بالمستندات.. محمود سعد متورط فى 4 وقائع فساد بالتليفزيون

أفادت تقرير صحفية اليوم الخميس، أن الإعلامي محمود سعد، مقدم البرامج الشهير متورط فى إهدار المال العام، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في 4 وقائع فساد أبرزها التسبب في خسارة ماسبيرو تقدر ب153 مليون جنيه.
وتضمن التقرير مستندات تثبت تورط محمود سعد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، فى وقائع فساد، وفقا لشبكة "رصد".
20 مليون دولار خسائرأول تلك الوقائع هي جمع محمود سعد، بين وظيفتين متناقضتين، إذ يشغل رئاسة الإدارة المركزية للشؤون القانونية المركزية بقطاع رئاسة اتحاد والتليفزيون، وفي الوقت ذاته صدر قرار بتعيينه ممثل للاتحاد في مجلس إدارة النايل سات.
وحينما نشب خلاف بين الجهتين، كان سعد هو الخصم والحكم، وأقر بإلزام الاتحاد بأن يدفع للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكي، وكانت التوصية بإجماع الآراء، لتصبح سندا تنفيذا على الاتحاد بدون اللجوء إلى المحاكم، وهذا ما يتعارض مع جميع القوانين والأعراف.
600 ألف جنيه
كما سبق وأن وقع ماسبيرو عقدا مع وزارة الإعلام بدولة الكويت، يقوم خلاله الاتحاد ببيع حق استغلال المصنفات التليفزيونية المملوكة للدولة أو يملك حق استغلالها أو توزيعها لوزارة الإعلام الكويتية.
ونص البند السادس من العقد على أن يتحمل الطرف الثاني مصاريف الشحن والرسوم الجمركية، وأن يقوم التليفزيون الكويتي بفحص أعمال الاتحاد في مدة أقصاها 4 أشهر.
وبتاريخ 28 نوفمبر 2013 طلبت شرطة "راديو وان" شحن مسلسل " ابن ليل" للتليفزيون الكويتي بناء على طلب شركة "ارت دايمنشن" ، على أن تقوم بمخاطبة الاتحاد في حالة قبول أو رفض المسلسل من تليفزيون الكويت، وتم اخطار الشركة بتاريخ 20 مارس 2014 بقيمة الفاتورتين ، الأولي بقيمة 24 ألف دينار كويتي، والثانية بقيمة 987 دولارا أمريكيا.
لكن في تاريخ 22 مايو 2014 أخطرت شركة "آرت دايمنشن" الاتحاد برفض التليفزيون الكويتي للمسلسل.
وفي تاريخ 26 مايو 2014 أخطرت شركة "راديو وان" الاتحاد برفض التليفزيون الكويتي.
وفي 30 يونيو 2014 انتهي الرأي القانوني للإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الشئون المالية والاقتصادية إلى اخطار شركة "ارت دايمنشن" بالكويت باستلام الأشرطة، لأن الرفض جاء بعد الوقت المحدد لقبول العمل أو رفضه، وهو 4 أشهر، حيث إن الشحن تم في 9 /12/ 2013، والرفض جاء بتاريخ 26 مايو 2014.
وعلى هذا قام قطاع الشئون المالية والاقتصادية بتحميل شركة "راديو وان" قيمة تسويق المسلسل، والبالغ قيمته أكثر من 600 ألف جنيه.
لكن الإدارة المركزية للشؤون القانونية والتي يرأسها محمود سعد رفضت رأي قطاع الشئون المالية والاقتصادية، واعتبرت شركتي "آرت دايمنشن" و"راديو وان" غير طرفين في القضية، وبالتالي تكون شركة "راديو وان" غير مسؤولة عن رفض التليفزيون الكويتي للمسلسل، وإنما عليها أن تتحمل فقط مسؤولية تكلفة الشحن، فكبد الاتحاد خسارة بمبلغ 600 مليون جنيه.
تعيين بالواسطة
وفي الواقعة الثالثة؛ قام محمود سعد بتعين أحد اقاربه (ابن شقيقته)، ويدعي محمد أحمد محمد مصطفي، محامي، ومقيد بنقابة المحامين برقم 345070، بعقد مؤقت في قطاع قنوات النيل المتخصصة بتاريخ 11 نوفمبر 2012، بالرغم من القرارات المتوالية من الوزراء المختصين بعدم تعيين أحد بالعقد .
وفي عام 2014 قام ابن شقيقته بالتعدي على ضابط شرطة بالضرب، وتسبب له بكسر في الذراع، وصدر قرار من المحكمة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 4358 لسنة 2014، ورغم ذلك صدر قرار من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير في 9/9/ 2014 بأن يتسلم المحامي (المعتدي) العمل فور إخلاء سبيله.
وهو ما حدث، حيث تقدم المحامي بطلب يوم 25 مارس 2015 لتسليمه عمله بقطاع قنوات النيل المتخصصة، فوافق السيد مدير عام الشئون القانونية في يوم 25 مارس 2015 على عرض الطلب على لجنة مديري الإدرارات، فانعقدت اللجنة يوم 25 مارس 2011، ووافقت على تسليم المحامي عم
استئناف عمله رغم قرار قضائي بعزله من وظيفته
وتعود تلك القصة إلى الخلاف بين كل من عبد المنعم منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين والشؤون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة وكيل وزارة، ومحمود سعد بشأن أحقية الأول في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الوجوبية ومقدارها مائة يوم.
ونظرت محكمة كفر شكر القضية، وانتهي قراراها في 18/ 5/2014 بالحكم غيابيا بالحبس سنة مع الشغل على محمود سعد، وكفالة ألف جنيه لإيقافه التنفيذ، والعزل من وظيفته، وألزمته بدفع للمدعي المدني مبلغ 5 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
وقد تم إخطار الرقابة الإدارية بقرار المحكمة، ورغم ذلك قامت الرقابة بالتجديد له لمدة سنة.