كفاية تمدد لقنديل كمنسق عام لمدة سنة أخرى

من ناحية أخرى حسمت قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) خلافاتهم حول منصب المنسق العام، وقررت اللجنة التنسيقية للحركة المعارضة مساء الأربعاء (13-1)، التجديد للمنسق العام الحالي عبد الحليم قنديل لعام أخر.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الحركة بالقاهرة، خلافات حادة بين أعضاء اللجنة التنسيقية انتهت بتصويت خمسة وعشرين عضوا بالموافقة على استمرار قنديل في موقعه لعام أخر، فيما صوت عشرون عضوا على عدم استمراره وضرورة إجراء انتخابات لاختيار منسق عام جديد.

وقبيل التصويت شهد الاجتماع خلافات بين قيادات الحركة حول من له حق التصويت من أعضاء اللجنة التنسيقية التي يبلغ عدد أعضائها 67 عضوا، إذ رأى تيار يقوده المنسق الحالي أن حق التصويت يجب أن يقتصر على الأعضاء الفاعلين، بينما رأى تيار أخر يتزعمه المنسق المساعد جورج إسحق أن التصويت حق لجميع أعضاء اللجنة التنسيقية.

وتم حسم الخلاف حول حق التصويت بالسماح لجميع أعضاء اللجنة التنسيقية الذين حضروا، وهم 45 عضوا، بالتصويت على أن يتم في وقت لاحق بعد الانتخابات تنقية اللجنة التنسيقية من الأعضاء الذين توقفوا عن المشاركة في فعاليات أو اجتماعات الحركة.

قيادة جماعية للحركة
وقال المنسق المساعد بالحركة جورج إسحق لوكالة الأنباء الألمانية: سنسعى في الفترة المقبلة إلى اتباع آلية القيادة الجماعية الذي كنا قد اتفقنا عليه منذ العام الماضي ولم نقم بتفعيله. وتابع: الحركة في أزمة كبيرة وحالتها سيئة والحل الوحيد أن نتكاتف لتشكيل لجنة للقيادة الجماعية حتى لا نترك للمنسق العام اتخاذ قرارات فردية.

ومن جانبه، قال المنسق العام عبد الحليم قنديل: كان اعتراض بعض القيادات وأنا معهم على أنه ليس من المعقول أن نسمح لعضو باللجنة التنسيقية بالتصويت وهو لم يشارك في أي فاعلية أو اجتماع منذ ثلاث سنوات، مضيفا: اقترحت في الاجتماع أنه يمكن السماح لعضو اللجنة التنسيقية بالتصويت بشرط أن يكون قد حضر اجتماعا واحدا على الأقل خلال العامين الماضيين، وعندما تم رفض اقتراحي قبلت أن يسمح لجميع الحاضرين بالتصويت.

وأشار قنديل إلى أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في عضوية اللجنة التنسيقية ومراجعة أعضائها القدامى الذين توقفوا عن المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات منذ سنوات لاستبدالهم بأعضاء فاعلين.