نشطاء سوريا يوثقون جرائم الوحدات الكردية بالبلاد

قام ناشطون سوريون بتوثيق الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها وحدات "حماية الشعب" الكردية، شمال شرق سورية، منذ إبريل 2013 اعتمادًا على شهادات ناجين جرى تهجيرهم.
وقال أحد مؤسسي حملة "أنقذوا الجزيرة السورية من جرائم الوحدات الكردية"، ويدعى علي الحريث، ل"العربي الجديد"، إن "الحسكة تنتهك من ثلاثة أطراف هي النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ووحدات حماية الشعب، لكننا توجّهنا للوحدات، كونها الأقدم والأعنف، فهي أول من حارب التظاهرات، واغتال الناشطين وقيادات الجيش الحر،ّ واعتقل المتظاهرين، الذين قضى بعضهم في سجونها، بينما اختفى آخرون".
وحول نوع الانتهاكات التي وثّقتها الحملة، قال الحريث، إنّها شملت "اعتقال، اغتصاب، ابتزاز، قتل، حرق بشر، حرق منازل، حرق أراضٍ، حرق ممتلكات، حرق محلات تجارية، تهجير، وسرقات"، مؤكدًا، أنّ أعضاء الحملة "تعرّضوا لملاحقة وتهديدات مباشرة، من الأحزاب الكردية الموالية لوحدات حماية الشعب، ومن الوحدات نفسها، إضافة إلى مناصريها".
واتهم تقرير للحملة، الوحدات ب"سلب بيوت العرب وتوطين أجانب في بيوتهم، إلى جانب ارتكابهم مجازر بحق العشرات من سكان تلك القرى".
وأوضح التقرير الذي نشرت فقرات منه وكالة (الأناضول) أن "الانتهاكات تمت في الريفين الشرقي والغربي للحسكة، إضافة إلى مدينة رأس العين غرب الحسكة وريفها الجنوبي الغربي الذي تم تفريغه بشكل كامل من سكانه، وامتدت الانتهاكات إلى مدينة الحسكة ذاتها".
ولفت التقرير إلى أن الوحدات "تآمرت مع النظام السوري، وقاتلت سكان تلك المناطق بسبب معارضتهم للنظام".
وأشار إلى أن "الوحدات صارت تلوّح بعصا قوات التحالف، مهددةً أهالي المناطق المذكورة بإعطاء إحداثيات قراهم للتحالف، ليتم قصفها في حال صدور أي مقاومة منهم".
ومن أهم الانتهاكات التي أوردها التقرير، مجزرة تل براك بالريف الشرقي للحسكة، التي وقعت في 22 فبراير 2014 وأسفرت عن مقتل 60 شخصًا. كما تم تهجير أهالي 30 قرية في تل حميس وحرق 12 منها بالكامل.
وحصر التقرير 6 قرى في ريف بلدة القحطانية، تعرضت للحرق والتهجير و4 قرى تعرضت للنهب والسرقة العام الماضي.
وأشار إلى أنّ "القائمين على الحملة تواصلوا مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدة مرات، وأرسلوا إليهم تفاصيل الانتهاكات المذكورة، مطالبًا الجهات الحقوقية بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للكشف عن الانتهاكات المذكورة".
وكانت الاتهامات ضد "الوحدات الكردية" بارتكاب انتهاكات بحق السكان خصوصًا العرب، قد تصاعدت مؤخرًا بعد سيطرتها على بلدة تل أبيض القريبة من الحدود التركية، ما دفعت "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، إلى تشكيل لجنة مشتركة، لتقصي الحقائق.
وتضم اللجنة عددًا من أعضاء الائتلاف ومندوبين من وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، فضلاً عن منظمات حقوقية كردية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز توثيق الانتهاكات.
وحول موقف حملة "أنقذوا الجزيرة السورية من الوحدات الكردية" من هذه اللجنة، قال أحد أعضاء الحملة، أبو جاد الحسكاوي: "لم نعرف بالأمر إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نراسل الائتلاف حالياً ولم نتلق أي رد حتى اللحظة، ولا أحد من نشطاء الحسكة موجود في اللجنة، وبالتالي في حال نزولها إلى الأرض لتقصي الأمر، لن تستطيع فعل شيء، لعدم معرفتها بالمناطق والقرى المهجرة والمدمرة، ونعتقد أنّ اللجنة تسعى للتركيز على التهجير من تل أبيض، وتجاهل ما جرى في الحسكة، علماً أنّ غالب المهجرين هم من الحسكة".