهم المسؤولين في حكومته. وبهذا سرعان ما يتحول منقذ مصر العسكري إلى نقمة عليها. وأكد هيرست في مقاله المنشور في "هافنغتون بوست" أنه إذا ترك السيسي ممسكا بمقاليد الأمور، فثمة "مفاجأة" أخرى تنتظر الغرب في مصر. سوف تكون أكبر وقعا بكثير من سقوط الموصل في أيدي تنظيم الدولة. أضاف أن السيسي ينوي شنق الرئيس المنتخب ديمقراطيا والذي اغتصب السلطة منه. وإزاء عجز الدولة عن التعامل مع التمرد المسلح الذي سعر نيرانه بنفسه، تعهد السيسي بإصدار تشريعات جديدة تسمح للمحاكم بإصادر أحكام نهائية مستعجلة. وقال: "بعد مرور عامين على الانقلاب الذي أسقطه، فإنه ما زال يرزح محمد مرسي ومائة وخمسة آخرون، بما في ذلك خمسة عشر من كبار المسؤولين في الإخوان المسلمين، تحت حكم الإعدام. ويقف السيسي على رأس دولة تفشل أمام أعيننا، فمصر تحت حكمه تنهار نحو هوة سحيقة من القمع الوحشي، بات الآن يشتمل على ما يشبه النمط السريلانكي من الاختفاء القسري يقابله تصاعد في حركة التمرد ضد النظام". وأكد أنه "لو مضى السيسي قدما ونفذ تهديده فإن الانفجار في مصر، التي يبلغ تعداد سكانها تسعين مليونا نصفهم يعيشون دون خط الفقر، سيتضاءل أمامه ما يحدث في كل من سوريا والعراق وليبيا". "لم تدع أي مجموعة المسؤولية عن اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير سيارة مفخخة يوم الاثنين، إلا أن موته شكل ضربة لسلطة النظام الذي كان يمثله. لم يحدث أن اغتيل مسؤول بارز رفيع المستوى في الدولة المصرية بهذا القدر منذ اغتيال رئيس البرلمان رفعت محجوب رميا بالرصاص في عام 1990". واعتبر هيرست، بركات الوجه البشري للقضاء الذي لعب دور القمع "حيث إنه كان هو الرجل الذي وقع على مذكرات توقيف واعتقال ما يزيد على أربعين ألف شخص، وهو الذي كان يوفر الغطاء القانوني لوزارة الداخلية وقوات الجيش التي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد في وسط القاهرة في شهر أغسطس من عام 2013، وهو الذي دفع باتجاه أحكام الإعدام الجماعية وضمن إصدارها، وهو الذي تواطأ كما تبين من تسريبات لمحادثات أجريت في مكتب السيسي مع المسؤولين لتزوير البيانات المتعلقة باحتجاز مرسي. فبحسب ما تبقى من قانون مصري ما كان يجوز أن يعتقل مرسي في معسكر للجيش، وقد شارك بركات في تضليل العدالة من خلال السعي إلى تحويل معسكر الجيش إلى سجن تديره وزارة الداخلية طمسا للأدلة". وعن الجهة التي تقف وراء التفجير قال هيرست: "هناك ثلاث نظريات رئيسة حول هوية من يقف وراء هذا التفجير الذي نفذ عن بعد وبمنتهى الدقة. أول المتهمين هو الدولة ذاتها، فالسيسي يسعى إلى تقديم مبرر لتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق مرسي أو كبار الجنرالات من داخل المؤسسة العسكرية ممن يؤيدون أطرافا منافسة ضمن نفس القبيلة من مثل المنفي أحمد شفيق". "يقال بأن سائق بركات لم يمسه سوء. وهناك إشاعات متضاربة حول بركات ذاته، مثل الزعم أنه كان قادرا على السير والخروج من السيارة دون مساعدة من أحد، وأنه أدخل نفسه إلى مستشفى مدني قبل أن ينقل للعلاج على أيدي أطباء عسكريين، وهناك ارتباك وعدم وضوح بشأن عدد السيارات التي استخدمت في التفجير". ودفعت الشكوك بشأن حقيقة ما حدث بحسب المقال، الذي ترجمه عربي 21، الحد الذي دفع أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين أن يطالب من منفاه خارج مصر بتحقيق دولي تشرف عليه الأممالمتحدة في قضية مقتل بركات، قائلا: "لا تقل حادثة موت بركات أهمية عن جريمة قتل رفيق الحريري في لبنان. إنها بحاجة إلى نفس المستوى من التحقيق الذي ينبغي أن يكون مستقلا عن النظام. لا يجوز أن يترك موت بركات للسيسي ليستغله كيفما شاء".
