إعلام الانقلاب: "الوزراء" تسببوا في إهدار مشروعات "شرم الشيخ" ونسبة الإنجاز 11%

نشرت صحيفة «الوطن» المؤيدة للانقلاب ، متابعة أداء الوزارات لتنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عُقد منتصف مارس الماضى، وحمل التقرير صفة «سرى»، وتلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نسخة منه، ورفعه إلى عبدالفتاح السيسى، وهو التقرير الصادر فى 15 يونيو الحالى لمتابعة الأداء بعد 3 أشهر من انتهاء المؤتمر، وهى المهلة المحددة فى مذكرات التفاهم التى وقّعتها الحكومة مع عدد من المستثمرين على أن يجرى تحويلها لاتفاقيات نهائية خلال مدة 90 يوماً.
وقال التقرير، إن المؤتمر شهد عرض 55 مشروعاً، تم التوقيع على سبعة منها فى خلال الثلاثة أشهر الماضية، بنسبة إنجاز 11%، ومن المتوقع الانتهاء من التوقيع على 11 مشروعاً بنهاية يونيو لترتفع نسبة الإنجاز إلى 20%.
وكشف التقرير أنه فى مجال الإسكان تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، بجانب مشروع العاصمة الجديدة، لمشاريع فى مدينة أكتوبر والقاهرة الجديدة وجنوب مارينا العالمى، وتم التوقيع على 3 مشروعات منها، وجار العمل على صيغة العقد النهائى مع المستثمرين للأربعة المشروعات الأخرى وبنسبة إنجاز 42%، وهى النسبة الأكبر فى معدلات أداء الوزارات حسب التقرير.
ويوضح التقرير، الذى أعدته لجنة متابعة المشروعات فى وزارة الاستثمار، أن المشروعين الأول والثانى مع تحالف شركتُى «ماونتن فيو» المصرية، و«سيسبان» السعودية القابضة، فى مدينتَى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بتكلفة استثمارية 61 مليار جنيه ومدة التنفيذ 7 سنوات، وهى مشروعات «عمرانية متكاملة»، كما أن «حصة الدولة من المشروعين الموقّعين بما يقرب من 21 مليار جنيه، ستحصل منها على 10 مليارات جنيه نقداً و11.6% نسبة الدولة من المشروع الأول فى القاهرة الجديدة، كما ستحصل على 4.8 مليار جنيه نقداً، وتبلغ نسبة الدولة من المشروع الثانى 10%، والمشروع الثالث بقيمة 35 مليار جنيه، وبهذا يكون إجمالى المشروعات الموقّعة 96 مليار جنيه مصرى».
وقال التقرير إن المشروع الأول يقع فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليار جنيه، حصة الدولة منها 40% بقيمة 14 مليار جنيه، متمثلة فى حد أدنى للسداد النقدى بقيمة 10 مليارات جنيه، والباقى حصة عينية بنسبة 11.6% من المساحات المبنية القابلة للبيع، حيث سيتم سداد 150 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقى على دفعات، طوال مدة المشروع. ويقع المشروع الثانى فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 470 فداناً، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 26 مليار جنيه، حصة الدولة منها 30% تمثل أرباح الدولة منها 7.5 مليار جنيه، وسيتم سداد 4.8 مليار جنيه منها نقدياً، والباقى حصة عينية تمثل 11.8% من المساحات المبنية والقابلة للبيع، حيث سيتم سداد 75 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقى على دفعات سنوية طوال مدة المشروع.
وأوضح التقرير أن عقد الشراكة الثالث مع مجموعة «عربية للتطوير العقارى» وعلى مساحة 557 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، وهو مشروع سياحى عالمى على الطراز الفرعونى بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه أخرى.
وحدد التقرير المشروعات التى ما زالت تحت التفاوض، وهى الاتفاق على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين الوزارة و«كابيتال سيتى بارتينز» الإماراتية المحدودة بقيمة 45 مليار دولار كمرحلة أولى، كما تم الاتفاق على مشروع «واحة أكتوبر» بين الوزارة ومجموعة «آبار» الإماراتية، بقيمة 20 مليار دولار بجنوب مارينا.
واتفقت الوزارة على مشروع «جنوب مارينا» بين الوزارة ومارينا مع «أركو» السعودية، بقيمة 3.1 مليار دولار.
وكشف التقرير أنه فى مجال الكهرباء يوجد 21 مذكرة تفاهم تم توقيعها فى مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، من بينها 4 اتفاقيات مع شركة سيمنز تحولت إلى 3 عقود نهائية تضمن إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة 14 ألفاً و400 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع ريش توربينات وحدات الرياح، والتكلفة الإجمالية لإنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاثة تصل إلى 6 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة الواحدة، وذلك بمحافظة بنى سويف، وبمدينة البرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالاتفاقات الأربعة، والأخير عقد لإنشاء أول مصنع محلى لإنتاج ريش تربينات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح فى مصر بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 2 مليار يورو، وبذلك تكون نسبة الإنجاز 19% من مشروعات المؤتمر بخلاف الخطة العاجلة لمعالجة انقطاع الكهرباء ب3200 ميجاوات بقيمة 2.7 مليار دولار.
وقال التقرير إن هناك عدة اتفاقيات فى المراحل النهائية من التفاوض، وهى توقيع اتفاقية شراء الطاقة، وذلك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النويس الإماراتية، وتعمل المحطة بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2640 ميجاوات بمنطقة عيون موسى، ووفقاً للمعايير البيئية العالمية، وتُقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية بحوالى 4.5 مليار دولار، كما وقّع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد بهجت، اتفاقية شراء الطاقة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة بنشمارك بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن من بين المذكرات التى تعمل وزارة الكهرباء على تحويلها لاتفاقيات توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة الصينية، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية بحوالى 1.8 مليار دولار، ومذكرة مع تحالف شركتى «أكوا باور» السعودية و«مصدر» الإماراتية لتنفيذ محطة توليد كهرباء بتكلفة نحو 2.4 مليار دولار، ومذكرة مع شركة «أكوا باور» السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة حوالى 9.4 مليار دولار.
وأضاف التقرير: الاتفاق على إنشاء محطة كهرباء فى بنى سويف، بمبلغ 10 مليارات، بالإضافة إلى قيام شركة «سيمنز» الألمانية بتخصيص مبلغ 200 مليون يورو كمساهمة مالية منها لدعم الاقتصاد المصرى، وإجمالى الاتفاقيات 21.2 مليار دولار.
وكشف التقرير أنه فيما يتعلق بوزارة النقل، فإن معدل الأداء خلال ال3 أشهر بعد انتهاء المؤتمر تقترب من الصفر، حيث لم تنجح الوزارة فى تحويل أى مذكرة تفاهم إلى اتفاق استثمارى، فيوجد مجموعة من المذكرات تحت التفاوض بالإضافة إلى مشروعات الموانئ الجافة الجديدة التى سيتم توقيع عقودها قريباً، وشملت المذكرات توقيع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ والسكة الحديد بقيمة 2.2 مليار دولار، بينها اتفاقية مع موانئ دبى العالمية، واتفاقية أخرى مع شركة «أفيك» الصينية، والثالثة مع السكك الحديدية الإيطالية، والرابعة مع شركة «شينا هاربر» الصينية، والخامسة مع شركة «الهاجرى» السعودية، والأخيرة مع شركة «دونج فاتج» الصينية.
كما شملت مذكرات تفاهم لإنشاء وتمويل وإدارة والمشاركة فى محطة متعددة الأغراض بين وزارة النقل ممثلة فى ميناء الإسكندرية وشركة «تشينا هاربر» الصينية، بحجم استثمارات يصل إلى 250 مليون دولار، كما شملت توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء وتشغيل وإدارة وتمويل مشروع القطار الكهربائى «الإسكندرية - أبوقير» بتكلفة إجمالية مقدارها 500 مليون دولار بين وزارة النقل مع السكك الحديدية الصينية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار فى خط سكة حديد نقل البضائع «السخنة - حلوان»، بتكلفة 490 مليون دولار، وتوقيع أول اتفاقية نهائية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وموانئ دبى العالمية لإنشاء محطة صب سائل بميناء السخنة، بحجم استثمارات تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه والإجمالى 7.4 مليار دولار.
أما فيما يخص أداء وزارة البترول، فأكد التقرير أنه تم توقيع اتفاقية خاصة بالاكتشافات الجديدة من شرق وغرب النيل بين الوزارة وشركة بريتش بتروليوم البريطانية بقيمة 12 مليار دولار، وتم توقيع اتفاقية مع شركة إينى الايطالية ووزارة البترول لتطوير حقول النفط بقيمة 5 مليارات دولار، كما تم توقيع اتفاقية تنمية حقول نفط بين الوزارة وشركة برتيش جاز البريطانية بقيمة 4 مليارات دولار ليكون حجم الاستثمارات 21 مليار دولار، ولم تنجح الوزارة فى تحويل أى مذكرة تفاهم إلى عقد استثمارى.
وفيما يتعلق بوزارة السياحة، فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق «ببيروس» للاستثمار المباشر وتنمية المشروعات السياحية بين وزارة السياحة وشركات أيادى وشركتى «كايرو كابيتال» والأهلى للاستثمار والتنمية بقيمة مليار دولار.
وقال التقرير إنه فيما يتعلق بوزارة التموين فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بإنشاء المركزين اللوجيستيين فى مدينة دمياط ومنطقة العين السخنة بين الوزارة ومجموعة السويدان الإماراتية بقيمة 3 مليارات دولار، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بإنشاء المركز اللوجيستى فى مدينة دمياط بين الوزارة و«شاينا هاربر» الصينية، بقيمة 3 مليارات دولار، ليصل الإجمالى ل6 مليارات دولار، ولم تنجح الوزارة فى تحويل أى مذكرة تفاهم إلى عقد استثمارى.