الاتحاد الأوروبى يرحب بتوقيع اتفاقيات السلام مع الأطراف المالية

رحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق السلام بين أطراف الصراع في مالي، مجددا التزامه بمواصلة دعمه للبلاد لتعزيز السلام والاستقرار بها.
وأوضح بيان صحفي صادر، أمس السبت، عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "فيديريكا موغريني": أن"الجهود الملحوظة للأطراف الموقعة في المفاوضات هي التي قد قادت إلى هذا النجاح، لمصلحة مالي والمنطقة".
وأشار البيان - الذي حصلت الأناضول على نسخة منه - إلى أن توقيع جميع الأطراف في مالي على اتفاق سلام، "يعتبر خطوة جديدة و هامة في عملية طويلة لاستعادة الثقة المتبادلة، وستساهم في استعادة الاستقرار والأمن، وتحسين الظروف المعيشية للسكان ويمهد الطريق أمام مصالحة وطنية".
و كان الاتحاد الأوروبي قد عمل، كوسيط، جنباً إلى جنب مع الجزائر، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية السلام هذه.
و دعا الاتحاد الاوروبي، في البيان جميع الأطراف المسلحة، إلى الإيفاء بالتزاماتها وخاصة منها احترام وقف إطلاق النار الذي لا يزال هشا.
كما طالب كذلك حكومة مالي بلعب دور رائد في عملية المصالحة، معتبرا أن "نجاح الاتفاق سيتوقف أيضا على الإصلاحات التي ينبغي تحقيقها في مجالات اللامركزية والعدالة والتعليم ومحاربة الفساد والإفلات من العقاب".
وأفاد البيان أنه "استنادا إلى تجديد مهمتها في مالي، سيكون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، دور قيادي في تنفيذ اتفاق السلام وستتلقى دعم الاتحاد الأوروبي الكامل، خاصة في مجال التنمية، فضلا عن إصلاح القطاع الأمني من خلال الاستفادة من البعثات CSDP العاملة في مالي".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وحكومة مالي، اتفقا على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية خلال السنوات الست المقبلة، وهي السلام وإصلاح الدولة، والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعليم والبنية التحتية في اتفاق السلام.
و عبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتعبئة كل الوسائل المتاحة لديه للمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار للسكان.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد خصص 615 مليون يورو لخطة الإرشاد الوطني لمالي في الفترة بين 2014-2020، 300 مليون يورو منها سيصرف بحلول نهاية العام، وسيشمل ذلك مساهمة مباشرة في الموازنة العامة للدولة.
ويرمي اتفاق السلام، الذي تم امضاؤه من قبل أطراف النزاع، أمس السبت 20 يونيو الجاري، في باماكو (مالي)، إلى إرساء سلم دائم بين حركات الشمال المالي وحكومة باماكو التي تلقت ضربات موجعة في الآونة الأخيرة عبر هجمات متكررة ومواجهات مع تنسيقية الحركات الأزوادية.
كما نص الاتفاق على التزامات أعضاء الوساطة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، و على إشراك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في لجنة المتابعة للاتفاق.
وطالبت "تنسيقية الحركات الأزوادية" أبرز المجموعات الطوارق المسلّحة شمالي مالي، قبل توقيعها اتفاق السلام بين أطراف الأزمة في مالي، بإدخال تعديلات أساسية على مضمونها تخص الاعتراف بإقليم أزواد ككيان جغرافي وسياسي منفصل عن مالي، وكذلك تأسيس برلمان محلي لمناطق الشمال، وتخصيص 40 % من ميزانية دولة مالي لتنمية مناطق الشمال طيلة 20 سنة، إلى جانب تخصيص 80 % من مناصب الأجهزة الأمنية في الشمال لأبناء المنطقة.
وشهدت مالي انقلاباً عسكرياً في مارس 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين" اللتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير 2013 لاستعادة تلك المناطق.