خبراء ل"الشعب": اعتقال السيسي في بريطانيا أمر حتمي.. ورئيس الاستخبارات الرواندية خير دليل

جدل واسع يطرح على الساحة السياسية والصحفية في الأيام الحالية حول اعتقال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بريطانيا ولكن لا يوجد هناك سند يؤكد ذلك الجدل الواسع، ولكن الخبراء القانونيين يؤكدون للشعب أن ذلك ممكن لحد بعيد في وقت الزيارة التي لم يعلن وقتها. الذي أوضحت مصادر للشعب أنها ستكون خلال ذكرى انقلاب 30 يونيو أو 3 /7 على حد أقصى كعادته (الخروج وقت الأزمات) وقد نشرت الشعب في وقت سابق عدة وثائق أثبتت خروجه وأسرته ورجاله المقربين في وقت الأزمات.
ورصدت الشعب لقرائها أبرز الآراء القانونية في اعتقال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ببريطانيا، فقد تحدث المستشار مجدي السيد قاعود الخبير في القانون الدولي قائلاً إن القوانين الدولية تستجوب على السلطات البريطانية اعتقال أي شخص مهما كانت صفته طالما صدر ضده أحكام تتعلق بجرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان خاصة إن كان من الشخصيات المسؤولة أو كوزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات ولن يستثنى منهم رؤساء الجمهوريات بالطبع، والأنباء التي تواردت عن مقاضاة بعض الشخصيات المصرية في عدة دول أوروبية على رأسها بريطانيا يرجح لحد كبير اعتقال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إذا خرج أمر قضائي بذلك.
وأضاف قاعود أن الحراك القانوني الموجود داخل أروقة القضاء البريطاني يبشر بالكثير من الخير رغم أنه من المعروف أن مصالح الغرب السياسية والعسكرية هي من تحكم الآن وكل ما تقوله هو مجرد ادعاءات لا أساس لها إلا إذا تحركت الشعوب الأوروبية نفسها فهذا سيجعل الأمر مختلف تمامًا وسينهي على أي نية للتعاون مع الانقلابيين في مصر وعلى رأسهم السيسي.
يواجه رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي ووفده المرافق المقرر أن يزور بريطانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مخاطر هي الأكبر من نوعها باعتقاله عند وصوله أو خلال إقامته في البلاد، وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تؤدي بالقضاء البريطاني لإصدار أمر ملزم بتوقيفه.
واستطرد قاعود قوله بأنه حسب المعلومات التي تداولت اليوم فإن الشرطة البريطانية اعتقلت رئيس الاستخبارات في رواندا الأسبوع الماضي بسبب توجيه تهم تتعلق بحقوق الإنسانية وقتل المدنيين العزل وغير ذلك من الجرائم المنسوبة لقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي وعدد من وزرائه ومسؤولي نظامه، وهو ما يرفع من احتمالات أن يقع السيسي أو أي من رجاله في شرك الاعتقال بمجرد وصولهم إلى المملكة المتحدة التي تتيح قوانينها ملاحقة مجرمي الحرب، حتى وإن كانت الجرائم قد تم ارتكابها خارج الأراضي البريطانية.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي رئيس جهاز الاستخبارات في رواندا كارينزي كاريك (54 عاما)، بموجب مذكرة اعتقال إسبانية صادرة في العام 2008؛ حيث إن الرجل لم يكن على علم بها لأن مثل هذا النوع من المذكرات يظل سريا لحين إلقاء القبض على المطلوب. أما سبب إصدار المذكرة من قبل السلطات في مدريد، فيعود لاتهام الرجل بالضلوع في جرائم حرب ضد المدنيين في بلاده خلال عقد التسعينيات.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الملاحقة القضائية ضد رموز النظام المجرم في رواندا بدأت في العام 1994 ليتمكن الضحايا من استصدار مذكرة اعتقال في العام 2008، وليتم الاعتقال أخيرًا في لندن في العام 2015. أما اللافت في القضية فهو أن كاريك كان قادمًا إلى لندن لحضور اجتماع سري مع مسؤول جهاز الأمن البريطاني (MI6)، ورغم ذلك فإنه لم يتمتع بالحصانة كما أن أجهزة الأمن في لندن لم تتمكن من منع تنفيذ الأمر القضائي.