جهات حقوقية تطالب بتحديد مصير أفارقة محتجزين بشرطة أسوان

أسوان – حمدي طه:
حثّت جهاتٌ حقوقيةٌ معنيّةٌ المفوّضيّةَ الساميةَ لحقوق اللاجئين – الجهة المعنية بمثل هذا الأمر - لمطالبة الحكومة المصريّة باستكمال بحث حالات ما تبقى من الأثيوبيين الذين لا يعرفون مصيرهم منذ حوالي عامين وحتى اليوم - والبالغ عددهم حسب التقديرات المبدئية 17 أثيوبياً من الرجال يتواجدون حالياً بنقطة شرطة حيّ المحمودية بمدينة أسوان و 4 منهم من النساء والأطفال بحجز معسكر الشلال بمدينة أسوان – من مجموع أكثر من 400 من الأريتريين والصوماليين والأثيوبيين كانت الحكومة المصرية قد قامت بترحيل أغلبهم إلى بلادهم عن طريق 4 دفعات كما قامت بتهجير بعضهم إلى كندا .
وكان مركز هشام مبارك للقانون بأسوان قد تقدم بمذكرة لمحكمة إدفو الجزئية "دائرة الجنح" بطلبات ودفاع لهؤلاء المنسوب إليهم تهمة التسلل ودخول الأراضي المصرية دون الحصول على جوازات سفر أو ما يقوم مقامها وذلك في الدعوى رقم 3408 منذ أبريل قبل الماضي من عام 2008م والتي التمس فيها المركز من عدالة المحكمة براءة المتهمين بنص المادة 31 من اتفاقية شئون اللاجئين الموقعة في جنيف في 28/7/1951 وبروتوكول تعديل الاتفاقية الموقع في نيويورك بتاريخ 31/1/1967 والصادر بشأنهما قرارا رئيس الجمهورية رقما 331 و 333 لسنة 1980 بالموافقة عليهما والعمل بهما اعتباراً من 22/5/1981 طبقاً لنص المادة 151 من الدستور إلا أن محتجزين ما زالوا موجودين منذ ذلك التاريخ.
وفي السياق نفسه أصدرت جهات حقوقية - من بينها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ,والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون - تقريرها الشهير مؤخراً ذكرت فيه - فيما يخص اللاجئين - أن مصر تأتي في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد اللاجئين الذين يعيشون على أرضها, وأنها صدقت على اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها، إلا أنها أضافت عند التصديق تحفظات ذات أثر بالغ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لللاجئين الذين يعانون من الحرمان من عدد أكبر من الحقوق وأنهم يتعرضون للتحرش وإساءة المعاملة والقبض العشوائي والاحتجاز غير القانوني على يد الشرطة، التي لا تسمح في كثير من الأحوال لممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالوصول إلى المحتجزين لتحديد نوع الحماية القانونية المستحقة لهم! وأن الحكومة قد ارتكبت في عام 2008 انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي حين قامت بترحيل ما يقرب من 1400 من اللاجئين وطالبي اللجوء من الإريتريين والسودانيين إلى بلادهم رغم أن حياتهم معرضة للخطر في بلادهم!