ليس من الغرائب أن تهزم جرائم العسكر كل خططه الفاشلة في اكتساب أي نوع من الشرعية فزيارة متوترة إلى ألمانيا سبقتها تحذيرات إعلامية من حزم قائد الانقلاب الفاشي عبد الفتاح السيسي حقائبه إلى برلين من أجل لقاء المستشارة أنجيلا ميركل، في ظل توارد الأنباء من البلد الأوروبي بحالة الرفض الشعبي لاستقبال ديكتاتور العسكر، وإلغاء عدد من الساسة الألمان للقاءات معلنة مع من تلطخت يداه بدماء الشعب المصري، وعمت المسيرات المناهضة للسيسي المدن والولايات الألمانية والتي تعاونت على تنظيمها الجالية المصرية ومنظمات حقوقية وأحزاب اليسار والخضر. ورغم بيان البرلمان الألماني الكاشف لعورات الانقلاب، ورفض رئيس البوندستاج لامرت مقابلة السيسي على خلفية الممارسات القمعية لمليشيات العسكر وأحكام الإعدام الجائرة بحق المعارضين للنظام، حشد السيسي بضاعته الفاسدة وفنانات "المهام الوطنية" من أجل الترويج لمسرحية هزلية تبيض الوجه القبيح وتروج لشعبية وهمية، مراهنًا على أن تساهم قمة ميركل في شرعنة الانقلاب وتساعد مزاعم الحرب على الإرهاب على تبرير فاشية النظام القمعي أمام المجتمع الأوروبي، وأن تعتم حصة الرز وحصيلة بيع مصر المرتقبة على سوداوية المشهد. إلا أن السيسي ما وطئت قدماه أرض برلين حتى أدرك جيدًا أنه غير مرغوب فيه، بعدما لم يجد في المطار سوى حاشية الانقلاب ورجال السفارة وبعض من المأجورين الملوحين بصوره، دون تواجد مسئول ألماني في استقباله؛ حيث غابت عن المشهد ميركل والرئيس الألماني يواخيم جاوك، الذي استضافه فيما بعد في مراسم بروتوكولية، قبل أن تحاصره أسئلة الصحفيين ليطلق العنان لسلسلة من الأكاذيب، وتلاحقه هتافات "يسقط حكم العسكر" ليخرج من المؤتمر الصحفي على عجل. ولم يجن قائد الانقلاب من زيارة ألمانيا المأساوية سوى مزيد من الفشل خيبة الأمل، بعدما أكدت مصادر داخل أروقة الانقلاب - في تصريحات صحفية - أن المقربين من السيسي لم يكن لديهم تفاؤل بتجاوز عقبة تبرير الشأن الداخلي المصري والرد على تساؤلات الجانب الألماني حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وملف الحريات العامة، وحقوق الإنسان في مصر، وإصرار ميركل على الوقوف على تفاصيل كثيرة في هذه الملفات، والإلحاح على ضرورة تلقي إجابات مصرية واضحة وعاجلة في هذا الشأن.