"التايمز": ضغوط سياسية على الإدارة الأمريكية للكشف عن ملف يتضمن إدانة للنظام السعودي في أحداث 11 سبتمبر

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية فى تقريرًا عن أحداث 11 سبتمبر , الى أن الإدارة الأمريكية تتعرض لضغوط للكشف عن ملف أعد من أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ ,مشيرة الى أن الملف يتضمن إدانة واضحة لنظام ال سعود متهما إياه بأنه كان الممول الرئيسي للعملية.
ونقلت الصحيفة عن "بوب جراهام "الذي كان يرأس لجنة الاستخبارات إشارته الى أن "الرئيس السابق جورج بوش الإبن انتزع من الملف فصلا کاملا من (28) صفحة، وهي التي تتضمن توجيه أصابع الاتهام للسعودية"، موضحا أن "نزع ذلک الفصل من التقرير أدى إلى بقاء السعودية مصدرا لتمويل الإرهاب وإمداده بالعناصر البشرية".
وکان جراهام اتهم مؤخراً الإدارات الأمريکية "المتعاقبة" في واشنطن بغض الطرف عن الدعم السعودي ل "التطرف" السني. وأضاف: "أعتقد أن الفشل في تسليط کامل الضوء علي التحرکات السعودية وتحديدا تورطها في أحداث 11 سبتمبر قد ساهم في قدرة السعودية علي المشارکة في عمليات تضر بالولايات المتحدة – وتحديدا دعمهم لداعش."
ويعتقد السناتور جراهام، وهو رجل دولة بارز وکان حاکما ديمقراطيا لفلوريدا لفترتين قبل قضاءه لثمانية عشر عاما في مجلس الشيوخ الأمريکي، أن تجاهل ما کانت السعودية (تفعله) ومعاملتها کحليف أمريکي يمکن الاعتماد عليه قد ساهم في فشل أجهزة استخبارات الولايات المتحدة في اکتشاف داعش کقوة صاعدة حتي بعد سيطرتها على الموصل في 10 حزيران الماضي .
ويقول "أظن أن هناک سببا واحدا جعل استخباراتنا أقل امتيازا، وهو أنه لم يتم الانتباه بشکل کاف لدعم السعودية لحرکات من نوع القاعدة، والتي منها داعش وهي الأسوأ سمعة ".
وبسؤاله عن سبب کون الولايات المتحدة شديدة الحرص علي التستر علي السعوديين، يقول السناتور جراهام أن أحد التفسيرات هو التحالف الاستراتيجي طويل الأمد مع السعودية، الذي يعود إلي الحرب العالمية الثانية. وهناک أيضًا العلاقة الشخصية الوثيقة بين عائلة بوش والمملکة. لکن ما يجده أکثر صعوبة علي التفسير هو لماذا "استمرت سياسة التستر علي التورط السعودي (في أحداث 11 سبتمبر) تحت إدارة أوباما". رغم أن السيد أوباما تعهد لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر أثناء حملة انتخابات عام 2008 الرئاسية بإصدار الصفحات المحجوبة، ولقد فشل في فعل ذلک بعد ست سنوات من إبرامه هذا الوعد.
واکد السناتور جراهام الذي نوه اکثر من مرة انه يعرف محتوى الصفحات الثماني والعشرين من تقرير أحداث 11 سبتمبر، انه ليس هناک مبرر أمني قومي لإبقائهم سرا بعد 13 عاما من أحداث 11 سبتمبر. ويقول أن بعض الوکالات الحکومية، لاسيما مکتب التحقيقات الفيدرالي، لديهم حافز لإخفاء المعلومات عن العامة حول "عملياتهم وکفائتهم في وقت أحداث 11 سبتمبر".
واضاف ، في ساراسوتا، بفلوريدا، أنکر مکتب التحقيقات الفيدرالي في البداية امتلاک أي وثائق ذات صلة بالمختطفين الذين کان يستقرون هناک، لکنه الآن سلم 80,000 صفحة قد تکون ذات صلة تحت قانون حرية المعلومات، وفقا لتوم جولين، المحامي المقيم بميامي، والذي يتولي تطبيق قانون حرية المعلومات.