"الشعب" تهدى السيسى فاجعة ال "ثلاثمائة" بمناسبة عامه الأول

تأكيداً للمادة الإخبارية التى تناولتها صحيفة "الشعب الجديد" خلال العام المنصرم من حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى فى ظل مجمل التشريعات والانتهاكات التى قام ومازال يقوم بها وعصابته بحق القوانين والمصريين نتناول دراسة صادرة عن أحد المراكز البحثية المتخصصة فى الاستشارات البرلمانية والتى تكشف "فاجعة الثلاثمائة" تشريع للسيسى فى ظل غياب البرلمان الذى لن يوجد إلا إن فصل على حسب رغبته وقد كشفت تلك الدراسة المفصلة التى صدرت عن المركز الوطني للاستشارات البرلمانية في مصر أن محصلة القرارت بقوانين التي أصدرها عبدالفتاح السيسي خلال عامه الأول في السلطة بلغت لنحو 300 قانون، وهو ما اعتبره المركز تجاوزا واضحا من قبل السيسي فى استخدام السلطة التشريعية الاستثنائية.
وأوضح المركز في بيان له أن عدد القرارات بقوانين التى أصدرها عبد الفتاح السيسي خلال عامه الأول بالسلطة تجاوزات عدد مايستطيع أي برلمان إصداره خلال خمس سنوات، وهو مايعني أن السيسي اصدر ما لم يستطع برلمان مناقشته وإقراره من قوانين خلال فصل تشريعي كامل".
واستكمل المركز الوطني للاستشارات البرلمانية قائلا "السيسي خلال مدة الدراسة أصدر 300 قرار بقانون، وشهر ديسمبر هو أكثر الشهور التى كان بها نشاط تشريعي كبير للسيسي، حيث اصدر خلال شهر ديسمبر فقط 79 قرار بقانون بنسبة 26.3% من اجمالى القرارات بقوانين التى أصدرها خلال عام ، يليه شهر يوليه وهو بمجرد تولية السلطة سارع بإصدار اكبر عدد من القرارات بقوانين، ما دون ذلك نجد أن شهر نوفمبر يأتي فى المرتبة الثالثة من الشهور الأكثر إصدارا للقرارات بقوانين".
وبشأن مصير تلك القوانين والتشريعات قال المركز " على البرلمان القادم عرض تلك القوانين ومناقشتها وإصدار قرار بشأنها إما إقراراها أو إلغائها طبقا للدستور".
السيسي لا يريد برلمانا
وبحسب مراقبين فإن حالة النهم المتزايدة في إصدار تشريعات وقوانين لدى عبدالفتاح السيسي خلال عامه الأول بالسلطة في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، تكشف بشكل أو بآخر أن السيسي لا يريد برلمانًا على الإطلاق وأنه قد يقف بصورة أو بأخرى وراء عمليات التأجيل المتكررة للانتخابات البرلمانية.
وفي تصريحات صحفية سابقة للدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فإن السيسي لا يريد برلمانًا في المقام الأول خلال فترة بقائه في السلطة.
وفسر أبو الغار كلامه قائلاً: "السيسي لا يريد برلمانًا الآن، لذلك تأخرت الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية كثيرًا، ولهذا السبب أيضًا أصدرت الدولة عددًا كبيرًا من القوانين في غياب البرلمان، وأن عددًا كبيرًا منها غير دستورى، وهناك قوانين مقيدة للحريات قد تؤثر في مصر وتحولها إلى دولة بوليسية، وتحتاج إلى دراسة، وهناك قوانين لسنا متعجلين في صدورها الآن لكنها خرجت".
أبرز التشريعات الصادرة في غياب البرلمان
ومن أبرز تلك القرارات التي كانت دون زخم شعبي أو مراقبة تشريعية، في ظل غياب البرلمان أو الاستقلالية الحكومية:
1- قانون المناقصات، والذي يسمح للحكومة بإعطاء عقود للشركات دون عملية المناقصة العامة. وفي الشهور التي تلت صدور المرسوم.
2- تمديد فترة الحبس الاحتياطي، والذي تمت من خلاله إزالة حد الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب جرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
3- قانون منع التظاهر، والذي أصبح أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في قمع واعتقال الآلاف من الناس.
4- قانون الاستثمار، والذي يمنع الطعن على العقود الحكومية.
5- قانون الانتخابات، يونيو 2014، والذي لا يزال مثار جدل واسع من قبل الأحزاب والقوى السياسية.
6- قانون الجامعة، يونيو 2014 والذي أعطى السيسي نفسه سلطة تعيين وفصل رؤساء الجامعات للسيطرة على الجامعات.
7- تضييق الخناق على التمويل الأجنبي، سبتمبر 2014، والذي يعاقب بموجبه كل من طلب أو تلقى أموالًا من الخارج لأغراض "الإضرار بالمصلحة الوطنية" بالسجن مدى الحياة.
8- توسيع اختصاصات القضاء العسكري، أكتوبر 2014، والذي أعطى للجيش ولاية قضائية على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والجامعات.
9- مهلة جمعيات حقوق الإنسان، نوفمبر 2014.
10- قانون الإرهاب، مسودة ديسمبر 2014، والذي يوسع تعريف الإرهاب ليشمل أي شيء "يضر بالوحدة الوطنية"، وهي صياغة فضفاضة يمكن تطبيقها على المعارضة.